كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، عن قرب دخول 150 دبابة طراز ابرامز، و4 طائرات نوع F16 للخدمة الى جانب القطعات العسكرية في شمال وغرب البلاد. كما وكشفت عن قرب تسلم العراق لـ 300 ناقلة أشخاص مدرعة من الجانب الكويتي.
وتحدثت اللجنة عن أن موازنة 2015 تتضمن 20 ألف درجة وظيفية لوزارة الدفاع و15 الف درجة لوزارة الداخلية.

ويرى أعضاء في اللجنة البرلمانية ان هذه الاجراءات من شأنها تعزيز القوات المسلحة التي تواجه تنظيما ارهابيا يتمتع بمرونة الحركة والتنقل بين المدنيين والمناطق المأهولة.

ولجأ تنظيم "داعش" إلى اتباع أسلوب محاصرة القطعات العسكرية في مناطق صلاح الدين والأنبار وكركوك وديالى التي تشهد عمليات عسكرية لمئات من الجنود ما دفع بهم إلى طلب الاستغاثة من الحكومة .

وفي هذا السياق، يؤكد ماجد الغراوي، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، ان "هناك عددا محدودا من القطعات العسكرية المحاصرة في جبهتي الأنبار وبيجي والتي تعود أسبابها إلى الاشتباكات المستمرة مع تنظيمات داعش ما يضطر هذه القطعات في بعض الأحيان إلى الانسحاب".

ويوضح الغراوي، في تصريح لـ"المدى"، إلى أن "قلة الأسلحة والذخيرة لهذه القطعات العسكرية يجعلها تحت ضغط كثافة نار المعركة ما يؤثر بشكل سلبي على حالتها المعنوية"، لكنه يؤكد "وجود معالجات لهذه الحوادث المتكررة من خلال زيادة عدد المقاتلين والأسلحة والذخيرة".

ويلفت عضو لجنة الأمن البرلمانية إلى ان "تنظيم داعش يتمتع بمرونة الحركة والتنقل من مكان إلى آخر بين الأهالي ما يجعل رصده واستهدافه أمرا صعبا من قبل القطعات العسكرية وطيران الجو" .

ويؤكد النائب عن كتلة الأحرار ان "لجنة الأمن والدفاع البرلمانية تلقت اتصالات هاتفية من بعض المقاتلين والضباط من محافظة الأنبار وبيجي يطلبون الاستغاثة من وزارة الدفاع وتزويدهم بالأسلحة والمؤن والمستلزمات الأخرى". ويمضي الغراوي بالقول "هناك ما يقارب الـ 150 دبابة نوع برامز و4 طائرات نوع F16ستدخل الخدمة قريبا وستوفر بدورها إسنادا ناريا لجميع القوات العسكرية"، مشيرا الى أن "الكويت ستجهز العراق بـ300 عجلة ناقلة أشخاص مدرعة في الفترة المقبلة".

ويؤكد النائب ماجد الغراوي "وجود توجه لوزارة الدفاع لتنويع مصادر شراء الأسلحة من بلغاريا والصين وعدم حصرها بدولة أو جهة معينة"، معتبرا أن "تنوع التسليح سيجعل الحكومة قادرة على مواجهة هذه التنظيمات المسلحة والقضاء عليها".

ويلفت عضو لجنة الأمن البرلمانية الى ان "الموازنة العامة لسنة 2015 خصصت 20 ألف درجة وظيفية لوزارة الدفاع و15 ألف درجة إلى الداخلية كجزء من المعالجات التي ستقدم للقوات الأمنية وهي تخوض حربها ضد داعش ".

وبشأن الإجراءات المتبعة من قبل وزارة لدفاع لمراجعة أدائها يوضح، النائب الغراوي ان "وزير الدفاع ورث ملفا أمنيا متدهورا وفرقا عسكرية منهكة بسبب العمليات العسكرية التي هي بحاجة إلى إعادة تنظيمها وصفوفها"، منوها الى أن "آخر لقاء جمع لجنة الأمن البرلمانية مع وزير الدفاع كان قبل ثلاثة أسابيع لمناقشة الوضع الأمني".

النائب علي المتيوتي، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، قلل من أهمية الحديث عن محاصرة وحدات عسكرية في جبهات الأنبار وصلاح الدين، مشيرا الى ان "داعش يسيطر على مناطق محاذية أو قريبة من أماكن تواجد قطعاتنا العسكرية وبالتالي لا توجد محاصرة أصلا".

ويؤكد المتيوتي، في حديث مع "المدى"، ان "هناك إرادة قوية لعصابات داعش المدعومة دوليا في حربها ضد الأجهزة الأمنية من أجل البقاء في عمليات مناورة مستمرة في كر وفر".

لكن عضو لجنة الأمن البرلمانية يكشف عن تسلم لجنته "شكوى تتحدث عن وجود قطعات عسكرية محاصرة وتم تكليف قيادة عمليات الأنبار للتحقق لكنها أكدت وجود سيطرات لداعش قريبة من بعض المواقع العسكرية والتي تتم معالجتها".