نصُ ما جاء في خطبةِ الجمعة ٥ ذو القعدة ١٤٣٦ المصادف ٢١ اب ٢٠١٥ لممثل المرجعية العليا السيد احمد الصافي دامت توفيقاته:

 إخوتي الافاضل اخواتي اعرض على مسامعكم الكريمة امرين:

الامر الاول:

تتواصل المعارك الضارية التي يخوضوها اعزائنا في القوات المسلحة ومن معهم من المتطوعين الابطال وابناء العشائر الغيارى في مختلف الجبهات مع عناصر تنظيم داعش الارهابي، إن المعركة مع هؤلاء الارهابيين تمثل أشرف المعارك وأحقها لأنها تجري دفاعاً عن وجودنا ومستقبلنا كشعب وعن عزتنا وكرامتنا ومقدساتنا، ولقد تابع الجميع ما جرى ويجري في المناطق التي سيطر عليها الارهابيون من أعمال وحشية لا تمت الى الانسانية بصلةٍ، من أسترقاق النساء واغتصابهن وقتل الابرياء بأبشع الصور وافضعها وتشريد مئآت الآلاف من المواطنين وهدم وإزالة الكثير من شواهد الحضارة العراقية العريقة، فالمعركة مع الارهابيين الدواعش هي معركة مصيرية بكل ما لهذه الكلمةُ من معنى، وأبنائنا الميامين الذين يستبسلون في جبهات القتال إنما يقومون بالمهمة الأصعب والأسمى بهذه المعركة، وعلى الاخرين -حكومةً وشعباً- أن يُقدموا كل ما باستطاعتهم في سبيل إسناد المقاتلين ودعمهم وتقوية عزائمهم وتعزيز معنوياتهم ورعاية عوائلهم.

إنما ننعم به من أمن واستقرار في مدننا ومناطقنا، إنما هو نتيجة جهودٍ وتضحياتٍ هؤلاء الابطال، فلا ينبغي ان تنسينا معركة الاصلاحات عن المعركة التي يخوضها هؤلاء الاعزة لدمائهم وارواحهم بل ينبغي ان يكون دعمهم -تسليحاً وتدريباً وتنظيماً وتمويلاً- من اهم ما يدعو اليه المطالبون بالاصلاح اينما كانوا.

الامر الثاني:

إن معركة الاصلاحات التي نخوضها في هذه الايام هي ايضاً معركة مصيرية تحدد مستقبلنا ومستقبل بلدنا ولا خيار لنا -شعب وحكومة- الا الانتصار فيها ولكنه يحتاج فيها الى صبرٍ وأناةٍ وتظافرِ جهودِ كل المخلصين من ابناء هذا الشعب، فبعد سنوات طويلة من تفاقم الفساد وتجذره وتشعبه وترهل الجهاز الاداري للدولة وغير ذلك من أوجه الفساد -سواء على مستوى الاشخاص او النظام العام للدولة- لا يمكن الوصول الى الاصلاح المنشود في أيام قلائل، ولكن في الوقت نفسه لابد من عدم التوانِ من قيام اجراءات حقيقية وصارمة بهذا الاتجاه، وهنا لابد من التأكيد مرة اخرى على ضرورة العمل لاصلاح الجهاز القضائي للقيام بمهامه على الوجه الصحيح ولا نريد الاستغراق في بيان أوجهِ الفساد والتقصير في عمل هذا الجهاز المهم خلال السنوات الماضية، ولكن نشير الى ان ما يلاحظ من تكاثر الفاسدين من لصوص المال العام وعصابات الخطف والابتزاز وشيوع ثقافة الرشاوى في كافة مفاصل الدولة والمجتمع هو من نتائج تخلف الكثير من المسؤولين في هذا الجهاز عن القيام بأداء واجباتهم القانونية ولابد من التأكيد ايضاً على إن الخطوات الاصلاحية يجب أن تتم وفق الاجراءات القانونية، حتى لا يبقى مجال للمتغررين منها الى التقدم بشكاوى الى المحاكم لإبطالها بذريعة مخالتفها للدستور او القانون فتتحول هذه الخطوات الى حبرٍ على ورق.

إن من الخطوات الإصلاحية ما يتطلب تعديلاً قانونياً او تشريعَ قانونٍ جديد، فمن الضروري أن تقوم الحكومة بتقديم مشاريع لهذا الغرض الى مجلس النواب ليتم إقرارها فلا يبقى منفذ الى التراجع عنها لاحقا.إننا نؤكد مرة أخرى على إنه ليس للمسؤولين في السلطات الثلاث -التشريعية، القضائية والتنفيذية- ليس لهم خيار سوى المضي قُدماً في إجراء الإصلاحات الضرورية، ولابد من الاسراع في القيام بالخطوات اللازمة لمحاسبة كبار الفاسدين من سراق المال العام ولابد من دعم المكلفين بآداء هذه المهمة وحمايتهم من أن يمسهم سوء من قبل أُولئك الفاسدين واتباعهم.

اخذ الله تعالى بأيد الخيرين المخلصين الى ما فيه الصلاح بمحمد واله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.