كثر اللغط حول هذه الدائرة العجيبة، خاصة عندما كذب مديرها وأمام البرلمان ولم يحاسب بل ما زال محتفظا بوظيفته، فأصبحت الدائرة تدار بنظام فريد، فلا تستجيب لطلبات واستفسارات الطلبة المبتعثين في الخارج، وأن كان الاستفسار موجه للدائرة القانونية.

كذلك فأغلب معاملات الطلبة تستغرق أشهر عديدة يعاني فيها الطالب الأمرين، فتأخير المعاملة من قبل موظفي الدائرة يتحمل تبعاته الطالب! حيث يطالب أحيانا بتغير القبول واستحصال قبول خلال أسبوع واحد! أو جلب قبول صلاحيته تتعدى الستة أشهر! مع أنه معلوم لديهم أنه في الجامعات الرصينة وبأحسن الظروف فاستحصال القبول يستغرق شهرا واحدا على الأقل، وأن أغلب هذه الجامعات صلاحية قبولها لا يتعدى الثلاثة أشهر قابلة للتمديد.

هذه الإجراءات صبت في مصلحة طرف ثالث وجد في الطالب فريسة سهلة لعمليات النصب والتزوير، حيث نشطت مكاتب تعد الطلاب بقبول خلال أسبوع واحد، أو بفترة صلاحية تتعدى الست أشهر، وطبعا أغلب هذه القبولات مزورة وتتم بدون علم الطالب.

في اعتقادنا أن هذه المكاتب تعمل بمباركة ضمنية من دائرة البعثات، والسبب أن أكثر الملحقيات الثقافية غير قادرة على استحصال القبول من الجامعات، وأنه رغم كثرة حالات التزوير وشكاوى الطلبة بخصوص هذه المكاتب، لم يتخذ أي أجراء قانوني ضدها، ولم تقم الدائرة بتحذير الطلاب من التعامل معها، علما أن أحد هذه المكاتب يعمل على بعد أمتار معدودة من مبنى دائرة البعثات.

ويبدو أن دائرة البعثات قررت تقديم قربان لإبراء ذمتها أمام الوزارة فقط ليس إلا، وبما أن لكل قربان شروط أساسية فالقربان البعثات شروط مماثلة، أهمها ألا يكون لديه ارتباط بالأحزاب المتنفذة أو مسؤولي الدولة، أي مواطن عادي، ووجدت ضالتها حين أخطأت الملحقية الثقافية في كوالالمبور، وارسلت صحة صدور القبول إلى نفس البريد الالكتروني الذي تستخدمه لصحة صدور وثائق التخرج لجامعة الـ UM (وهي إحدى أفضل الجامعات في آسيا)، وكان رد الجامعة أن الاسم غير وارد في سجلاتنا، وأبلغت الملحقية دائرة البعثات أن القبول مزور.

جن جنون الطالب المجتهد وطلب المساعدة من أحد القيادات الطلابية في ماليزيا، الذي قام بدوره بالاتصال بالوكيل الذي أستحصل القبول من الجامعة، وتوجها معا الى تسجيل الجامعة، وكان رد الموظفين أنهم لم يستلموا أي بريد من الملحقية الثقافية بهذا الخصوص، وقام أحد الموظفين بالاتصال بالملحقية هاتفيا وأبلغهم بذلك، وزودت الملحقية بالبريد الالكتروني الصحيح للتسجيل وتم تأكيد صحة القبول.

المفاجئة أن الملحقية أصرت أن القبول مزور، حماية للموظف الذي أخطأ، ودائرة البعثات أبلغت الطالب أن تأكيد القبول ورسائل الجامعة للملحقية والطالب لا يهمم أصلا وأن ما يهمهم هو رأي الملحقية وأن كان على خطأ!

الآن الطالب مهدد بالفصل الوظيفي، والسجن خمسة عشر عاما، بتهمة التزوير لقبول صادر ومصدق من نفس الجامعة، والسبب اجتهاد شخصي وعزة بالإثم... أبتسم وتفاءل بالخير فهذا هو عراق اليوم.