7-2- 2015

يعبر المرصد العراقي للحريات الصحفية عن بالغ القلق من توجهات رسمية للتضييق على وسائل الإعلام ومستخدمي شبكات التواصل الإجتماعي في العراق بعد قرار محكمة إستئناف الرصافة إدانة مستخدم للفيسبوك لحساب مشتك لم تعلن عنه الإسبوع الماضي، ويدعو المرصد الى عقد ورش عمل متخصصة للتنسيق وصياغة قوانين بين المؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين وهيئة الإعلام والإتصالات وقانونيين لتجاوز عقبات إستخدام القوانين كوسيلة للحد من الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا.

عبد الستار البيرقدار المتحدث بإسم السلطة القضائية الإتحادية أكد في تصريحات إعلامية أن الهيئة التمييزية في محكمة إستئناف الرصافة عدت في أحد قراراتها مؤخرا موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك هو أحد وسائل الإعلام وبالتالي فإن أحكام القضاء في هذا الشأن تسري على بقية وسائل الإعلام.

البيرقدار أشار الى إن المحكمة نظرت في دعوى قضائية ضد مدان بقضية قذف وسب بحق المشتكي ووجدت إن الأدلة كافية لإدانته.

الزميل أحمد عرام صحفي وناشط قال للمرصد العراقي للحريات الصحفية،  إن تهذيب عمل مواقع التواصل الإجتماعي من خلال التوافق بين المؤسسات الإعلامية والجهات المنظمة للعمل الصحفي والقانونيين ونقابة الصحفيين وهيئة الإعلام يمكن أن يؤدي الى منع الإستخدام المفرط والمنفلت لمواقع التواصل الإجتماعي في القذف والسب والتشهير شريطة أن لاتكون القوانين التي تصدر قامعة للحريات، أو أن تستخدم كوسيلة ضغط سياسية ضد مستخدمي تلك المواقع والصحفيين ووسائل الإعلام.

المرصد العراقي إذ يحذر من إمكانية أن يستخدم القضاء كساحة لتصفية الحسابات فإنه يجد إن المحاكم يمكن أن تنظر في مثل هذه القضايا وفق القوانين والتشريعات المتاحة وأن لاتتجاوز قراراتها القانون لتكون أداة قمع ومنع تحد من حرية التعبير دون تجاهل حق أي مشتك يجد أن منشورا على الفيسبوك أو في وسائل إعلام أخرى يسبب له ضررا نفسيا أو ماديا في رفع دعوى قضائية على أن تنظر المحكمة في الشكوى بحيادية.