وبطبيعة الحال أنّ حكومة الإقليم تعلم جيدا أنّ قانون الموازنة العامة لسنة 2015 الذي صوّتوا لصالحه وصفّقوا لإقراره , يفرض عليهم احتساب كميات النفط المصدّرة من الإقليم أو من محافظة كركوك بشكل يومي وليس سنوي , وهو واجب التنفيذ , فإذا كان قانون الموازنة العامة يفرض على حكومة الإقليم تسليم النفط بشكل يومي , فلماذا إذن هذه المماطلات والتسويفات في تنفيذ هذا القانون والذي هو بالأساس مجحف وغير عادل ؟ وحتى هذه اللحظة هل التزمت حكومة الإقليم بهذا القانون ونفذّته كما هو مطلوب منها بموجب القانون ؟ فمن الذي يفتعل المشاكل ؟ بغداد أم أربيل ؟ .

إنّ سياسة االابتزاز والمماطلات وعدم تنفيذ الاتفاقات المبرمة , منهج دأبت عليه حكومة الإقليم الخارجة عن القانون بتعاملها مع حكومة بغداد ومنذ سقوط النظام الديكتاتوري وحتى هذه اللحظة , وكانت تشيع للراي العام العراقي إنّ رئيس الوزراء السابق السيد نوري المالكي هو الذي يفتعل المشاكل مع الإقليم ويتنّصل من تنفيذ الاتفاقات الموّقعة والمبرمة , علما أنّ السيد المالكي قد حاول معهم وبذل المستحيل من أجل دفعهم للالتزام بالدستور العراقي وبنوده وعدم الخروج عليه , وخصوصا في موضوع النفط والغاز الذي هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات , ولأنّ الجميع في ذلك الوقت قد اصطّف وللاسف الشديد مع حكومة الإقليم في كل سياساتها الخارجة عن القانون , فهذا قد دفعها للتغوّل واصبح من غير الممكن ردعها وإلزامها بتنفيذ القوانين والاتفاقات الموّقعة , والدليل على هذا هو هذه المشكلة الجديدة المفتعلة حول احتساب كميات النفط المنتجة , فهي مثال حي على سلوكيات حكومة الإقليم الشاذة والخارجة عن القانون , وكم حذرنا من مغبة الاصطفاف مع سياسات حكومة أربيل والسير معها , فإنّ هذه السياسات سائرة نحو الانفصال وتمزيق وحدة الوطن العراقي , ولن تخضع يوما لدستور الدولة الاتحادية وقوانينها , لكن وللاسف الشديد لا حياة لمن تنادي , وهذه هي النتيجة مع حكومة كاكه حمه .