في البداية نقدم تعازينا  لكل الطيبين من العراقيين  وتعازينا لارامل وايتام شهداء ضحايا البعث الصدامي ، باستشهاد علم الاحرار ومنبر الشهداء  الشهيد علي فيصل اللامي مدير هيئة  المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) الذي وقف وقفة عز وشرف لأهالي الضحايا من الذين كانوا أيادي قذرة لإجرام البعث ألدموري .

فان الكثير من قادة البعث مازالوا في السلطة وعليهم اجتثاث من المناصب ، وهم مازالوا موالين للبعث الصدامي  والاتصال معهم والتهاني معا في المناسبات وذكره بشهيد الأمة كما يدعون (صدام حسين )  ولقائهم القريب في بغداد

  لإقامة الاحتفال الكبير بعودة حكم البعث للسلطة،

وهم المتهمين بقتله وهم اول المحرضين لإسقاط الحكومة واول المحرضين لخروج المظاهرات وهي كلمة حق يراد بها باطل ،لاستغلالهم ضعف الخدمات وتفشي الفساد وسرقت أموال العراقيين،

 وهم المتهمين الأوائل بكل الفساد لخطة معدة مسبقا من خارج العراق لإسقاط حكومة السيد المالكي ، بهذه الطرق الملتوية لمعرفتهم بان زمن الانقلابات العسكرية قد ولى .

فالسيد المالكي هو اول من شجعهم لعمل هذه المخططات بحسن نية ولكن هؤلاء

لا يصلح معهم الا تنفيذ الاجتثاث وإرسالهم الى حكم القضاء للمحكمة الجنائية العراقية العليا.

وهم من يسعون الآن وبأيدي المالكي إنهاء أهم مؤسستين آذتهم الا وهي المساءلة والعدالة والمحكمة الجنائية العراقية العليا.

وهي من اهم الشروط التي املوها على رئيس الوزراء باتفاقية كردستان العراق

وبموافقة المالكي وهو يسعى لتنفيذها بوساطة السيد مسعود البرزاني  الذي يسعى للخير وحقن الدماء أيضا بحسن نيته .

ونقولها وبكل حرقة وأسف نعم أصبح السيد المالكي ينفذ شروط اتفاقية كرد ستان

من انهاء عمل المحكمة المتخصصة بجرائم النظام السابق والتي يصر على إنهائها قبل اكمال جميع قضاياها لارضاء ازلام البعث لإتمام الصفقة التي تليها وهي اطلاق سراح المذنبين والمحكوم عليهم بالإعدام الذي اصبح حبرا على ورق

وإنهاء جميع قضايا أزلام النظام السابق .

وبهذا خالف  الدستور العراقي وقانون المحكمة الجنائية الذي ينص على ان رئيس المحكمة هو المخول الوحيد بالإيعاز لمجلس الوزراء بإنهاء عمل المحكمة الجنائية بعد إكمال كل القضايا وإيعازه لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة لعمل تقريرها الذي تقدمة للبرلمان العراقي لإنهاء عملها ،ثم يقوم البرلمان بالتصويت على إنهائها .

ولكننا نرى اختراق القوانين الدستورية من قبل مجلس الوزراء أصبحت متتالية لإرضاء الشخصيات وقادة البعث في تنفيذ بنود اتفاقية كردستان بإنهاء المحكمة وإنهاء المساءلة والعدالة ،

ولهذا عندما صرح رئيس المحكمة السابق القاضي ناظم فرمان العبودي بان عمل المحكمة سيطول لوجود اكثر من ثلاثون قضية لم تنجز بعد .

وبسبب هذا التصريح الذي يخالف رأي  مجلس الوزراء بإنهاء المحكمة نهاية الشهر السادس ، عزل من قبل رئيس الوزراء بسبب هذا التصريح لا غيره .

وبسبب عدالته وعدم وجود ظهر يحميه من قادة الكتل السياسية .

فالنص الدستور وقانون المحكمة ينص لا يصح عزل او  تنصيب رئيسا للمحكمة الا بمرسوم جمهوري ، فهنا خرق الدستور والقانون عدة مرات ، حين عزل رئيس المحكمة القاضي فرمان وتنصيب القاضي ريسان رئيسا جديدا بدون مرسوم جمهوري .

والخرق الأخر لا يحق لأي قاضي تسليم منصب في المحكمة الجنائية العراقية العليا وهو منتمي لأحد الأحزاب ، ولا من يحمل اي جنسية أجنبية ،

ولكننا نرى العكس في تطبيق هذه  القوانين ، وانتم تعلمون ما اقصد به .

فهل يحق ذلك يا مجلس الوزراء ،لكي تتم اتفاقية كردستان  بدون خلل وتعطيل

ونصرة البعث بإنهاء عمل المحكمة .

ولهذا نرى بان السيد المالكي صرح بعد استشهاد على اللامي مدير المساءلة والعدالة ، بقوله مازال البعث  متمسك بنهجه الدموي ، ونعتقد بعد هذا الكلام سيكون موقف المالكي مغاير لتلك الاتفاقية .

ونطالب  رئيس الوزراء العدول عن إنهاء عمل المحكمة  لحين النظر بجميع القضايا  وتنفيذ الإحكام الصادرة بحق المذنبين ،

ونطالبه بصولة كبيرة وقرارات مهمة وتصحيح الأخطاء السابقة   حين صفح عن الكثير من قادة البعث  وتسليمهم مناصب مهمة في الدولة ،والصفح عنهم بحسن نية من اجل حقن دماء العراقيين ،لان الكثير  منهم  لا ينفع معهم سوى اخذ الحق من رؤوسهم العفنة . وأنا لا اقصد الجميع ممن عادوا للصف الوطني وعملوا الخير والصلاح لخدمة الشعب العراقي ، اقصد بقولي هؤلاء الذين يتمسكون بمبادئ البعث ألصدامي .

فنحن معك يا ابا اسراء في كل خطوة جديدة من شأنها الضرب من حديد على ازلام البعث والقاعدة المتحالفين لتخريب العملية الديمقراطية السياسية في العراق ،وتدمير كل ما هو جميل في عراق الخير والعطاء عراق الأرامل  واليتامى والضحايا الأبرياء .