وقال عضو اللجنة النائب عبد السلام المالكي ان “اي استقطاع او زيادة برواتب الموظفين يجب ان تاتي من موافقة البرلمان اولا، اما في حال قيام الحكومة بذلك من دون الرجوع الى مجلس النواب فانها تعد مخالفة قانونية ودستورية”.

واضاف ان “لجنته ترفض استقطاع اي نسبة من رواتب الموظفين سواء كانت 3% او اقل او اكثر باية ذريعة كانت لان ذلك سيضر بشريحة كبيرة من المجتمع”، مشيرا الى ان “اضرار مبنى البرلمان يجب ان تتحمله رئاسة مجلس النواب وليس الموظفين او المواطنين”.

يذكر ان الاف المتظاهرين قد اقتحموا مبنى البرلمان السبت الماضي في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وكانت انباء قد تحدثت على لسان مصدر حكومي عن نية الحكومة استقطاع نسبة 3% من رواتب الموظفين للشهر المقبل فقط لغرض اصلاح الاضرار التي لحقت بمبنى البرلمان نتيجة اقتحامه من قبل المتظاهرين السبت الماضي.