• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : أخبار وتقارير .
                    • الموضوع : د. حميد عبد الله يكتب عن شبكة تنظيم الناخب لنهضة التنظيم الدينــقراطي .
                          • الكاتب : التنظيم الدينقراطي .

د. حميد عبد الله يكتب عن شبكة تنظيم الناخب لنهضة التنظيم الدينــقراطي

  نشر الدكتور حميد عبد الله مقالا في زوايته في صحيفة المشرق ( قصة المشرق الاخبارية ) في يوم الثلاثاء

29 / 3 / 2010 
 
العدد 2044
 
ويسعدنا ان ننقل لكم نص المقال 
 
 
 
 
الناخبون وقانون التوازن!
 
 
تشكلتْ في العراق مؤخرا شبكة تعنى بالناخب العراقي وحقوقه أطلقت على نفسها منظمة (شبكة تنظيم الناخب)
 
وصَلتني رسَالة مِن مجموعة اطلقت على نفسها نهضة التنظيم الديمقراطي،تضمنت تعليقا حول قصة المشرق الموسومة (نحن جعلناهم فاسدين) المنشوة بتاريخ 26 اذار الجاري!
ما لفت انتباهي في الرسالة ان اصحابها اسسوا شبكة اطلقوا عليها (شبكة تنظيم الناخب)،ومهمة هذه الشبكة باختصار هي حماية حقوق الناخب من خلال إلزام المرشحين بالايفاء بالتزاماتهم وتعهداتهم،والالزام هنا ليس أخلاقياً واعتبارياً،بل يأخذ بعداً قضائياً وجزائياً،وعلى وفق آليات واضحة،كما فصلها اصحاب الرسالة!
استطيعُ ان ألخص أهداف الشبكة بحزمة إجراءات،كما وصلتني من اصحابها الذين هم شباب مندفعون وصادقون ومتحمسون على مايبدو،وعلى النحو الآتي:
- سن (قانون التوزان) لتوزيع فائض الثروة الوطنية على جميع العراقيين البالغين سن الناخب،وان يكون لكل عراقي من الذين بلغوا سن الناخب الحق بالحصول على حصة من فائض المال،وللمتزوج الحق بالحصول على ضعف حصة الاعزب،وان يكون لكل امرأة عراقية متزوجة سواء كانت مطلقة أم أرملة أم في العش الزوجية الحق بالحصول على عقار سكني سواء أكان البناء عمودياً أم افقياً.
- ان يخصص يوم في الاسبوع تقدم فيه المحطات الحكومية مادتي (البنزين والكاز) مجانا لسيارات المواطنين.
- فتح البوابات الحدودية الست (بالطرق القانونية والامنية) مع جميع دول الجوار،وتسهيل عملية التبادل السياحي والتجاري مع كافة دول العالم.
وحتى لاتكون هذه الاهداف شعارات فارغة،وحبراً على ورق كما يقولون ،ومن أجل حمايتها من تلاعب المرشح او تمرده على الناخبين،فقد وضعت الشبكة بعض الشروط والضمانات التي تفرض على الناخب قبل خوضه الانتخابات ومن هذه الشروط:
- على جميع المرشحين الراغبين بتلبية هذا المطلب الوطني والجماهيري الدخول والمشاركة في مشروع التحالف الوطني (طبعا ليس المقصود هنا تحالف ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي الذي اطلق عليه اسم التحالف الوطني بعد تحالفهما مؤخراً) الساعي الى سن قانون التوزان لتوزيع فائض الثروة الوطنية،ويشترط ان يضم هذا التحالف الوطني جميع اطياف ومكونات الشعب العراقي، وان يصادق على هذه الوثيقة من قبل المحكمة الاتحادية و(اللجنة القانونية) وامام جميع وسائل الاعلام.
- ان يقدم كل مرشح في هذا التحالف صكا بقيمة (عشرة مليارات دينار عراقي) ضماناً يُدفع الى الميزانية العامة للدولة في حالة تلاعب او تملص المرشح (النائب) من الالتزام بسن القانون المذكور.
- ان يسن هذا القانون في الفصل الاول من الجلسة الاولى للسلطة التشريعية والتي لا تتجاوز التسعين يوما،وفي حالة عدول المرشح (النائب) عن الالتزام بالشروط المبرمة يكون للجنة القانونية الحق باتخاذ الاجراءات (رفع دعوى قضائية على النائب بتهمة التغرير بالشعب العراقي ورفع دعوى ايضا لسحب الثقة عنه ومطالبته بدفع الضمان النقدي المذكور). 



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=4483
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2011 / 03 / 29
  • تاريخ الطباعة : 2022 / 05 / 18