• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : قضية رأي عام .
              • القسم الفرعي : قضية راي عام .
                    • الموضوع : الشابَنْدر..وعُـقْـدَةُ الـمَـرْجِعِيـّة !! .
                          • الكاتب : نجاح بيعي .

الشابَنْدر..وعُـقْـدَةُ الـمَـرْجِعِيـّة !!

على ضوء ما طرحه الشابندر في هذا المقطع , من تحميله المرجعية مسؤولية البديل السياسي المخيّب للآمال , والمتمثل بشخص ( العبادي ) بعد أن أطاحت المرجعية بـ ( المالكي ) حسب زعمه , وسد الطريق أمام الولاية الثالثة له . وكذلك التردي الحاصل في العراق أمنيا وسياسيا واقتصاديا ومجتمعيا ,, الخ . بالإمكان توضيح الأمور المهمة التالية :

1 ــ إنّ المرجعية الدينية العليا , اتخذت جانب الحياد في كل انتخابات نيابية حصلت في العراق . بما في ذلك الانتخابات التي تمخضت عنها حكومة العبادي . وتركت الأمر لإرادة المواطن ( الناخب ) الحرة بالاختيار .
2 ــ ارتأى سماحة السيد السيستاني آنذاك , عدم التدخل في أمر اختيار رئيس وزراء جديد . خصوصا بعد أن تلقى رسائل عديدة من قيادات سياسية أساسية , بعيد ظهور نتائج الانتخابات تشدد فيها على رفضها المطلق للولاية الثالثة للمالكي .
3 ــ أبلغ سماحته الجميع أنه لن يتدخل إلا إذا حصل انسداد سياسي , وواجه البلد أزمة خانقة تهدد العملية السياسية برمتها . وإنه بانتظار ما تسفر عنه حوارات الكتل السياسية .
4 ــ كانت لدى المرجعية ملاحظات على أداء الحكومة آنذاك , منها تقصيرها في توفير الخدمات و في مكافحة الفساد . و قد ألح سماحته على المالكي أن تكون له صولة على الفاسدين , كصولته على الخارجين على القانون , إلا انه لم يقم بأي جهد حقيقي , بل ساهم في تقنين الفساد و حماية الفاسدين .
4 ــ في 10/6/2014 , استولت عصابة داعش الإرهابية , على عدة محافظات . مما اضطرت المرجعية إلى دعوة المواطنين للتطوع في صفوف القوات المسلحة , تجنباً عن الانهيار التام ـ تبين مدى الخلل في إدارة الملف الأمني أيضا .
5 ــ باتت المرجعية على قناعة تامة , بان التدهور الكبير في الحياة السياسية العراقية , وكذلك محيطه العربي والإسلامي , مما يجعل الحاجة ماسة , إلى تغيير في أكثر من موقع ومنصب , تتغير معه آلية التعاطي مع أزمات البلد المستعصية ، وتعتمد رؤية مختلفة عما جرى العمل بها خلال السنوات الأخيرة . و بالرغم من قناعة المرجعية بما تقدم ألا أنها آثرت الانتظار, و لم تبد رأيها ، عسـى أن تتجلى الأمور للكتل السياسية فتبادر من تلقاء نفسها إلى تبني التغييرات المطلوبة .
6 ــ في هذا الأثناء تلقى سماحة السيد رسالة خطية من قيادة حزب الدعوة الإسلامية مؤرخة في 25 حزيران ( 2014 ) وقد ورد في آخرها : ( نحن نتطلع إلى توجيهاتكم و إرشاداتكم ونعاهدكم إننا رهن أمركم بكل صدق في كل المسائل المطروحة وفي كل المواقع والمناصب لإدراكنا بعمق نظرتكم ومنطلقين من فهمنا للمسؤولية الشرعية ) .
وعندئذ رأى سماحة السيد , أن من مسؤوليته الشرعية , أن يبدي رأيه صريحاً لهؤلاء , في رسالة خاصة ـ لم ينشرها الحزب إلا مؤخراً ـ وقد ورد فيها : ( إنني أرى ضرورة الإسراع في اختيار رئيس جديد للوزراء , يحظى بقبول وطني واسع , و يتمكن من العمل سوية مع القيادات السياسية لبقية المكونات , لإنقاذ البلد من مخاطر الإرهاب و الحرب الطائفية و التقسيم ) .
ــ وهذا (الرأي) لم يكن بصيغة ـ فتوى شرعية ـ بل كان يعبر عن ( موقف سياسي ) للمرجعية العليا التي اعترف الأعداء قبل الأصدقاء , بحكمتها و صواب منهجها ودقة قراراتها السياسية في أشد الظروف وأكثرها تعقيداً .
7 ــ وعندما وصلت هذه الرسالة إلى المالكي , رفض ما ورد فيها ، مع انه طالما أبدى استعداده للعمل بتوجيهات سماحة السيد . وظل مصراً على موقفه الرافض .
8 ــ ولما يئست قيادة حزب الدعوة , عن إقناع المالكي بسحب ترشيحه للولاية الثالثة قاموا بترشيح العبادي لهذا المنصب , وعندئذ قام السيد رئيس الجمهورية بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة .
9 ــ ولكن رفض المالكي القبول بما جرى ، زاعما انه ينافي استحقاقه الدستوري, ولذلك فان تكليف مرشح التحالف الوطني يعتبر خرقاً دستورياً .
10 ــ بينما أن الاستحقاق الانتخابي في النظام البرلماني , لا يعني أن من حاز أعلى الأصوات يكون هو الذي يجب تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة بل يتبع ذلك الضوابط القانونية ،.
لذا فإن الخرق الدستوري لا أساس له , والتحالف الوطني أعلن عن نفسه ( بأنه الكتلة الأكبر ) قبل الجلسة الأولى لمجلس النواب في مؤتمر صحفي , وفي وثيقة موقعة من رؤساء كتله , و ليس في الدستور ولا في قرار المحكمة الاتحادية ضرورة إبلاغ رئيس السن بذلك .
11 ــ يسأل البعض هل إن المرجعية الدينية العليا , واثقة من إن تغيير الرئاسات الثلاث , ولاسيما رئاسة الوزراء سيؤدي إلى تحسن أوضاع البلاد , وانحسار الأخطار التي تواجهها ؟

والجواب : إنّ المؤكد .. هو انه لم يكن هناك أي أفق لتحسن الأوضاع , ووقف نزيف الدم العراقي , مع استمرار القيادات السابقة في السلطة ، وأما مع القيادات الجديدة , فهناك ( أمل ) في تحسن الأمور ولكنه منوط بما أشارت إليه المرجعية العليا من الشروط .

ــ بتصرف .
عن مقال : وائل هاشم / متابع لنشاط المرجعية الدينية .

ــ يبقى عزت الشابندر , من السياسيين الذين أيقنوا جيدا بدور المرجعية المهم في إنقاذ العراق والعراقيين , وقطعا ً هو من العراقيين , ولكن راعه الأمر الى حدّ الرعب , حينما أدرك و وعَى ما يؤول إليه , الإنتصار تلو الإنتصار ضد داعش , جرّاء فتوى الجهاد الكفائي , حتما ستكون الصولة الآتية ضد كل فاسد ولص من شذاذ الآفاق , الذين أبتلي بهم العراق والعراقيين . لذا فلا عجب أن ينضم الشابندر الى تلك الأصوات النشاز , دفاعا عن الفوضى التي أتاحت لهم العيش تحت ظلها كملوك بني أمية وبني العباس .




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=73691
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2016 / 01 / 27
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28