رغم وضوح موقف المرجعية العليا واستيائها وخيبة أملها بالحكومة وطاقمها وفي مقدمتهم رئيسها وباقي المسؤولين والبرلمانين عدا النزر اليسير ممن يطيعون المرجعية ويحترمون رايها الذي تجلى بقضية التصويت على الامتيازات ، لكن في المقابل لاتريد المرجعية العليا فرض رأيها على الناخبين ، وبحسب ما صدر من المرجعية العليا من بيانات وخصوصا البيان الاخير تؤكد على انها لاتدعم كتلة او طرفا لكن ذلك لايعني ان تساوي بين الصالح والطالح ومسؤولية اختيار الصالح تقع بعاتق الناخبين وفق الضوابط والاطر التي حددتها المرجعية من كفاءة ونزاهة وحرص على المال ، فالشعب ينبغي ان يشخص ويختار مثل باقي الشعوب التي لديها ديمقراطية وهو من يتحمل مسؤولية الاختيار وهذا ليس هروبا من المرجعية من مسؤولياتها بقدر ماهو تعليم وتشجيع وفسح المجال للشعب على النهوض بمسؤولياته لكي يكون شعبا فاعلا وواعيا ينهض بقضيته على اكمل وجه ولايكون اتكاليا ، فاختيار الاصلح للسلطة ليست قضية فقهية تعتمد على النصوص الشرعية التي تحتاج الى راي المرجع والفقيه لكي تدلي المرجعية برايها الملزم بل هي قضية موضوعية تتعلق بمعرفة الناخب للكتل وادائها والمرشح والمواصفات التي ينبغي توفرها فيه . هذا من جهة والامر الاخر هو ان المرجعية لاتسمي الكتلة الصالحة او المرشح الذي تتوفر فيه الشروط لكي لاتجازف بعنوانها الديني الذي حافظت عليه ناصعا وتريد تسليمه ناصعا ، فقد تفشل تلك الكتلة او يعمل خصومها على افشالها وبالتالي سينحب الفشل على المرجعية نفسها ويتضرر عنوانها الديني الذي ينبغي ان يستمر للاجيال حتى لو كانت السلطة بيد ايٍ كان .. هذا الفضاء الذي منحتنا المرجعية العليا التحرك فيه لاينبغي ان يفهم باننا احرار في اختيار ايا كان ، نعيد الفاسد ونسلطه من جديد ، او نساوي بين من يحترم مواقف وتوجيهاتها وبين المستخف بها وبرايها ولاينفذ توجيهاتها ولنا في التصويت على فقرة الامتيازات في قانون التقاعد خير شاهد وافضل معيار للتمييز ..