دعت حركة التغيير الكردية [كوران] الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني انهاء ما وصفته “باحتكار الحزب للسلطة وثروات النفط في الاقليم”.
 وأعتبر المجلس الوطني لحركة التغيير الكردية [كوران]، القرارات والاجراءات التي اتخذها الحزب الديمقراطي الكردستاني، بحق رئيس البرلمان ووزراء الحركة في الحكومة “انقلابا عسكريا مسلحا على المؤسسات الشرعية المنتخبة، من قبل شعب كردستان”.

وأكد المجلس في بيانه الختامي عقب جلستي أجتماعه المنعقدتين امس واليوم، “ان الغاية الرئيسة من وراء تلك الاجراءات هو تعطيل المؤسسات الشرعية واجهاض العملية السياسية، وفرض ارادة حزب واحد على شعب كردستان كافة”.

وأكدت حركة التغيير في بيانها على:

أولا: وجوب معالجة المشاكل المتعلقة برواتب الموظفين والتدريسيين وحل معضلة البطالة وهجرة الشباب الى الخارج، بالاضافة الى معالجة الاوضاع المعيشية المزرية لذوي الشهداء والمعوقين من منتسبي البيشمركة وقوى الأمن الداخلي باسرع وقت ممكن، من خلال الكشف عن واردات اقليم كردستان، خاصة عائدات النفط التي يحتكرها الحزب الديمقراطي الكردستاني”.

ثانيا: ان حركة التغيير تؤيد مطالب المحتجين على سوء الأوضاع المعيشية وتأخر صرف مستحقات الموظفين، وتعتبر التظاهرات الاحتجاجية حقا مكفولا للمواطنين بحسب القوانين، على أن تكون تلك التظاهرات سلمية وبعيدة عن أعمال العنف والتخريب، كما أن حركة التغيير تعارض بشدة أي هجمات اواعتداءات على المقار الحزبية والحكومية واضرام النيران فيها، وتعرب عن خالص مواساتها لضحايا الاحداث الأخيرة، وتشدد على وجوب الحسم العاجل لتلك القضية من خلال القضاء “.

ثالثا: يؤكد المجلس الوطني في حركة التغيير، بأن رئيس اقليم كردستان [مسعود بارزاني] فاقدا للشرعية القانونية منذ 19 من اب الماضي، وأن ازمة الرئاسة باتت أزمة سياسية حادة بين الأحزاب الأربعة والحزب الديمقرطي الذي يتخدق في جبهة بمفرده،” مشددة على “ان يقتنع الحزب الديمقراطي بايجاد حلول لأزمة رئاسة الاقليم من خلال البرلمان، كما وترفض حركة التغيير رفضا قاطعاً، جميع المحاولات الرامية الى فرض هيمنة وأرادة جهة سياسية معينة على شعب كردستان، وترى أن مسؤولية سيادة القانون و سلامة العملية السياسية، تقع على عاتق الأحزاب السياسية الاربعة والقنوات الاعلامية والمنظمات المدنية في الاقليم”.

وجددت حركة التغيير “أصرارها وتمكسها بمشروع الاحزاب الأربعة المشترك والمتعلق بالاصلاحات السياسية والأقتصادية والادارية في النظام السياسي القائم في الاقليم، كما وتشدد الحركة على ضرورة انهاء كل مظاهر احتكار القرارات السياسية والدبلوماسية والمالية والأمنية من قبل الحزب الديمقراطي، من خلال العمل الجاد لضمان مشاركة جميع الاطراف في أتخاذ القرارات حفاظا على وحدة البيت الكردي”.

رابعا: يلفت المجلس الوطني لحركة التغيير انظار الرأي العام الى حقيقة، وهي أن الأنقلاب العسكري الذي نفذه الحزب الديمقراطي اثار ردود افعال واسعة في الاوساط الدولية، وأثر سلباً على سمعة أقليم كردستان، لذلك تطالب حركة التغيير بتغليب المصالح الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة”.

خامسا: أن حركة التغيير تثمن الجهود الحثيثة المبذولة، من قبل بعض الأطراف لحلحلة المعضلات السياسية والاقتصادية عبر الاحتكام الى المؤسسات الشرعية.

وشددت التغيير في ختام بيانها، على أن “الخارطة السياسية لاقليم كردستان في الظرف الراهن قائمة على نتائج الانتخابات التشريعية وارادة المواطنين، ولابد أن للجميع ان يحترم العملية السياسية، وان لا طرف يحق له الانقلاب عل طرف سياسي آخر، لأن في ذلك خرقا صارخا لحقوق المواطنين وإرادة لشعب كردستان الحرة”.

نيجيرفان بارزاني: تظاهرات الاقليم أصبحت ضحية لمنافع سياسية ضيقة

ومن جهته قال رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في خطاب متلفز، ان “التظاهرات السلمية اصبحت ضحية لمنافع سياسية ضيقة”.

واضاف بارزاني ، ان “المصالح السياسية الضيقة قضت على التظاهرات السلمية” مذكرا، بان “التعبير عن الرأي عن طريق التظاهر السلمي حق المواطنين الاساس وجزء مهم من ديمقراطية الاقليم”.

وتابع “لقد حان وقت تقييم الوضع في بلادنا، وكرئيس الوزراء رأيت انه من الضروري اعطاء توضيح حول احداث الاسبوع الماضي ثم الجلوس لبحث ما يمكن القيام به بهذا الشأن”.

وتابع قائلا “في هذه الايام قضت المصالح السياسية الضيقة على التظاهرات السلمية. وقد حاولت هذه الزمرة فسخ نسيج اقليم كردستان، دون مراعاة المسؤولية، رغم ان هذا قد اغضب فئة صغيرة لكن القرار المسؤول و المعتدل للاكثرية غلبت، لاننا نمر في مرحلة صعبة في حياتنا السياسية”.

واضاف رئيس وزراء اقليم كردستان، انه “من غير العجب ان يرفع البعض صوته لمعارضة الوضع، لكن ما يدعو الى التفاؤل ان غالبية شعب كردستان اكدوا على رسالة الصمود”.

وتابع نيجيرفان البازاني “لقد مررنا في الماضي البعيد والقريب بظروف اصعب، ولو كانت هذه المصاعب واجهت شعبا اخرا لكان قد رضخ، لكن مسيرة صمودنا تتواصل”.

وحول التظاهرات قال نيجيرفان البارزاني “ان التظاهر حق المواطنين الاساس، وهو جزء مهم من ديمقراطية الاقليم، لكنني مستأء من احداث قلعة دزة و كلار والمدن والبلدات الاخرى، واقدم من صميم قلبي تعازي الحارة الى ذوي الشهداء واتمنى الشفاء للجرحى الذين تعرضوا الى الاعتداء دون ذنب”.

نائب: ما يحدث بالإقليم خرق للدستور وعلى الحكومة الاتحادية التدخل

وکذلک عد النائب عن التحالف الوطني ناظم الساعدي، الأوضاع التي يشهدها إقليم كردستان “خرقا دستوريا”.

وقال الساعدي “هناك إمكانية للوساطة من قبل الحكومة الاتحادية لحل الأزمة في إقليم كردستان، فرئيس الجمهورية يقع على عاتقه حماية الدستور والحفاظ على القانون، وبالتالي هو معني بمعالجة هذه الأزمة وكذلك رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وذلك لان هناك اليوم في الإقليم خرق للدستور وتجاوز على الحرية والديمقراطية، لذا عليهم أن يتدخلوا من خلال الوساطة أولا ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية”.

وأضاف “هناك تفرد إذ إن أسرة تحكم والدليل على ذلك هو منع رئيس برلمان كردستان أعلى سلطة موجودة من دخول اربيل، وإقالة وزراء في الإقليم، وهذا نابع عن تفرد بالسلطة ويُرسل رسالة على الديكتاتورية ومخالفة الضوابط والقوانين”.

ودعا الساعدي الأطراف في الإقليم إلى “إتباع العقل والحفاظ على مكتسبات الإقليم وشعب الإقليم من ويلات الحروب والاقتتال الداخلي”.

وكان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أبلغ الاربعاء الماضي، بقية الاطراف والاحزاب الكردية المشاركة في حكومة وبرلمان الاقليم بوجوب التعاون لانتخاب رئيس جديد للبرلمان ليتم بعد ذلك السماح ليوسف محمد رئيس البرلمان الحالي العودة الى مدينة أربيل.

ويشهد اقليم كردستان منذ أيام وتحديدا في محافظة السليمانية تظاهرات شعبية تطورت الى وقوع اعمال عنف ومصادمات مع قوى الأمن، لتأخر صرف رواتب الموظفين واستمرار ازمة رئاسة الاقليم، ما اسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، فيما هاجم متظاهرون غاضبون مقار أحزاب اخرى، بينها للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الاقليم مسعود بارزاني، في السليمانية.

وتطورت الازمة بعد ان اعترضت السلطات في اربيل الاثنين الماضي، موكب رئيس برلمان كردستان يوسف محمد [المنتمي لحركة التغيير] في نقطة تفتيش [التون كوبري] ومنع دخوله الى أربيل، فيما عزل رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الاثنين، أربعة وزراء من حركة التغيير.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، بحث الخميس الماضي مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الاوضاع في اقليم كردستان واهمية التهدئة ودعوة الاطراف السياسية للجوء للحوار والطرق الدستورية والقانونية والحفاظ على ارواح المواطنين والممتلكات العامة لحل الاشكاليات وتداعياتها.

يشار إلى ان، الخبير القانوني طارق حرب، بين الاثنين الماضي، ان المادة 109 من الدستور، تنطبق على ما يشهده الإقليم من تطورات، مشيرا الى ان تلك المادة تتيح للحكومة الاتحادية التدخل واتخاذ ما يلزم لمعالجة الموقف.

نائب كردي:الحكومة الاتحادية لايمكن لها ان تتدخل رسميا في حل ازمة الاقليم

فیما اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فرهاد قادر ،اليوم على ان الحكومة الاتحادية لايمكنها ان تتدخل رسميا في حل ازمة اقليم كردستان.

وقال قادر في تصريح اليوم ان” الحكومة الاتحادية يجب ان يكون لها دور ايجابي من خلال توطيد العلاقات بين رئاسة الوزراء ورئاسة الاقليم وكذلك السياسيين المتواجدين في الحكومتي الاتحادية والاقليم ؛ لان اغلبهم يعرف بعضم من ايام المعارضة فمن الممكن ان يبادروا من خلال علاقاتهم بتقديم مبادرات تسهم في حل الازمة”.

واشار ” اما على الصعيد التدخل الرسمي من قبل الحكومة الاتحادية لحل ازمة الاقليم ، لا اعتقد انهم يستطيعون التدخل في حل الازمة رسميا، ولكن على صعيد العلاقات الشخصية يمكنهم ذلك”.

نائب كردي:الحكومة الاتحادية لايمكن لها ان تتدخل رسميا في حل ازمة الاقليم

يذكر ان محافظة السليمانية شهدت خلال الأيام الماضية عدة تظاهرات واضطرابات أسفرت عن أعمال عنف وحرق مباني الأحزاب السياسية ، حيث قام متظاهرون في منطقة شارزور شرق السليمانية، بإنزال الأعلام الحزبية من على مباني مقرات خمسة أحزاب كردستانية، فيما أكدوا أن قرار إنزال الأعلام جاء لاستياء المتظاهرين من موقف تلك الأحزاب اتجاه عدم الاستجابة لمطالبهم.

واتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان شديد اللهجة امس زعيم حركة التغيير نوشيروان مصطفى بدفع المتظاهرين الى الهجوم على مقار الحزب ، في حين ردت حركة التغيير الكردية على اتهامات الحزب الديمقراطي الكردستاني ، متهمة اياه ” بشن حرب من اجل كرسي رئاسة الإقليم واجهاض العملية السياسية”.

حركة التغيير تنهي اجتماعها دون الوصول إلى حلول لأزمة كردستان

کما أنهت حركة التغيير اجتماعها امس بخصوص أزمة إقليم كردستان .

وذكر بيان لحركة التغيير ان ” اعضاء حركة التغيير اجتمعوا مساء امس و بإشراف القيادي في الحركة عمر سيد علي ؛ لمناقشة الأزمات في أقليم كردستان ، وبحث مسألة عزل أعضاء حركة التغيير من حكومة الإقليم ، وتم عقد الاجتماع بغياب رئيس الحركة نوشيروان مصطفى ؛ لسفره خارج البلاد ” .

ونقل البيان عن مسؤول العلاقات السياسية الداخلية لحركة التغيير محمد توفيق رحيم قوله أن ” الاجتماع كان مخصصا لمناقشة الأزمات ، والوضع الراهن في اقليم كردستان ” ، مؤكدا أنه ” سوف تستمر الاجتماعات غدا الجمعة ؛ لاستكمال المناقشات ” .