يستعد مجلس النواب العراقي وبضغط وتدخل أمريكي مباشر بالاسراع بتشكيل الحرس الوطني وتحجيم دور جميع فصائل الحشد الشعبي من المعادلة بعد أن قدم ابناءه الغيارى الدماء الزاكية في تحرير وتطهير الأرض من دنس التكفيريين وبعد أن أثبت بشكل لا يقبل الشك انها القوة العسكرية التي تمتلك زمام المبادرة بما تمتلك من قيادات حكيمة ومجربة تمتلك رؤيا عسكرية إستراتيجية ورجال أقوياء مدربين يحملون العقيدة في قلوبهم والسلاح بأيديهم بالتنسيق والتعاون مع قواتنا المسلحة البطلة في وزارتي الدفاع والداخلية، ما مكنهم من تحقيق الانتصارات المتتالية على تنظيم داعش الاجرامي بشكل سريع ومدروس ، فأصبح العراق يمتلك قوة لا يستهان بها.
من هنا نشاهد الاندفاع من أجل إقرار قانون الحرس الوطني (المناطقي)
 حركة "عصائب اهل الحق"،اعتبرت أن التصويت على قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية "تآمر" على الحشد الشعبي.
وقالت الحركة في بيان لها إن "التصويت على الحرس الوطني بصيغته الحالية تآمر على الحشد الشعبي واستهداف لامن واستقرار الوطن".
ما يعني أن القانون سوف يكون له تداعيات خطيرة في المرحلة الحرجة التي تمر بها معركتنا مع داعش خصوصا وأن الجانب الأمريكي وبذريعة المصالحة الوطنية والتحذير من تنامي قدرة فصائل المقاومة في الحشد الشعبي ما سيكون خطرها لا يقل عن داعش حسب ما تناقلته بعض المصادر عن السفير الأميركي في بغداد ستيوارت جونز، يوم الأحد
 مطالبا بالاسراع بتشكيل الحرس الوطني وتسليح ابناء العشائر (السنية) وتحقيق المصالحة مع المعارضة وتحقيق التوازن، معتبرا أن تشريع قانون الحرس الوطني سيعمل على تعميق وحدة العراق، واستبعاد الحشد الشعبي واستبدالها بالحرس الوطني الذي سيرتبط بالمحافظين بشكل مباشر بحسب المصدر.
إذا يمكن أن تكون هذه بداية قد تدفع باتجاه تحجيم عمل فصائل الحشد في المرحلة المقبلة وتنفيذ سيناريو خطير ليس على الحشد إنما على مدن تنعم بالأمان كالعاصمة بغداد فضلا عن المدن المقدسة خصوصا أن القانون ينص على أن تشكيلات الحرس الوطني ستكون من ضمن المناطقية ولتكون هذه القوات بإشراف وتدار من قبل المحافظين بشكل مباشر ، الأمر الذي قد يؤدي الى صراعات مستقبلية بين المحافظات في حال حصول اي نزاع على متر من الأرض أو أي نزاع اخر لا سامح الله ، كما سيتم تسريح إعداد كبيرة من المتطوعين الذين يقاتلون تنظيم داعش منذ أكثر عام بعد صدور فتوى المرجعية العليا (فتوى الجهاد الكفائي) كون أن العدد سيكون ضمن حصص توزع حسب النسبة السكانية لكل محافظة ، الأمر الذي سيؤدي دون شك الى غبن لحق الكثير من هؤلاء الأبطال الذين بادروا منذ اللحظة الأولى للتطوع من اجل الدفاع عن الوطن والمقدسات.
من هنا ندعوا جميع الكتل السياسية في التحالف الوطني الى عدم تمرير هذا القانون بصيغته الحالية والضغط على عدم إقرارة إلا بعد ضمان حقوق أبنائنا الغيارى في فصائل المقاومة بالحشد الشعبي .
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري أكد، يوم الأحد، أن مجلس النواب داعم لكل التشريعات المتعلقة بالأمن والدفاع، وهو على موعد بعد غد الثلاثاء لإقرار قانون الحرس الوطني.