مع مضي ستة اشهر على اجراء الانتخابات التشريعية في 7 اذار الماضي، مازالت الكتل النيابية تنكب على مزيد من الحوارات والمشاورات والمفاوضات للتوصل الى حكومة جديدة تقوم على الشراكة الوطنية.

ووسط عدم توصل الكتل السياسية الى تسمية الرئاسات الثلاث، بدأت بوادر انفراج للازمة بعد اجتماعات التحالف الوطني (ائتلافي دولة القانون والوطني) لايجاد آلية جديدة لاختيار مرشح واحد من بين مرشحيه نوري المالكي وعادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة بالاعتماد على تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 76 من الدستور، في حين يرى مراقبون ان القائمة العراقية تحظى ايضا بفرصة جيدة لتشكيل الحكومة في حال اخفق الائتلافان بالاتفاق على مرشح واحد.

ويقول عضو ائتلاف دولة القانون عباس البياتي: ان «الكتل السياسية وصلت الى الامتار الاخيرة لماراثون تشكيل الحكومة وبالاخص بعد عودة الحوارات داخل التحالف الوطني».

البياتي اضاف ان «ترشيح رئيس الوزراء سيكون من داخل التحالف الوطني ولا داعي لتدخل الاخرين بتسمية مرشح التحالف»، حسب تعبيره، مبديا في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء تفاؤله من ان الاسابيع الثلاثة المقبلة ستلد حكومة شراكة وطنية.

وكانت مصادر مطلعة قد اكدت لـ»الصباح» امس الاول، ان هناك اصرارا داخل قيادات التحالف على ايجاد آليات تضمن مبادئ التعاون والتوازن والتوافق وحسم قضية الترشيح خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة.

وعن التأخير الحاصل بعملية تشكيل الحكومة ومن يتحمل اسبابه، قال البياتي: ان «الشعب قد يصبر شهرا او شهرين، ولكنه لا يريد عودة من يحمل افكار النظام السابق»، مبينا ان البعض يطالبنا بالغاء قانون المساءلة والعدالة والمحكمة الجنائية المكلفة بمحاكمة اركان النظام السابق واعادة الامتيازات والاعتبار لقادة الفيالق وضباط المخابرات وغيرها، ونحن نرفضها جملة وتفصيلا».

من جانبه توقع عضو الائتلاف الوطني بهاء الاعرجي ان تتشكل الحكومة خلال الاسابيع الثمانية المقبلة في حال اتفاق التحالف الوطني على مرشح بعد عيد الفطر.

وحمّل الاعرجي في تصريح صحفي المحكمة الاتحادية مسؤولية التأخير الحاصل، قائلا: ان «تفسيرها كان خجولا ويفسر من ناحيتين، اذ اننا ارسلنا لها استفسارا قبل بداية الانتخابات بثلاثة اشهر، ولكنها لم تجب، الا متأخرا وكان فيه نوع من المجاملة، اذ ان الدستور كان واضحا بان الكتلة البرلمانية هي من تشكل داخل البرلمان لانه لم يذكر القائمة الفائزة»، على حد تعبيره.

ولم تفرز الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من اذار الماضي فوزا صريحا لكتلة بامكانها تشكيل الحكومة بمفردها وهو ما ادى الى تفاقم الازمة السياسية، اذ حلت القائمة العراقية في المركز الاول بـ(91 مقعدا) بالانتخابات بفارق مقعدين عن ائتلاف دولة القانون. كما لم تتمكن اي من الكتلتين حتى الان من تشكيل تحالف تستطيع المضي به الى البرلمان لتشكيل الحكومة من خلال تحقيق الاغلبية داخله، ويواجه كل من رئيس دولة القانون نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي صعوبة في اقناع الكتل للانضمام الى كتلتيهما لتشكيل الحكومة، فيما شكل ائتلافا الوطني ودولة القانون تحالفا لتأليف الوزارة الجديدة.

اما عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان فاشار الى ان «الكتل السياسية كان بامكانها التخلص من هذه الازمة منذ وقت طويل من خلال تكليف القائمة العراقية بتشكيل الحكومة، وفي حال عدم استطاعتها فيجري تكليف ائتلاف دولة القانون واذا لم يستطع فتكليف الائتلاف الوطني او البحث عن حلول اخرى».

عثمان تابع بالقول: ان «الكتل السياسية لم تتصرف بشكل جيد، اذ كان يجب جمع البرلمان وانتخاب الرئاسات الثلاث»، مبينا ان تكليف (العراقية) سيؤدي الى حل لهذه المشكلة، بحسب قوله.

وانتقد عثمان «حصر ارادة المباحثات بيد قادة الكتل السياسية من دون مشاركة اعضاء البرلمان الاخرين».

بدوره، حمّل النائب عن القائمة العراقية صلاح الجبوري الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة بعد تشكيلهما التحالف الوطني لقطع الطريق على العراقية لتشكيلها الحكومة، على حد قوله.

واوضح ان «قائمته تريد حكومة شراكة وطنية يشارك بها الجميع دون اقصاء او تهميش لاحد وان تشكيل هذا التحالف هو قفز على استحقاقنا الانتخابي»، على حد تعبيره.

وكشفت مصادر مطلعة عن تخوف الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم من تحركات يقوم بها زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي نحو عدد من مكوناته لاستمالتهم خلال عملية التصويت المقرر إجراؤها لاختيار مرشح التحالف الوطني المؤلف من الائتلافين لرئاسة الحكومة المقبلة.

وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»، طالبة عدم نشر أسمائها: «إنه تتوفر معلومات لدى الائتلاف الوطني تشير إلى أن ائتلاف دولة القانون يحاول إغراء واستمالة بعض أطرافه لضمان تصويتهم إلى صالح زعيمه المالكي». وفي المقابل، حسب ذات المصادر، فإن الائتلاف الوطني «مطمئن إلى أن هناك عددا من الشخصيات داخل دولة القانون ستصوت لصالح مرشحه عادل عبد المهدي»، مضيفا أن «هناك نحو 37 شخصية ضمن الائتلاف الوطني موقفهم نهائي وإيجابي من عبد المهدي».

إلى ذلك، قال مصدر إن عبد المهدي «قد ينسحب في حال استمرت الخلافات حوله ترشيحه لصالح أي شخصية أخرى من داخل الائتلاف الوطني ومنهم إبراهيم الجعفري زعيم تيار الإصلاح أو أحمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي، لأنه أراد من خلال ترشيحه أن يكون حلا للمشكلة وليس العقدة التي تؤزمها».

وكانت معلومات سابقة قد أفادت بأن ائتلاف دولة القانون تمكن من استمالة جهتين من داخل الائتلاف الوطني وضمن تصويتهم لصالح المالكي، وهما كتلة الفضيلة وتيار الإصلاح وإذا صح ذلك ستعزز فرص المالكي الذي يمتلك 89 صوتا تضاف إليها سبعة من الفضيلة واثنان من تيار الإصلاح وبالتالي لن يحتاج سوى سبعة أصوات قد يأخذها من المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه الحكيم أو التيار الصدري.

من جانبه، قال أمير الكناني، الأمين العام لكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري لـ«الشرق الأوسط»: «إن الهيئة العامة للائتلاف الوطني ستجتمع وتبحث قضية إغراء المالكي لبعض أطرافه لتحديد الجهات التي قدمت تنازلات مقابل هذه الإغراءات»، لافتا إلى أن «من حق أي مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة أن يتصل بكل المكونات من أجل التصويت له داخل التحالف الوطني، لكن يجب أن يتم ذلك بالأسلوب الديمقراطي الحضاري الذي تراعى من خلاله المصلحة الوطنية وليس الاستمالة من خلال الفساد وخاصة الإغراء بالمال وتوزيع الهبات».

من جهته، نفى عزة الشابندر، عضو ائتلاف دولة القانون، تقديم أي إغراءات مقابل دعم المالكي وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن ائتلاف دولة القانون لم يلجأ إلى هذه الخطوة، وهو بالأساس في غنى عنها»، موضحا أن «هناك بعض الإطراف وخاصة (تيار الإصلاح) لديها موقف متأصل من ترشيح المجلس الأعلى (في إشارة إلى اختيار عبد المهدي) وأن الجعفري قد فوجئ بمساندة الصدريين لعبد المهدي في وقت كان هو مرشح التيار الصدري وفقا للاستفتاء الذي أجروه حينها، وعليه أصبح لديه موقف مسبق من هذا الترشيح». وتابع «وفيما يخص حزب الفضيلة فإننا لا نستبعد أن يفكروا في مصلحتهم وأن يقرروا في أي صف يكونون سواء مع المالكي أو غيره