يبدو أن الاستطراد بكشف المحاولات الزائفة للسلطة التنفيذيّة , بالتعامل مع ( الحشد الشعبي ) على أنه مؤسسة تابعة للدولة وهو ليس كذلك من الناحية القانونيّة , وإظهار تنصّل السلطة التشريعيّة وتغافلها عن الدور الرقابي والتشريعي في ذات الموضوع أمر لا يقف عند حدّ !. بل يعكس عن الرغبة الحقيقيّة لدى السلطتين , بأن لا يكون لهذا ( الحشد ) الغطاء الشرعيّ أو الكيان القانوني والدستوري له . الأمر الذي جعل المرجعيّة العليا أن تستمر , بإطلاق تسمية ( المتطوعين )على المقاتلين كافة , وفتح الباب على مصراعيّه أمام الصديق قبل العدو للنيل منه والطعن فيه .

ــ في يوم 13 / 8 / 2016 م تقدم النائب السيد " عبد الهادي الحكيم " بطلب مقترح قانون (الحشد الشعبي ) والقوات التابعة له , الى رئيس واعضاء البرلمان العراقي . فبالرغم من أن الخطوة تعد الأولى من نوعها من قبل مجلس النواب , لإضفاء الشرعيّة على الحشد الشعبي , ألا أن المقترح أثار ولا يزال يثير تساؤلات عدّة منها : 
ــ ما الذي حمل مجلس النواب على أن يقدم مقترح قانون للحشد في هذا الوقت بالذات ؟. ما الذي حصل واستجد على الساحة ؟. لماذا لم يخطو هذه الخطوة ساعة انطلاق الفتوى والمعارك في( 13/6/2014م ) أو بعدها ؟.ولماذا اعتمد الأمر الديواني ( الحكومي ) ذي الرقم ( 91 ) ؟. لماذا أحجمت الحكومة ولم تقدم  للبرلمان مشروع قانون الحشد ؟. ولماذا اتسم المقترح بصفة العموميات وتم اختزاله بـ ( 4 ) مواد فقط ؟. كيف تم تقبّل مجلس النواب لفظة ( هيئة ) الواردة في المادة الأولى من المقترح المقدم , مع أنها مخالفة دستوريّة لنص المادة ( 108) التي نصت ( يجوز استحداث هيئات مستقلة .. بقانون) ولم يكن للحشد قانون صادر من مجلس النواب ؟. وأين هو المقترح المقدم ومواده من القانون المصوّت عليه في يوم 26 / 11 / 2016 م , والمتكون من ( 11 ) مادة ؟. ويُعد الترجمة الحيّة بحق لما ورد في الأمر الديواني رقم (91) والمتضمن ( 8 ) فقرات ؟. وعجبي كيف يحسب انجازاً ( للمرجعيّة أو لغيرها ) وقد طرأ عليه ما طرأ , من الحذف والإضافة والتغيير , من قبل ماكنة التوافق والمحاصصة السياسيّة لزعامات القوى السياسية المختلفة , حتى طمس أثره وعفى رسمه ولم يبقى منه إلاّ الإسم ؟.
ــ في يوم 26 / 11 / 2016 م صوّت مجلس النواب على قانون الحشد الشعبي !. القانون الذي حصل الحشد به ولأول مرّة , منذ انطلاق المعارك ضد داعش , على الصفة القانونيّة والدستوريّة له . بعد مخاض المحادثات التوافقيّة حتى أصبح تشكيلا عسكريا مستقلا , وجزءً من القوات المسلحة . ويتمتع بالشخصية المعنوية ,  كما ويخضع للقوانين العسكرية كقوانين العقوبات والخدمة العسكرية . ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة . 
وإذا ما أردنا الجواب عن التساؤل " مَن أسس الحشد الشعبي وسنّ قانونه .. المرجعيّة الدينيّة العليا ؟. " علينا أن نفصل أولاً ما قرنه الآخرون ومزجوه ( القوى السياسية وماكنتهم الإعلاميّة ) بين الحشد الشعبي وقانونه  حتى صار القانون والحشد من القداسة وجهان لعملة واحدة ( ربما لـ " حاجة في نفس يعقوب قضاها " ). وراحوا يتهمون بالعمالة والخيانة , كل من يشكل عليه أو ينتقده , وكأنه يشكل ويسيئ الى ذات الحشد الشعبي المقدس . وثانياً علينا استدراك بعض الأمور منها : 
ــ أن القانون جاء بعد فتوى الجهاد بـ ( سنتين وخمسة أشهر وثلاثة عشر يوما ) , وهي الفترة  التي بقي فيها الحشد بلا غطاء شرعيّ  , حتى صار هدفاً للتنكيل والإتهام والإساءة , وهذا ما حذرت منه المرجعية العليا منذ انطلاق الفتوى في 13/6/2014م . " إنّ دعوة المرجعية الدينية , إنّما كانت للانخراط في القوات الأمنية الرسمية ، وليس لتشكيل مليشيات مسلّحة , خارج إطار القانون ". 
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=165
ــ أن القانون جاء مخالفاً لدعوة المرجعية للتطوع للجيش وللأجهزة الأمنيّة , كما في نص خطاب فتوى الجهاد الكفائي !: " على المواطنين الذين يتمكّنون من حمل السلاح ومقاتلة الإرهابيّين دفاعاً عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم عليهم التطوّع للانخراط في القوات الأمنية لتحقيق هذا الغرض المقدس " .
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=164
و .. " جيش العراق هو الجيش الوطني الذي يقوده العراقيون ومهمته الدفاع عن العراق أرضاً وشعباً ومقدسات، ولا محلّ لجيش آخر إلى جنب هذا الجيش " .
www.sistani.org/arabic/archive/236/
ــ المرجعيّة وحتى بعد إقرار القانون . ظلت ملتزمة بإطلاق تسمية ( المتطوعين ) على المقاتلين الذين لبوا ندائها لقتال داعش , سواء انظموا للحشد أو لم ينظموا للآن .
ــ معظم الزعماء السياسيين في (التحالف الوطني ) إدّعوا وصلاً بالقانون , وأعلنوا صراحة أنهم هم مَن صاغوه حتى أقرّه البرلمان . 
www.knoozmedia.com/
موقع التواصل الاجتماعي أضغط هنا 
ــ وإذا ما استحضرنا موقف المرجعية العليا , وتحميلها الحكومات المتعاقبة السابقة , وكافة السياسيين مسؤولية استباحة داعش لثلثي أراضي العراق . وأن لولا فسادهم وسوء إدارتهم للبلد , لما كانت الحاجة لدعوتها العراقيين للالتحاق بالقوّات المسلّحة للدفاع عن الأرض والعِرض والمقدّسات !.
www.sistani.org/arabic/archive/25159/
وأنها سدّت بابها بوجه جميع السياسيين في العملية السياسية , حتى انقطع الأمل بهم في تقبل نصحها وإرشادها حتى ( بُـحّ صـوتـهـا ) . كما وامتنعت بعدها من تناول الشأن السياسي من على منبر صلاة الجمعة إلا حين الضرورة !. وهو أقسى إجراء بحقهم( لو كانوا يعلمون)  , حتى شمل هذا الإجراء كل من في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية !.
www.sistani.org/arabic/archive/25159/
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=250
نجزم بأنّ ليس هناك عاقل يظن أن المرجعية العليا , وراء إقرار القانون بحجة نصرة مقاتلي الحشد الشعبي وتثميناً لتضحياتهم !. أو أنها دفعت برجالها لإقراره فكانت كما أرادت , وهو ما ذهب إليه ( المسيّسون ) و( المتحزّبون ) وجعلوه إحدى إنجازات المرجعيّة !. مع أن المرجعية وكما عهدناها مع كل ما من شأنه , أن يعود بالنفع لكل العراقيين بكافة أصنافهم , ولو أرادت لصرحت بذلك ولا تخشى بالله لومة لائم . فمما لا مجال للشك فيه من أن الأحزاب السياسية كافة , ومن منطلق استشعارهم لخطر وجود ( فصائلهم المسلحة ) بلا غطاء قانوني , كما هو الحال منذ عام 2003 م , ومع اقتراب حسم المعركة مع ( داعش ) وتحرير آخر معقل لهم في ( الموصل ) , ومع احتمال أن تعلن المرجعية العليا فيما لو تحقق النصر المؤزر على داعش , عن سحب الفتوى لانتفاء الحاجة اليها مع إزالة الخطر المسبب لها , وعدم رغبة الأميركان ببقاء قوة عسكرية غير نظامية مثل( الحشد الشعبي ), واحتمال بقاء القوات الأميركية المنضوية تحت مسمى ( القوات المشتركة ) بالعراق وبـ ( اربعة قواعد عسكرية ), والحضور القوي للعامل الإقليمي ذي الطابع الطائفي بين إيران ومن اصطف معها من الدول , والسعودية ومن اصطف معها من الدول ..السبب الكامن وراء إقرار قانون الحشد الشعبي , وجعله قوّة رديفة للجيش الوطني العراقي .