19-3-2016

 

أقدمت القوات الأمنية في محافظة الديوانية أمس الجمعة على منع عدد من القنوات الفضائية من تغطية التظاهرات الإحتجاجية بحجة إنتهاء رخصتها.

 

مراسلو قنوات فضائية أبلغوا ممثل المرصد العراقي للحريات الصحفية في المحافظة محمد قحطان الشمري بالمنع. مراسل قناة المدى علي قحطان قال" أن القوات الأمنية أبلغته بضرورة مغادرة ساحة التظاهرات وعدم تغطيتها بحجة إنتهاء الرخصة الممنوحة للقناة من قبل هيئة الإعلام والإتصالات مادفعه للإتصال بالقناة التي نفت أن تكون رخصتها قد إنتهت.

 

مراسل قناة البغدادية تقي حميد أشار للمرصد العراقي للحريات الصحفية، إن القوات الأمنية منعته من التغطية وأبلغته بضرورة الإنسحاب أو يعرض نفسه للمساءلة القانونية. فيما إستغرب مصور قناة بلادي منعه من أداء واجبه وعد ذلك تكميماً للأفواه وينذر بتصعيد خطير. من جانبه وبعد مطالبة ممثل المرصد العراقي للحريات الصحفية لقيادة الشرطة بإيضاح الموقف قائد شرطة الديوانية اللواء حمزة عبد زيد أكد ورود كتاب من هيئة الإعلام والإتصالات لوزارة الداخلية يطالب فيه بإيقاف عمل عدد من القنوات التي لم تجدد الرخصة ولم تدفع أجور الطيف الترددي،نافياً وجود خطة لمنع القنوات الفضائية من العمل الصحفي.

 

الكتاب وبحسب متابعة ممثل المرصد العراقي للحريات الصحفية قد أصدره رئيس هيئة الإعلام والإتصالات صفاء الدين ربيع بتاريخ 2016/2/3 لكنه نفذ الجمعة وبالتحديد في الساعة الرابعة عصرا وعند إنطلاق التظاهرات،وتضمن الكتاب  توجيها بمنع القنوات والمؤسسات الإعلامية والإذاعات المحلية التي لم يرد ذكرها في مرفق كتاب الهيئة من أي تغطية إعلامية، المرفق تضمن إسم قنوات ومؤسسات قليلة يقال أنها جددت رخصتها.

 

التبليغ بالمنع شمل قنوات (المدى،بلادي،السومرية،البغدادية،الشرقية ،آسيا،المسار). المرصد العراقي للحريات الصحفية يعد هذا الإجراء تصعيدا خطيرا وإنتهاكا صارخا لحرية التعبير والرأي وحق الوصول الى المعلومة ويأتي بالتزامن مع التظاهرات والإعتصامات والمطالبات الشعبية، ولن يثني الصحفيين عن تأدية واجبهم تجاه مهنتهم وشعبهم.