اثار اقرار قانون جاستا ضجة دولية في الأيام الأخيرة الذي أقر من قبل الكونغرس الأمريكي، بعد تعطيل الفيتو الذي أطلقه باراك أوباما ضد هذا القانون، ولغرض الوقوف امام هذا القانون وتأثيراته على مستقبل الشرق الاوسط، عقد مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية حلقته النقاشية الشهرية تحت عنوان (القانون الامريكي.. جاستا.. وتأثيراته المستقبلية على منطقة الشرق الاوسط) وسط حضور نخبة من الاكاديميين والقانونيين والاعلاميين في مقر مؤسسة المودة للثقافة والاعلام بكربلاء المقدسة.

واوضح مدير مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية عدنان الصالحي في تصريح خاص "ان قانون جاستا يمثل انتقاله سياسية جديدة في العالم السياسي ويعتبر من القوانين السياسية برغم تركيزه على الجوانب القانونية في توفير مساحة للمتقاضين الامريكيين بأخذ تعويضات من الجهات والمؤسسات والحكومات والاشخاص الذين يثبت تورطهم في عمليات ارهابية داخل الولايات المتحدة الامريكية سواء نفذت هذه العمليات ام لم تنفذ".

واعتقد الصالحي ان القانون جاء بناءا على خطة استراتيجية لمحاولة القضاء على الخارطة القديمة للشرق الاوسط وابدالها بخارطة جديدة ومحاولة اضعاف دول معينة واستغلال ثرواتها بالاضافة الى ايجاد خطط جديدة لأستبدال هذه الخارطة القديمة.

من جانبه اشار مدير مركز دار السلام للدراسات الدكتور سامي شاتي الى ان قانون جاستا قانون وطني امريكي في داخل الولايات المتحدة، الا انه يشكل سابقة قانونية في التعامل مع الدول الاخرى، وفي ذلك مخالفة للقوانين الجنائية التي تلتزم بمبدأ شخصانية العقوبة.

مؤكدا على ان القانون يتعارض مع قواعد القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة، خصوصا احترام مبدأ السيادة الوطنية للدولة.

يذكر أن اعتماد الولايات المتحدة الأميركية، لقانون جاستا يشكل مصدر قلقٍ كبيرٍ للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين بحسب محللين دوليين.