عقدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ المركز الوطني للبحوث والدراسات ندوة بعنوان (تطوير منظومة القطاع التعاوني الخاص بالضمان الاجتماعي) بتاريخ 14/3/2016 في (مركز الصحة والسلامة المهنية).

ادار الندوة كل من مدير قسم التدريب والتطوير في المركز الوطني للبحوث مظفر نوري ومدير قسم القانونية في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي طالب مزعل ومدير قسم شؤون المضمونين في الدائرة ذاتها باسم شنان، بمشاركة عدد من رؤساء الجمعيات التعاونية.

وتناولت الندوة عددا من المحاور منها تاريخ الحركة التعاونية بوصفها حركة اقتصادية تأسست منذ سنة 1945، مرت بمرحلتين الاولى مرحلة الستينيات والسبعينيات التي اتسمت بالتدخل الحكومي واختصت  بتقليص فرص العمل التعاونية وضعف الكفاءات وظهور السياسة الكمركية، اما المرحلة الثانية فهي مرحلة الثمانينيات والتسعينيات التي اثر فيها الحصار الاقتصادي على جميع المرافق الحياتية للمجتمع العراقي سواء أكان اقتصاديا وسياسيا، والمرحلة الثالثة هي ما بعد (2003) المعطلة وغير المؤهلة للحركة التعاونية حيث قلص عدد الجمعيات التعاونية من(3500) إلى (40 ) جمعية فقط.

وتناول المحور الثاني من الندوة مناقشة أهمية الجمعيات التعاونية في التكامل الاقتصادية، فيما تناول المحور الثالث آليات تطوير منظومة العمل التعاوني.

وخرجت الندوة بعدد من التوصيات منها، الحث على تغيير القانون رقم (15) لسنة  1992 من قانون الجمعيات التعاونية لوجود ثغرات فيه تؤثر بشكل مباشر على شرائح المتقاعدين، فضلا عن تعزيز دور مجلس إدارة الصندوق في دائرة الضمان الاجتماعي للعمال بما يساهم في إعفاء أو تقليل الغرامات المتراكمة على الجمعيات التعاونية بعد دفع المستحقات التي بذممها، وتطوير آلية عمل الجمعيات التعاونية مع الدول المجاورة والاستفادة من خبراتهم، والعمل على تطوير الملاكات المؤهلة لغرض تطوير الأفراد في الجمعيات التعاونية من خلال اشراكهم في الدورات التأهيلية، وكذلك العمل على إنشاء جمعيات غير تقليدية من اجل العمل في مجالات أخرى، والتأكيد على نشر الوعي الديمقراطي في سياق عمل الجمعيات التعاونية وحرية التعامل مع الجمعيات الأخرى في مجالات التسويق والتوزيع والترويج للمنتجات سواء أكان المحلي أو المستورد منها، والسعي الى تفعيل قانون جهاز السيطرة النوعية لغرض حماية المنتجات الوطنية، وتحديث التشريعات التعاونية لتمكين وتكييف الجمعيات التعاونية مع المتغيرات.

     نادية البياتي