• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : تعليق عاجل على خبر عاجل يتعلق بالترشيق الإداري في العراق ! .
                          • الكاتب : كاظم الحسيني الذبحاوي .

تعليق عاجل على خبر عاجل يتعلق بالترشيق الإداري في العراق !

يبدو لي أن أسباب الفشل في أداء الوزارات يعود إلى التشكيلات الوسيطة بين الحلقات التنفيذية وبين الوزارة النوعية .وأعني بالتشكيلات الوسطية (المديريات والمراكز العامة) التي ترتبط بها الأذرع التنفيذية في المحافظات .فقد أثبتت معايشتي الميدانية التي استمرت مدة ثلاثين عاماً في العراق أن هذه المؤسسات الوسيطة قد تكون هي الفائضة عن حاجة الوزارة نتيجة استحواذ المدراء العامّين على أغلب السلطات التي تحتاجها الحلقات التنفيذية (المديريات في المحافظات) بالأساس، وذلك بتجريدها لهذه الحلقات من السلطات اللازمة لأنجاح الخطط والسياسات التي تضعها الوزارة المعنية ،باعتبار أن الحلقات الأدنى هي في خط التماس المباشر للحالة التي يتمكن المجتمع البسيط من مراقبتها والانتفاع منها في نهاية المطاف وليست المديرية العامة ذاتها .ونضرب لذلك مثالاً بسيطاً وحياً. إن المديريات العامة برمتها لا تسمع رأي المديريات الفرعية بالنسبة لحاجتها إلى الدورات التطويرية والتدريبية للكوادر الوطنية في الجهاز الإداري العراقي التي تبرم اتفاقاتها الوزارات مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة  ،فقد لاحظنا استئثار الموظفين في تلك المديريات العامة دون الحلقات التنفيذية في أغلب الأحوال بالقرارات الخاصة بالترشيح لتلك الدورات ، في حين نجد أن  هذه الدورات يجب أن ينتفع منها الموظفون التنفيذيون في المحافظات أكثر من الموظفين في المديريات العامة والوزارات نفسها  ،وتلك حالة واضحة من حالات الفساد الإداري في العراق الذي منشؤه الفساد العقائدي فيما يتعلق بالنظرة إلى تعريف الدولة . أضف إلى ذلك اشتراك موظفين في دورات تدريبية خارج العراق ليست لهم علاقة بموضوع الدورة ،ففي وزارة الصحة مثلاً ـ حينما كنت موظفاً فيها ـ رأيتُ بنفسي أن الوزارة وافقت على إيفاد أحد المدراء العامين (طبيب باطنية) إلى إحدى الدول المهمة للاشتراك في دورة تدريبية في مجال الحسابات بحسب ما أفضى لي المدير العام نفسه !!
 
إننا نعتقد أنّ الكوادر الإدارية والحسابية والخدماتية في الحلقات التنظيمية الأدنى بحاجة ماسة إلى تدريب وتطوير مستمرين من أجل الارتقاء بمستويات التنفيذ والأداء اليومي التي يشهدها العالم اليوم ،لكننا نجد أن المديريات والهيئات العامة تصر على إهمال هذا الجانب وتكتفي بإرسال موظفين ليست لهم علاقة مباشرة تذكر بموضوع الدورة محل الإيفاد بدعوى أن الموظف في المديرية العامة ـ ومهما يكن ـ أحوج مايكون إلى الدورة من الموظف في الحلقة التنظيمية الأدنى . إنّ هذه الظواهر التخلفية تساهم مساهمة فعالة في قتل روح الإبداع و الرغبة بالمشاركة في صناعة القرارات نتيجة غياب الموظف المعني عن التطورات الحاصلة في مجال اختصاصة وعمله اليومي ، تنعكس نتائجها سلباً على أداء الوزارة .فضلاً عن عدم وجود سياسة واضحة بالنسبة إلى :
 
1ـ اختيار الكوادر.
 
2 ـ سياسات الترقية للوظائف .
 
3 ـ  غياب خطط تدريب وتطوير الكفاءات والقابليات .
 
4 ـ غياب خطط تقدير الاحتياجات من الطاقات البشرية .
 
5 ـ الارتباك الحاصل في هياكل الأجور والرواتب .
 
 6 ـ تخلف تشريعات الخدمة المعمول بها عن مجمل التطورات الميدانية التي تشهدها الساحة العالمية لتأثر الساحة العراقية بها ، فمثلاً  اقتصار المشرّع العراقي على ربط موضوع ترقية الموظف بأقدميته في الوظيفة العامة ورضا الرئيس المباشر عنه فقط ،وتلك معضلة يعاني منها الملايين من الموظفين العموميين نتيجة خلو هذه التشريعات من نظام واضح للترقية ،ونظام عادل للترفيع .
 
على هذا فإن تقرير الحاجة إلى الترشيق الإداري في ظل وجود اختناقات حقيقية في الكثير من الإدارات بسبب ازدحام المراجعات اليومية وتأخير إنجازها نتيجة لشحة الكوادر الملحوظة من أبسط الناس ،كما في المصارف ودوائر الرعاية الاجتماعية ودوائر الزراعة ودوائر التعليم ودوائر البلدية ودوائر التسجيل العقاري والمؤسسات الصحية ودوائر الجنسية وجوازات السفر ودوائر التجارة ودوائر التعليم العالي ودوائر الهجرة والمهجرين ودوائر وزارة الإسكان وغيرها وغيرها ؛ إنما هو تقرير قد يكون متسرعاً بسبب إهمال النظر إلى غياب عنصر التنظيم للكوادر العاملة ،على هذا فإننا نعتقد أنّ مشكلة الإدارات في الدول النامية تتركز في سوء التنظيم ، أو غياب التنظيم العلمي للطاقات العاملة في مختلف الوزارات،أكثرمن تركزها برداءة التمويل لمختلف المشروعات القائمة هنا وهناك ، أو شحّة أوكثرة الكوادر.   



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=7810
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2011 / 07 / 18
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29