جرت العادة لدى دول العالم على اختلاف توجهاتها السياسية والمنهجية على قراءة الاحداث التي تجري بمحيطها الاقليمي والدولي وبناء مواقفها تبعا لمعطيات الساحة الدولية وافرازاتها ومايتمخض عنها لتجري تعديلا هنا او هناك في رأي او موقف أو خطاب وبما ينسجم مع حاجاتها المستقبلية ويخدم تطلعاتها على كافة الصعد سياسيا وامنيا واقتصاديا .

ولعل من اهم الاحداث التي جرت في المنطقة وابتدأت تجلياتها تظهر للعيان خصوصا في النصف الثاني للعام المنصرم ، ملف ايران النووي والاتفاق الذي نتج عنه بين ايران والدول الست ومنظمة الطاقة النووية والذي فتح افاقا جديدة لايران لتدخل الاسرة الدولية بقوة كعضو فاعل ومؤثر في مسار الاحداث خصوصا في مجالي السياسة والاقتصاد ، ومن الطبيعي ان تتسارع الدول لتبني علاقات جيدة ومتوازنة مع دولة مرشحة لان تحقق قفزات نوعية في فترة محدودة خصوصا وانها كانت قوية وصامدة طوال ثلاثة عقود من حصار مطبق وخانق فكيف بها وهي تتخلص من كل قيودها دفعة واحدة وتتحرر من حصارها مع اطلاق ايداعاتها المجمدة في البنوك العالمية والتي تربو على المئة مليار دولار في وقت تعصف بالعالم باسره ازمات اقتصادية مختلفة فضلا عن ازمة انهيار اسعار النفط التي ستتفاقم بدخول ايران ميدان الدول المصدرة له وزيادة العرض له في الاسواق العالمية!!

ان اي قراءة مهما كانت بسيطة لواقع الاحداث حولنا ستتنبأ بأن ايران ستكون في قادم الايام الدولة الاقوى في المنطقة والاكثر تأثيرا فيها ، بل وانها الدولة الوحيدة في محيطنا الاقليمي التي سينمو اقتصادها بشكل متسارع ومطرد دون ان تتأثر بالازمات الخانقة التي ستمر بها دول المنطقة التي تعتمد في اقتصادها على النفط كمصدر اساس للموارد المالية ، وهذا بدوره سينعكس على تداعيات الاحداث السياسية وتقلباتها ومعادلات القوى وموازينها فيها .

وكان الاجدر بساسة العراق وحكومته قراءة هذا الحدث بعناية فائقة وتحديد بوصلة اتجاههم سياسيا واقتصاديا خصوصا مع وصول الاقتصاد العراقي الى حافة الانهيار مع ضغوط ميدانية عكسرية تفرضها الحرب على الارهاب وتداخلات سياسية معقدة جسدتها المحاور الاقليمية والدولية المتنازعة في المنطقة .