• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : قضية رأي عام .
              • القسم الفرعي : الانتخابات البرلمانية .
                    • الموضوع : أسرار إتفاقية الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان... وحقيقة الحال، سياسياً وبالأرقام.... .
                          • الكاتب : بليغ مثقال ابو كلل .

أسرار إتفاقية الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان... وحقيقة الحال، سياسياً وبالأرقام....

لنعرف من كان مبطوحاً ومٓن كان باطحاً...ومن كان كاذبا... ومن كان صادقاً...

للعقلاء فقط

هل تعلم

ان الازمة تصاعدت بين الحكومة الاتحادية وكردستان حول الاستحقاقات المالية للاقليم من الموازنة وملف النفط المصدر بمعزل عن الحكومة الاتحادية, وبلغت مبلغاً مرعباً, وشكلت شرخاً يهدد ليس المصالح الاقتصادية والامنية والسياسية فحسب، بل يهدد الوحدة الوطنية وجغرافية الوطن بالتقسيم

هل تعلم

ان ألاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان جاء تنفيذا للفقرة 17 من المنهاج الحكومي, الذي صوت عليه مجلس النواب, واعطي على اساسه الثقة للحكومة, وتقتضي حل الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم, في ملفي الموازنة العامة وتصدير النفط..الخ"

هل تعلم

ان الاتفاق بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان, يعد أتفاقاً أولياً وخطوة بناءة لأعادة بناء الثقة, تتبعها خطوات أخرى, لحل الخلافات حول الموازنة وملف النفط, كما أنه لا يشكل حلاً نهائياً، لا لقضية المستحقات المتبادلة، ولا لقضية الصادرات والانتاج، بل يفتح الطريق للبدء بوضع حلول شاملة وعادلة ودستورية لجميع الامور العالقة

هل تعلم

ان 150 الف برميل من النفط, التي ستكون تحت تصرف الحكومة الاتحادية, ليست رقماً نهائيا للأنتاج الفعلي, بل هي ضمن أطار الاتفاق الأولي لأذابة جليد عدم الثقة, وسيتم في حال أستكمال الأتفاق الشامل بين الجانبيين, تسليم كل المنتج من نفط كردستان, وأستحصال أموال ماتم تصديره في الاعوام السابقة

هل تعلم

ان مبلغ 500 مليون دولار التي تم الاتفاق على اعطائها للاقليم ليست هبةً, ولاتمثل دفعة أولى كما يروج البعض, بل هي جزء من مستحقات كردستان من الموازنة, التي لم تصرف لهم هذا العام 2014, ولم يعطى رواتب لموظفيهم اعتباراً من نهاية شهر شباط, وسواء تم الاتفاق او لم يتم بمجرد اقرار الموازنة يعطى الكرد استحقاقهم المالي, مقروناً بتسوية حول النفط المصدر من اراضيهم, وأن لم تحصل معناه أستمرار الازمة والى مزيد من التصعيد والخسارة المتبادلة

هل تعلم

ان الحكومة السابقة برئاسة السيد المالكي وحكومة الاقليم قد توصلتا في عام 2014 الى اتفاقات لم تجد طريقها للتطبيق، ولعل اخر المحاولات ما تم الاتفاق عليه في محضر اجتماع مشترك بين الطرفين في 21/4/2014 يقضي "المباشرة بضخ النفط المنتج من الاقليم بواقع (50) الف ب/ي من خلال الخط العراقي-التركي و(50) الف ب/ي من خلال منظومة الانتاج في منطقة الزاب" مقابل أن تسلم حكومة المالكي (مليار ومئتيين الف دولار للأقليم) أي( نسلم الاقليم أموالاً أكثر من ضعف ماتوصلنا اليه اليوم, مقابل استلام أقل مما اتفقنا عليه ايضاً من كمية النفط المنتج في الاتفاق الأخير) لكن الشكوك العالية، وتراكم المتطلبات والحسابات الاحادية، قادت الى توقفها نهائياً في 8/7/2014، حسب الكتب الرسمية

هل تعلم

ان الحكومة الاتحادية في السنوات السابقة كانت تعطي 17% من الموازنة للاقليم دون ان تأخذ فلساً واحداً منه (دون مقابل) مرة لأن كردستان لم تكن منتجة للنفط, ومرة بسبب الخلافات العاصفة مع بغداد بعد تصديرالاقليم في العاميين الماضيين للنفط, وبهذا الاتفاق الذي سيتيح أستحصال اموال نفط الى خزينة الدولة الاتحادية فأن الاقليم عمليا سوف لن يعطى أكثر من 7 الى 10 % من الموازنة الاتحادية, بحساب ان الخزينة الاتحادية تحصل على الايرادات كاملةً نتيجة تصدير نفطه

هل تعلم

ان ماينتجه الاقليم لايتعدى حتى الان 300 الى 350 الف برميل من النفط يذهب ثلثها للأستخدامات الداخلية والباقي يصدر للخارج, ومن المؤمل ان ترتفع معدلات الانتاج خلال النصف الاول من العام المقبل الى 400 الى 450 الف برميل وفقاً لأحصاءات شبه رسمية

 هل تعلم 

 ان أقليم كردستان, قد وضع يده على عدد من الابار المنتجة للنفط في كركوك, بعد أحداث داعش, وأن أستمرار حالة اللاتفاق والازمة واجواء عدم الثقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم, سيؤدي الى فرض سياسة الأمر الواقع, ويصبح نفط كركوك كردستانياً, وبالتالي لن يبقى شيء امام الاقليم للاستقلال (سيطرة على المناطق المتنازع عليها مضافاً الى مايقارب مليون برميل نفط يومياً) وأن هذا الاتفاق كسر تلك المعادلة واعاد الأمور الى نصابها الصحيح◾◾

 هل تعلم

 ان عبر هذا الاتفاق سيتم أستئناف تصدير نفط كركوك من جديد عبر أستخدام البنى التحتية للأقليم بواسطة أنابيب كردستان الواصلة الى تركيا, لنتدارك الخسائر التي نتعرض لها نتيجة توقف تصدير نفط كركوك
بأعتبار أن الانابيب الواصلة بين كركوك وميناء جيهان التركي كلها تعرضت للأستهداف الداعشي ولم تعد صالحة, وهذا الاتفاق سيدر على الموازنة الاتحادية 36 مليار دولار سنوياً, وسنخسرها في حال عدم الاتفاق واستمرار الأزمة◾◾

 هل تعلم

 ان الاختلاف في عام 2014 وحدها أدى الى خسارة الخزينة العراقية لانتاج النفط من الاقليم وصادراته, والى خسارة الاقليم لاستلام مستحقاته من الموازنة العامة, اضافة لخسارة انتاج كركوك
بدءاً من اذار 2014، بعد ان دمر الارهاب انابيب النفط الناقلة، واستيلاءه على بعض الحقول والمنشآت◾◾

 هل تعلم

 ان الاتفاق سيضمن ان نعيد الى الخزينة صادرات ما يقارب مليون برميل نفط يومياً، من كردستان وحقول كركوك والشمال، اي عشرات المليارات من الدولارات التي خسرناها خلال عام 2014 (اكثر من 30 مليار دولار).. وهي اموال نحن باشد الحاجة اليها خصوصاً مع انخفاض اسعار النفط واحتمال استمرار انخفاضها خلال عام 2015◾◾

 هل تعلم

 الاتفاق بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان يقف على مفترق سياستين لاثالث لهما.. اما الخسارة المتبادلة، او الربح المتقابل.. السياسة الاولى مدمرة وتقود الجميع الى خسائر وشكاوى وشكوك وارقام يرفضها الطرف الاخر، بينما منطق الربح المتبادل يضيف على الارباح المنظورة والمباشرة ارباحاً غير منظورة وغير مباشرة تجعل المليون برميل نفط اضافي يومياً ليس مجرد رقم فحسب، بل منظومة ارقام ستضاعف الفوائد والمنافع المشتركة غير المباشرة وغير المنظورة للجميع، والتي ستصب كلها في مصلحة البلاد وشعب العراق قاطبة◾◾




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=54482
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 11 / 30
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 20