تصر كتلة الاحرار النيابية على ترشيح جواد الشهيلي الى منصب وزير الموارد المالية في حين ان الرجل لديه ملف قضائي او قيد جنائي يمنعه من ذلك بشكل قطعي باعتبار ان هذا القيد الجنائي هو الذي منعه من الدخول الى الانتخابات البرلمانية الاخيرة وكان بموجب حكم قضائي لا يمكن تجاوزه او تجاوز سلطة القضاء في المحكمة الاتحادية فكيف برئيس الوزراء الذي من المفروض ان يحمي الدستور ومؤسساته جميعا وكذلك بالبرلمان العراقي ان يصوت على شخص مخالف لتعليمات الدستور والحال انه هو من يشرع لمؤسسات الدولة جميعا بل هو السلطة التشريعية العليا في البلد .

فان يحصل ذلك فعلى الدستور وعلى الدولة وعلى كل الرئاسات الثلاث نقرأ السلام ،، لماذا هذا الاصرار والضغط على رئيس الوزراء العبادي من قبل كتلة الاحرار ؟ ألا يوجد في كتلتكم شخص اخر له القدرة على تسنم هذا المنصب فلماذا الاصرار على الخطأ وانتم تقولون دائما لا نريد مخالفة الدستور ؟ فأين السيد مقتدى الصدر من ذلك لماذا لا يتدخل ويبعد شخصا عليه حكم من القضاء بتجريمه من ان يستوزر وزارة من وزارات الدولة أليس ذلك تعديا على القانون والدستور العراقي بل تعديا على ارادة الشعب العراقي بأكمله والمشكلة ان احد نواب كتلة الاحرار يقول حتى اذا اختار العبادي شخصا اخر من كتلتنا الى ذلك المنصب فان الشهيلي يجب ان يتسلم منصبا اخر في الحكومة لا أدري هل ولد الشهيلي الى هذه الدنيا واستلام  المناصب لعقه مع الطعام؟؟ وهل الذي خلقه لم يخلق غيره ، فماذا اذا كان نائبا برلمانيا في السابق واليوم هو مواطن عادي !!!! اليس الكثير من رؤساء العالم وليس نوابا برلمانيين غادروا قصورهم الرئاسية وعاشوا حياة عادية ، فلماذا نحن نصر على اشخاص حتى وان كانوا تحت مظلة القضاء مذنبين ، لنلاحظ ما قاله السيد النائب مازن المازني حول هذه المشكلة (واضاف المازني أنه "في حال لم يتسلم الشهيلي منصب الوزارة، فأنه سيشغل موقعا اخر بالحكومة الحالية"، مشيرا الى ان "الكتلة تتفق مع التحالف الوطني على التصويت بجلسة الغد على وزيري الدفاع والداخلية) أنا اعتقد ان على السيد النائب ان يغادر تلك المساحة من الفرض فأنتم نواب واكبر من هذه القضايا الجانبية فكونوا رجال دولة بعيدا عن تبويس اللحى والتربيت على الكتوف ، فاذا لم يأخذ الرجل نصيبه اليوم بسبب مانع قانوني فيمكنه غدا او بعد غد حينما تتبرأ ساحته من التهم الموجهة اليه، وتوجهوا لمعاضدة السيد رئيس الوزراء وهناك الكثير من القادرين على ادارة مؤسسات الدولة ولا يكون ديدنكم التمسك بأشخاص دون اخرين .