• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : الحاكم العسكري هو الحل للمحافظات المحررة من داعش .
                          • الكاتب : حمزه الحلو البيضاني .

الحاكم العسكري هو الحل للمحافظات المحررة من داعش

بعد الفشل الذريع للأحزاب المهيمنة على قيادة سلطات ادارة المحافظات كمحافظين ومجالس محلية وممثلين تشريع هذة المحافظات في مجلس النواب ، وحدث ماحدث من فساد إداري ومالي قد تعدى كل حدود الواقع ،والفشل في تقديم خدمات ولو شي قليل يشفع لهم في مناطقهم رغم الموازنات الانفجارية اللي كانت بأيديهم والوضائف اللي كانت تاتيهم دوريا على مايرام لكن التحزب ، وعدم الكفائة، والفساد أدى إلى عدم استثمار هذه الأموال والوضائف والامكانيات في تقديم شي بسيط وملموس لسكان هذه المحافظات ،وتم تقسيم  الكعكعة بينهم !! وكل منهم اخذ حصتة والمواطن أعطوة  الحصة الاكبر بالرؤية فقط ، وافلس من كل هذه الحصة اللي هي حقة من حكومتة ،وأخذوا فوق هذا بالتحشيد الشعبي ضد حكومة  المركز بأنها مهمشة محافظاتهم وأنها لم تعطهم حقهم وسلبت حقوقهم، وأنها طائفية ،وعنصرية اتجاههم، وهي كما معلوم حكومة محاصصة مقسمة على قوميات وطوائف العراق كل حسب استحقاقة الانتخابي   .
 
 وكذلك الفشل الأمني الذريع، وهو الأهم واللي مرتبط ارتباط وثيق بالفشل المحلي الاداري ،والهاجس اللي تخوف منه المواطنين الشرفاء ، لكن كان خوفهم في محلة من بعد ماكانوا هولاء الفاشلين هم نفسهم قادة اعتصامات وبيدهم أداة التصعيد من بعد ما أخطوا خطوة أولى في  التصعيد ضد المركز وتحشيد الناس ضدها طائفيا وهم لديهم اكثر من يد وريمونت تحكم  في السلطة، وفي المعارضة ،مع المعتصمين، و لأجل رمي كرة فشلهم في مرمى الحكومة المركزية وتغطيتها في غطاء طائفي فحدثت شرارة داعش نتيجة هذا التصعيد، وسقطت هذه المحافظات في أول اطلاقة نار وردة  فعل وشرارة قد أطلقت من مجاميع داعشية وبعثية كانت تحت سلطة السياسين أنفسهم في الاعتصامات او خارجها افقدت السيطرة على الامور  ،ورغم وجود قوة كافية عسكرية مركزية جيش  ،وشرطة محلية  عند المحافظين لكن كمحافظين لم يستطيعوا أن يتصرفوا بشجاعة وينقذوا الموقف او يصمدوا ولو ليوم مع هذه القوة الكبيرة اللي تحت ايديهم ويقودوها لمجابهة ما تعرضت له محافظاتهم لكن  عدم خبرتهم العسكرية أو تواطوا البعض الواضح مع الغزو الداعشي لأجل وعد بمكاسب في الطرف الآخر  ،وحدث ماحدث من بعد سقوط المحافظات بيد داعش وعانت الناس سكان المحافظات بين الأمرين احلاهما مر  أما حكم داعش، أو دمار النزوح خارج محافظاتهم في العراء ،وترك منازلهم لحين ما اتى فرج الله على العراق وعلى هذه المحافظات بعد فتوى الجهاد الكفائي من قبل المرجعية الرشيدة ، وجائت بجموع بشرية ساندة كبيرة في ساعات استطاعت أن تغير المعادلة الذي أراد لها البقاء لفترة أطول ، لكن أبطال الفتوى المباركة وقواتنا الأمنية استطاعوا أن يعيدوا المياة إلى مجاريها من  طرد الغزو الداعشي من قضاء إلى قضاء ومن ناحية إلى اخرى ،وتحرير شبة كامل لخمسة محافظات كانت تحت سيطرتة رغم بقاء الاقضية الصغيرة والمدن .
 
ولكن تنفس الناس السعداء مجددا رغم ماتعرضت له بيوتهم من دمار لكن هذا وارد في كل الحروب العالمية لابد من خسائر وتضحيات ووعد الحكومة المركزية بتعويض المتظررين.
 
 واليوم من بعد استقرار المحافظات المحررة وأزمة التقشف ظهرت أصوات من هنا وهناك تطالب وبقوة بأن يكون الحكم المحلي لمحافظاتهم عسكري ويعللون ذلك لعدة أسباب من تراجعها تراها مقنعه وربما تتعاطف مع اصواتهم كمتابع منها بسبب وجود بعض المدن التي لم تحرر بعد من سيطرة داعش ومعاركها تحتاج إلى خبرة عسكرية من بعد ماتركتها القوة المركزية إلى الحكومة المحلية في أن تتولى أمرها وتحررها بالقوة التي لديها  وذهبت إلى إلاهم وهو معركة الموصل العسكرية،وكذلك بسبب استحواذ سياسين الدواعش على مجالس المحافظات من أحزاب متطرفة وقريبة على داعش  !!وهم أغلبهم من قادة الاعتصامات مسبقا وهم من كانوا بالأمس هم سبب سقوطها  وهذه صعب في أن تأتي بمن عدوك أمس ولازال واليوم هو يحكمك ومستعد أن يسقط المحافظة مجددا لأقل خلاف معه فلابد من يردع هذه التصرفات بحاكم عسكري بعيد عن كل التشندقات ،وكذلك وجود المحافظات ملاصقة حدوديا مع محافظات الدول المجاورة اللي ساقطة عسكريا بيد نفس خلايا المحافظات وهم داعش ، وهذا مايعرضها لتحكم الخارجي وضغوط من خارج الحدود قد تتحكم بالمحافظات. فلابد من وجود قائد عسكري يقف بوجهه هذه القوات العابرة ويسكر الحدود عسكريا بوجههها وقطع الطريق أمام محاولاتهم واليوم الحكومة ليس لديها حكومة خدمات فقط أمن وورواتب فماكو داعي لمحافظ إداري وهو ليس لدية شي يقدمة



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=87255
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2016 / 12 / 17
  • تاريخ الطباعة : 2022 / 01 / 18