لا شّك إن الجريمة البشعة التي نفذها قطعان القاعدة المجرمون في زفة عرس الدجيل عام 2006 , قد تركت مرارة وغصة في نفوس العراقيين وهيجّت مشاعرهم في عموم أنحاء البلد بعد الاعترافات التي أدلى بها هؤلاء المجرمون على شاشات التلفزة , وأعادت إلى الواجهة موضوع الإرهاب الذي لا زال يفتك بأرواح العراقيين يوميا سواء كان ذلك بالمفخخات أو بكواتم الصوت .
ومما يثير مشاعر الناس ويزيد من أحزانهم هو موقف الرئيس ونوابه , حيث يعتقد غالبية أبناء الشعب العراقي , إن عدم التوقيع على أحكام الإعدام الصادرة على هؤلاء القتلة والمجرمون والتي اكتسبت الدرجة القطعية قد ساهم بشكل كبير في تصاعد واستشراء هذا الإرهاب , فغياب عامل الردع القوي والحازم كان سببا أساسيا في هذا النزيف الدامي .
فالإرهابيون واثقون إن الرئيس لن يوقع على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم , كما وإن استشراء الفساد في سجون الدولة كفيل بهروبهم في حالة إلقاء القبض عليهم .
وبالرغم من إن المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم المختصة هي من صلب صلاحيات الرئيس كما وردت في الفقرة ثامنا من المادة ثلاث وسبعون من الدستور العراقي , إلا إن الرئيس ونوابه أبوا إلا أن يعمدوا إلى تعطيل هذه المادة الدستورية ويكونوا سببا أساسيا في استشراء الإرهاب , وحجة الرئيس في ذلك هو انتمائه إلى منظمة الاشتراكية الدولية وتوقيعه على بيان من هذه المنظمة يعارض أحكام الإعدام , وكأن بيان منظمة الاشتراكية الدولية يعلو على الدستور العراقي الذي يفترض برئيس الجمهورية أن يكون الحارس الأمين على تنفيذ بنوده وربّ سائل يسأل فخامة الرئيس ويقول له هل إن توقيعكم على هذا البيان حدث قبل أو بعد مجزرة بشتا شان والتي نفذتها فصائل الاتحاد الوطني الكردستاني بحق مناضلي الحزب الشيوعي العراقي والتي كانت بأوامر مباشرة من فخامة الرئيس جلال الطالباني , هذه المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من ثمانين شيوعيا في بشتا شان عام 1983 .
وهل يجوز لرئيس الدولة والحارس على تنفيذ وتطبيق مواد الدستور أن يعطل العمل بأحكام هذا الدستور ؟ ألا يعتبر هذا إخلالا بواجباته الدستورية التي نص عليها الدستور ؟ ومن هي الجهة التي يفترض بها أن تحاسب رئيس الدولة على هذا التعطيل اللامبرر لأحكام القانون ؟ وقد يحتج علينا فخامة الرئيس ويقول كثيرا ما تركت البلد مسافرا وخولت نائبي الأول السيد عادل عبد المهدي بكل صلاحياتي الدستورية و فلماذا لم يوقع السيد عبد المهدي على أحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء القتلة والمجرمون أثناء فترة غيابي ؟ وبالرغم من منطقية هذا الاحتجاج وإخلال السيد عبد المهدي هو الآخر بواجباته الدستورية المخول بها وفق القانون , إلا إن هذا لا يعفي الرئيس من هذا الإخلال الفاضح في تطبيق مواد الدستور وتنفيذ أحكامه .
وكلنا يتذكر التصريح الذي أدلى به السيد عبد المهدي بعد حادثة كنيسة النجاة المؤلمة حين قال (( أنني أخجل من نفسي كوني جزءا من هذه الحكومة التي لا تستطيع أن تحمي أرواح مواطنيها )), ونحن بدورنا نسأل السيد النائب ونقول له ألا يخجلك تعطيل أحكام الإعدام الصادرة بموجب القانون على هؤلاء القتلة والمجرمون ؟ فلماذا لم تقم بواجبك الدستوري عندما أوكل إليك الرئيس كل صلاحياته عندما سافر في المرة الأخيرة ؟ وأنت تدرك جيدا امتعاض الناس وغضبهم لهذا التعطيل اللادستوري واللاأخلاقي ؟ إن أبناء الشعب العراقي حزينون جدا ويعتصرهم الألم من رئيسهم ونوابه بسبب هذا التمادي بعدم تطبيق أحكام الدستور والذي يوجب عليهم توقيع أحكام الإعدام الصادرة بحق الإرهابيون والمجرمون , ولو كان الإرهاب قد أطال عوائلهم لما تمادوا بهذا الشكل المخزي ولما عطلوّا التوقيع على أحكام الإعدام .
 الدنمارك