كثيرة هي الاختلاسات والسرقات في بلادي ، اذ يتم اختيار السراق والمرتشين لشغل مناصب الدولة ، وبعدها تتم عمليات النصب والاحتيال ويكون المواطن هو الضحية ، ومن عمليات النصب والاحتيال والسرقات ما يتعرض له سكان المجمعات السكنية المجهزة بالغاز السائل ، اذ كانت تستحصل  المبالغ قبل سنة 2003 بشكل شهري ومنظم وفق جباية وصولات حكومية صادرة من وزارة النفط وحتى بعد التغيير لحين عام 2005، لكن محترفي السرقة والخماطه في شركة توزيع الغاز،وبالتعاون مع الاتحاد العام للتعاون ، والجمعيات التعاونية  فكروا بعدم الجباية  لغرض نهب المواطن والمال العام ، وقد غابت وزارة النفط والشركة عن تلك العملية لسنين طويلة حتى صحت من غفوتها وتذكرت ان لها اموال في ذمة جمعية الصالحية التعاونية وحيفا التي يقال أنها خمطت الأموال وطاربها المحاسب الى ملاهي عمان!، وثم عادت الوزارة والجمعية ، وأمانة مجلس الوزراء هذه المرة لغرض أبرام اتفاق جديد وهو جباية مبلغ قدره عشرة ألاف دينار تسدد الى الجمعية وتستقطع منها الديون القديمة التي بذمة السكان ، وقد دفع السكان على مدى شهور طويلة هذه المبالغ وتوقعوا ان الإشكال قد حل ، ولكن الوزارة والشركة الذي يديرها الدكتور الهمام حامد الزوبعي كان قد وعد بحل المشكلة  وفي اليوم التالي ينقضها 180 درجة وهذا كذب في وضح النهار ، او يغلس عن بعض وعوده وعهوده وهو الذي يتابع صفقة " "30مليون اسطوانة بلاستكية من إحدى الشركات العالمية ، ثم عادت الشركة من جديد وقالت ان الاموال لم تسدد الى الوزارة وسرقت من جديد وقد تم قطع الغاز السائل عن المجمعات السكنية في حيفا والصالحية والسكان هم ضحية عمليات النصب والاحتيال بقيادة الثلاثي المرح ، شركة تعبة الغاز بقيادة ألرحاله المسافر حامد الزوبعي ، والاتحاد العام للتعاون ، بقيادة المثابر محمد طارق ، وجمعية الصالحية التعاونية بإدارة المتابع الهمام ، فوائد كاظم خلف ! .

وحين قامت الشركة بعملية الجباية ظهر في قوائم العداد مبالغ خرافية بين الف دينار للشقة الواحده ، ومائة الف دينار ، وثلاثين مليون دينا ر!!, وقالت الشركة ان تلك المبالغ هي لشهرين اب وايلول من العام الماضي فقط . اخر مهازل الشركة والجمعية والاتحاد التنصل عن المسؤولية  ورمي الكرة على  ملعب الأخر والكل يقول "شعليه"  وقد تم قراءة عداد الغاز لكل شقة منفردة وقام السكان بتسديد الفواتير، ولكن تم قطع الغاز عن تلك المجمعات بسبب قولهم ان هناك بعض السكان لم يدفعوا قوائم التسديد ، وهناك كثير من الشقق مغلقة والقسم الأخر مؤجرة ، ومسافرين ، ولا نعلم لماذا تصر الوزارة والشركة على المعاقبة الجماعية وتقطع الغاز بطريقة تعسفية وبهذا المكر السافر.

ان كل القوانين والأديان السماوية والأخلاق وتحمل المسؤولية تنهى عن الكذب والتضليل وفي القران الكريم  ذكر الكذب عشرات المرات تحت معاني عديدة ووعد الله جل جلاله الكاذب بعقوبات مخزية ومهينة ،ولا نعلم هل قرأ لساده المسؤولين في وزارة النفط  القرأن الكريم؟ . تحدثت مع ألرحاله حامد الزوبعي الذي اصبح بقدرة قادر وكيلا للوزارة ويعقد الصفقات ويتمتع بالايفادات وبنعمة الثروات ومغرم بمشاهدات الشقراوات في ألمانيا وهذا الوكيل ربما  يكلف الدولة نحو مائة مليون شهريا ، ولم يطول الحديث معه من خلال جهاز الموبايل ولم يحترم المواطن و عمل الصحافة واستخف بنا كثيرا بحجة لا علم لدينا بعمل الاتحاد العام للتعاون وسرقته لأموال جباية الغاز ، قائلا: لماذا تسألني كان عليك ان تسأل رئيس جمعية الصالحية التعاونية العقيد فؤاد كاظم خلف الذي لم يدفع فاتورة غاز شقته !! ، ورئيس الاتحاد العام للتعاون كذلك ، محمد طارق ، وربما  لسان حاله يقول أنهم هم الذين سرقوا الأموال وعلى السكان أن يذهبوا لهم ومعرفة مصير تلك الأموال ،لا نعلم كيف يكلف مدير عام فاشل يستورد اسطوانات غاز إيرانية فيها خطر كبير على المواطن ولا تستبدله شركته الا بدفع الرشوة  ، ويرفع بمهام وكيل وزير وهو لم يستطيع جباية مبالغ عائدة لشركته منذ نحو عشرة سنوات ويعاقب السكان ،  ندعو هيئة النزاهة ومكتب المفتش العام بوزارة النفط إلى التحقيق بهذه السرقات وحفظ المال العام وضرورة احترام القانون وحقوق الإنسان .  zwheerpress@gmail.com