تأخرت الميزانية لأسباب عدة، من هذه الأسباب ما هو في خانة السلطة التنفيذية، (الحكومة ) ولنكن صريحين ولا نجامل وذلك لأنها لم ترسل الموازنة في الموعد المحدد وهو 15 أيلول من العام2013، مع أن الحكومة اعتادت على هذا التأخير؛ لكنها في هذه المرة تجاوزت كثيرا، حيث أرسلت الموازنة في بداية شهر كانون الثاني من عام 2014، وقد يكون عذر الحكومة لتناوب المسؤولية على وزارة المالية بعد ان شغر منصب الدكتور رافع العيسوي (المتهم بالإرهاب). لكن ما هو عذر السلطة التشريعية، في هذا التأخير، وماذا سيقول السيد النجيفي غدا لناخبيه ولجمهوره في محافظة نينوى، عندما يبدأون بسؤاله عن السبب الحقيقي لتأخيره إدراج الموازنة، على جدول أعمال مجلس النواب لفترة طويلة، أتمنى أن يجد  النجيفي، عذرا مقبولا أفضل من ذلك الذي تتناقله الأوساط الصحفية، والتي يلقي فيها اللوم على النائب الثاني، السيد عارف طيفور، ولابد أن نعلم إن في الديمقراطيات السليمة البناء والعريقة، يأخذ التنافس الانتخابي بين المرشحين الحاليين والمرتقبين، أشكالا مختلفة؛ وهو ما تعلمتاه من الديمقراطية، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن جميع المتنافسين يسعون في ذلك لخدمة وطنهم، والجمهور الذي وضع ثقته بهم، كذلك لم نسمع بأن أحدا من المرشحين، وفي سبيل الوصول الى مبتغاة، سلك سبلا غير مشروعة ودنيئة للنيل من منافسيه، مثلما يفعل غالبية المرشحين إلى مجلس نوابنا الموقر، والحقيقة  في سبب سلوك هذا الأسلوب من قبل هؤلاء المرشحين،  هو أنهم محقين من وجهة نظرهم ذلك لأن المكاسب المادية الباطلة التي منحت للنائب دون مبرر من رواتب وامتيازات خيالية غير مبررة يسيل لها لعاب الكثيرين منهم يتكالب ويستعمل شتى الوسائل الملتوية للفوز بهذه المكاسب وآخرها التفاف مجلس النواب على قانون التقاعد وتسريبهم فقرتي 37 و 38 ألسيئتي الصيت  إلى بنوده ليخالفوا بذلك إرادة الشعب العراقي برمته  ، كما إن عملية التسقيط السياسي، لم ينفك المواطن يستمع إليها برضاه أو عدم رضاه، منذ سنوات، لكنها أخذت بعدا جديدا أكثر خطورة من ذي قبل، حيث وصل الأمر إلى تعطيل إقرار الموازنة العامة لعام 2014، ونحن نحث الخطى إلى نهاية الربع الأول من السنة، والكل يدعي بأن الأخر هو من يعطل إقرار الموازنة. تعليمات المفوضية العليا للانتخابات، وضعت شروطا يجب على الكتل السياسية عدم تجاوزها، من هذه الشروط، أنه لا يجوز الترويج للناخب، قبل الفترة المحددة من قبل المفوضية، وإلا فإن ذلك يعد خرقا للتعليمات، وبالتالي يتعرض الناخب والكتلة لعقوبات تفرضها المفوضية، لكن الذي يجري يبدو أنه خرق فاضح لتلك التعليمات.تعد الانتخابات النيابية المقبلة، ذات طابع وطعم خاص لجميع العراقيين، بدون استثناء؛ ذلك أنها أول انتخابات تأتي بعد خروج قوات الاحتلال، وبالتالي فإن المواطن، كما السياسي سيشعر بأنه حر في اتخاذه قراره الخاص بترشيح فلان من المرشحين، ونأمل من المرشحين أن يغتنموا هذه الفرصة الثمينة، ليثبتوا لأنفسهم أولا، وللناخب العراقي ثانيا، وللعالم، بأنهم إنما يتسابقون للفوز في هذه الانتخابات، لأجل خير العراق والعراقيين؛ فإذا ما فعلوا ذلك، فإنهم سيثبتون للجميع بأن الديمقراطية في العراق بخير ولا خوف عليها..