بعد القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الذي وقّعه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي , أصبحت الأنظار متّجهة نحو مجلس النوّاب العراقي لرفض هذا القانون , فالتوّقعات تشير إلى أنّ الكتل السياسية الرئيسية الثلاث في مجلس النوّاب العراقي والمتمّثلة بالتحالف الوطني وائتلاف القوى العراقية والتحالف الكردستاني , متّجهة نحو تمرير القانون والمصادقة على الاتفاق النفطي المذّل والخياني الذي وقّعته حكومة حيدر العبادي مع حكومة إقليم كردستان , فمشروع قانون الموازنة العامة قد اعتمد الاتفاق النفطي المبرّم مع الإقليم كأساس لحساب الإيرادات المتأتية من النفط باعتبارها العمود الفقري للإيرادات العامة للبلد , حيث حسبت هذه الإيرادات على اساس إنتاج 3,300 مليون برميل يوميا , تكون حصة نفط الجنوب منها 2,750 مليون برميل يوميا و 300 ألف برميل يوميا من نفط كركوك و 250 ألف برميل يوميا من نفط إقليم كردستان .

والغريب في هذا الأمر أنّ رئاسة مجلس النوّاب التي من المفترض أن تطالب الحكومة بعرض تفاصيل هذا الاتفاق النفطي على مجلس النوّاب وشرح تفاصيله لممثلي الشعب , غضّت الطرف عن هذا الاتفاق وسكتت متعمدّة عن ذلك لأنّها جزء من هذا الاتفاق , كما إنّ الاتجاه لتمرير هذا الاتفاق المذّل والخياني من خلال قانون الموازنة العامة للبلد , هو بحد ذاته نكبة وطنية ومؤامرة قذرة على حقوق أبناء الشعب في وسط وجنوب العراق , وكان الأولى برئاسة مجلس النوّاب أن تطالب الحكومة بعرض تفاصيل هذا الاتفاق على مجلس النوّاب وإقراره  قبل إدراجه في قانون الموازنة العامة , لكن على ما يبدو أنّ الجهات التي تقف وراء هذا الاتفاق المذّل هي من خطط لتمرير هذا الاتفاق مع قانون الموازنة العامة للبلد , حيث تدرك هذه الجهات إنّ عرض هذا الاتفاق بشكل منفرد على مجلس النوّاب العراقي , من شأنه أن يخلق موجة من السخط الشعبي ويعرّض هذا الاتفاق للرفض , سيّما وإنّ هذا الاتفاق تجاوز واضح على الدستور العراقي والقوانين العراقية النافذة , وتفريط معيب بحقوق ابناء وسط وجنوب العراق , فكانت المؤامرة أن يعرض هذا الاتفاق مع قانون الموازنة العامة تحت ضغط حاجة البلد الماسة لقانون الموازنة .

إنّ تمرير هذا الاتفاق المذّل والخياني وبهذه الطريقة ومن خلال قانون الموازنة العامة , سيكون عارا على مجلس النوّاب ونكبة وطنية بكل ما تحمل الكلمة من معنى , وأبناء الشعب العراقي يتوّجهون إلى كل مخلص وغيور وشريف من أعضاء مجلس النوّاب العراقي , أن يرفض التصويت لصالح هذا القانون وتمريره بهذا الشكل , ليسجل موقفا وطنيا سيخلده التاريخ , كما ويطالب أبناء الشعب المرجعية الدينية العليا التي جائت بهذه الحكومة وفرضتها على الشعب , أن ترفض شرعنة هذا الاتفاق المذّل مع قانون الموازنة العامة , فالسكوت على هذا الاتفاق وعدم الاعتراض عليه ودعوة الحكومة لرفضه , يعني ضمنيّا الموافقة عليه , فجماهير الشعب التي وثقت بمرجعيتها الرشيدة , تطالبها أن تنزع ثوب الصمت وتخرج من دائرة عدم الاكتراث لهذا هذا الاتفاق الخياني .