القى النائب الدكتور المستقل عبد الهادي الحكيم في جلسة مجلس النواب ليوم  2015 / 9 / 14 بيانا طالب فيه بان تتحمل الحكومة مسؤولياتها من اجل حل ازمة السكن بتخصيص قطعة ارض سكنية مع قرض ميسر لكل عائلة .

واشار الحكيم في بيانه ان من اهم اسباب سوء العلاقة بين الدولة والشعب على مدى الاعوام الماضية هو عدم حل هذه المشكلة المستعصية والتي اصبحت جزء من الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع .

وفيما يلي نص البيان الذي تسلم موقع كتابات في الميزان نسخة منه :

البيان الذي ألقاه النائب المستقل عبد الهادي الحكيم في جلسة مجلس النواب ليوم 14/9/2015
 
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس مجلس النواب المحترم
السيدان عضوا هيئة الرئاسة المحترمان
السادة النواب المحترمون
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته
من أجل حل أزمة السكن المستعصية في البلاد، ومن أجل منح المواطنين العراقيين أحد أهم حقوقهم على دولتهم من خلال منحهم قطع أرض سكنية مجانية، مع توفير قرض مناسب لبنائها، ولتنمية وتعزيز روح المواطنة لديهم، وكتعويض وتصحيح تاريخي للعلاقة بين الدولة والشعب، وكجزء من إصلاح إقتصادي واجتماعي وإداري سهل التطبيق يحرك العجلة الاقتصادية للبلد في هذا الظرف الاقتصادي الصعب ، مع توفير فرص عمل كثيرة للعاطلين عن العمل في جميع المحافظات وفي الإقليم.
 
أطلب من مجلس النواب أن يصدر قرارا يتضمن ما يلي :
 
1- تقوم الحكومة المركزية بالتعاون مع الإقليم والمحافظات بتخصيص قطعة أرض سكنية لكل عائلة لا تملك مسكنا ولا قطعة أرض سكنية.
 2- تخطط المحافظات كل قطعة سكنية مخصصة لها حسب المواصفات الهندسية الحديثة مع مراعاة خصوصيات كل محافظة.
 3- تقسم المحافظات القطع السكنية المخصصة لها بمعدل (100 – 200 متر مربع ) لكل عائلة.
 
4- توزع القطع السكنية مجانا وبالقرعة على المواطنين من أصحاب العوائل الذين لا يملكون مسكنا أو قطعة أرض سكنية.
 5- يؤسس صندوق من الدولة والشركات الخاصة والمصارف لتمويل سلف البناء حسب مواصفات محددة. ويمكن لشركات بناء رصينة ان تبني مجموعة من الدور، او العمارات السكنية العمودية أو المدن السكنية الجديدة، على أن لا يتم تسليم سند الطابو او الملكية لرب العائلة إلا بعد اكتمال البناء، فإن فشل المواطن خلال المدة المحددة في العقد (من قبيل عامين أو أكثر أو أقل) ينزع الحق منه ويعطى لمرشح جديد حسب القرعة أيضا.
 6- يسلف المواطن مبلغا مجزيا لبناء القطعة الممنوحة له أو التي يملكها سابقا حسب ضمانات وفاء محددة على أن يسدده خلال خمس وعشرين سنة بأن تستقطع مبالغ السلف من المواطن بما لا يزيد عن ثلث الدخل الشهري للعائلة، وبتبسيط  قليل، فمن كان مجموع دخله الشهري 300 الف دينار مثلا يستطيع ان يحصل على قرض قدره 30 مليون دينار لمدة 25 عاما، هو المبلغ اللازم لبناء دار لائقة به وبأسرته، وهكذا بالنسبة لغيره من المستفيدين.