• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : هل تصح الدعوى بلا دليل الاستاذ دواي انموذجا .
                          • الكاتب : د . صلاح الفريجي .

هل تصح الدعوى بلا دليل الاستاذ دواي انموذجا

 

لا اعتقد ان قضية كبيرة تعطي للانسان بعدا كبيرا وتحقق له اهدافه الانسانية كالمسؤولية في قيادة المجتمع ولعل من كمال اللذة هي تحقيق اقصى المطالب للشعوب المحرومه فقد خلق الله الانسان مسؤولا بطبيعة الخلق ثم تتدرج مسؤليته الى ان يصل الى النبوة والامامة والرسالة لقيادة الامم وهذه درجات كبيرة يقترب الانسان فيها الى التكامل ويسمو الى ماشاالله من عالم المثال وبغض النظر عن حاجاته المشروعة البسيطة كالطعام والشراب والتزاوج وفي حقيفة الامر انه بالامكان ان تتعارض رسالته وقيادته مع مصالحه الخاصة ولكن كلما كانت همومه كبيرة قلت حاجاته الى ماذكرنا من الغرائز الطبيعية ونحن الان نقف امام قضية راي عام في العمارة لاتهام السيد محافظ ميسان الاستاذ علي دواي من قبل مهندسية زراعية (موظفة ) في قسم المشاريع تدعى (شيماء وهيب ) وهذه السيدة خرجت مع والدها الشيخ الكبير ووالدتها المراة الفاضلة كي يهاجموا السيد دواي بانه يتعرض لابنتهم ويضغط عليها من اجل ابتزازها او التزوج بالاكراه ولا نعرف ماهي كوامن الموضوع ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك هذه السيدة وهي تستنجد بسماحة السيد مقتدى الصدر كي ياخذ لها حقها من المحافظ ولا نعرف تفاصيل الموضوع وكيفيته ولكن في هذا المقال ساناقش موضوع الاتهام للسيد المحافظ من قبل المهندسة الفاضلة الزراعية بنقاط لابد ان ياتفت اليها جميع الاخوة الذين يتداولون الموضوع وهو كالاتي :
باعتباري كاتب وصحفي خبير في مواضيع الاستقصاء قمت بمايلي :
1 - قمت بالاتصال بالجهات المعنية في محافظة ميسان ومجلس محافظة والسيد قائمقام والاخوة في التيار الصدري وبعض المختارين واكثرهم بل هناك شبه اجماع على ان السيد المحافظ مستقيم اخلاقيا متدين حقيقي وقد يختلف معه الاخرون كما نحن ذكرنا في مقالات سابقة في الاداء والادارة ولكن بلا شك نتفق جميعنا على ان الاستاذ علي دواي من اصول عشائرية محترمه ذات طابع ديني متشدد فلايمكن له ان يقدم على اي خطوة تخدش بسمعته واسرته العريقة من اجل ابتزاز موظفة بسيطه ليست على قدر من الجمال لغرض تزويجها بالاكراه او الاعتداء عليها لاسامح الله 
2 - لايمكن لاحد التخرص بما لايعلم كما في الحديث المشهور ( من افتى بغير علم اكبه الله على منخرية في النار ) وكما جاء في الاية القرانية ( ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا ) وقال تعالى (ولاتقفوا ماليس لك به علم )وقد نهت الشريعة عن اتهام الاخرين بلا دليل واضح وبين لانه بهتان عظيم فيجب ان نتوقف في بث السموم من التهم الجزافية لان الله وحده يعلم خائنة الاعين وماتخفي الصدور 
3 - ان المهندسة ( شيماء وهيب الكعبي ) من عشيرة ذات حسب ونسب وفي قمة العشيرة امراء حكماء كبار مهم بيت عاصي وبيت عزيز وهم شيوخ حكمة ويمتلكون الحلول لاعقد المشاكل فلماذا لم تلجا الموظفة المهندسة الى عشيرتها وفقا للتقاليد والاعراف الميسانية وتقديم الادلة لتتولد قناعة ومن ثم تبدا مرحلة المقاضاة العشائرية 
4 - ثم هل من المعقول تخرج المهندسة المشار اليها عبر فيديوا على يوتيوب او فيس بوك للتشهير بقضية خاصة بها وتنشرها بشكل يوحي الى التسقيط السياسي ولا نعرف لماذا خرجت المهندسة وفضحت نفسها بهذه الطريقة الغير مالوفه ان كانت القضية صادقة او كاذبة فليس من الحكمة التصرف بهذا الشكل الغير عقلائي لا سيما وان الاستاذ دواي مستهدف من قبل جهات واحزاب سياسية كبيرة 
5 - ابلغني الشيخ صبار الحاج محسن محمد الغنامي وهو احد موظفي الدولة المعروفين وعمله بالمشاريع والبلدية واخرين من اهالي ميسان الكرام بان الاستاذ علي دواي لازم في غاية الاخلاق الفاضلة ويقدم الكثير من المساعدات بطرق سرية للعوائل الفقيرة والكثيرة ولم يسمع يوما بان السيد دواي كان يميل الى النساء او له علاقات لاسامح الله فضلا عما ذكرته المشاراليها من الضغط عليها ؟ كما ذكر ذلك الكثير من موظفي الدولة والمختارين من الموظفين الكبار بان الاستاذ علي دواي على خلق كبير وان القضية عبارة عن تسقيط سياسي لا اكثر وهناك قضية قضائية ضدها منذ عام 2012 في مايسمى بامهات النخيل
6 - مشروع امهات النخيل كلفته 240 مليون دينار عراقي في ناحية العدل احيل تنفيده على المهندسة المعنية (شيماء وهيب ) مع الزملاء ولم ينفذ المشروع في الناحية واحيل الى النزاهة وفتح تحقيق به حسب تصريح الاستاذ قائمقام العمارة ومن ثم احيل الى النزاهة عام 2013 وتم توقيف المعنيين به لمدة شهرين ومنهم زملائها والمعنية بالقضية وبعد صدور قرار العفو راجعوا وطلب منهم الاستاذ دواي اتمام المشروع او ارجاع المبلغ حسب هيئة النزاهة لكنها لم ترجع المبلغ ولم تنفذ المشروع فسارعت الى التاجيل للمحاكمة لمدة قليلة ومحاولة الضغط على المحافظ بهذه الطريقة ويبدو انها تحاول غلق قضية فساد مالي بطريقة محترفة والله العالم
وحسب ماجاء من الشهود مهندسين وموظفين في الدولة وشهادة الكثيرمن الشخصيات الوطنية الاصيلة في العمارة بصحة القضية وهناك اوليات بالموضوع
7- هناك قضية اخرى في محكمة البداءة تتعلق بمبلغ وقدره (7 ) ملايين دينار وهي انشاء حديقة ديوان محافظة ميسان وايضا لم تنفذها المهندسة المعنية واحيلت الى القضاء عام 2013 وبما ان القضية تتعلق بالمال العام وعدم جواز التصرف فيه فان سماحة السيد مقتدى الصدر لايحق له التصرف بل يؤكد على النزاهة والتحقيق بالاموال العامة المهدورة ومن خلال ذلك نستخلص بان القضية مجرد قضائية وتتعلق بالنزاهة وليس لاحد حق بالتدخل ان كانت فيها شبهات فساد او مصادرة مشاريع تتعلق بالمال العام ونتمى للاخت الفاضلة وشركائها ارجاع المبلغ المذكور لشمولهم بالعفو او اتمام المشاريع وذلك للصالح العام
كما علينا نحن تحمل المسؤولية للدفاع عن الحقوق المهدورة فايضا علينا واجب ان نحافظ على المال العام وهدره بصفقات ومقاولات فساد تنهك الجسد العراقي ولا نحبذ من الجميع فقط توجيه الطعنات الواحدة تلو الاخرى لا ولئك الذين تقدموا الصفوف وتصدوا للمسؤولية لغرض اسقاطهم كما لابد من نقدهم ومراقبتهم وتصحيح مسيرتهم كي تكتمل الامة وتتعايش بشكل شفاف ويقبل كل واحد منا النقد والنقد الذاتي لاننا نعيش في متاهات العولمة واحتلال اجزاء كبيرة من ارضنا الطاهرة من قبل الارهابيين كما اوجه نداء لكل الاخوة والاخوات عدم اشراك السيد مقتدى الصدر في تفاصيل قضائية او غيرها فان هناك جهات مختصة تتابع ذلك وكان بامكانها عبر لقاء مع سماخته بطرح القضية بشكل خاص لانها قد تكون او تملك مبررات لعدم التنفيذ واما النشر بهكذا طريقة والسب والقذف فهو امر مرفوض شرعا وعقلا لان الفطرة النقية التي اودعها الله بالبشر تابى ذلك



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=87646
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2016 / 12 / 26
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28