في مقال سباق تم نشره بتاريخ 26\7\2010 تحت عنوان ( صرف رواتب موظفي العقود في ديالى  ) طالبت بصرف رواتب موظفي العقود في محافظة ديالى والبالغ عددهم عشرون ألف متعاقد لمضى أكثر من ستة شهور على استمرارهم في عملهم دون صرف اى مستحقات لهم !
     أعود اليوم للمطالبة بصرف رواتب العقود لتنظيم بنات العراق في نفس المحافظة واللاتي لم تصرف لهن الرواتب لأكثر من ستة أشهر أيضا مما اجبر الكثير منهن على ترك العمل وتفضيل الجلوس بالبيت على استمرار ممارسة مهمة خطيرة دون أي مقابل !
     يتبين مما يجرى في هذه المحافظة من  تلكؤ في صرف مستحقات المواطنين ضرورة أن تُعَلَقْ على جدران ومكاتب المسئولين فيها لوحه كبيره يُكتب عليها بخط كبير وواضح مقولة الإمام علي ( كرم الله وجهه ) والتي نصها ( أعطى الأجير حقه قبل أن يجف عرقه ) لتذكيرهم بحقوق الناس وخصوصا الراتب الذي يعتبر مصدر الرزق الوحيد لمن يضطر للتعاقد وممارسة أعمال مؤقتة وخطيرة ليس بها أية ضمانات مستقبليه مثل تنظيم بنات العراق.
    وأسئلتي للمسئولين ..  ابدأها .. هل يقبل اى فرد منهم  العمل ولو لساعة واحده دون مقابل أو أجر ؟ ماذا يجرى لو تأخرت رواتب اى منهم لأيام ولا أقول لشهر أو عدة شهور ؟ كيف يسمحون لأنفسهم منح عقود اى كان نوعها بدون تهيئة الرصيد المالي لها ؟ ألا تعلمون بان اغلب هذه النساء معيلات لعوائل وبحاجه للراتب لسد نفقات معيشة أسرهن والتصدي لموجة ارتفاع الأسعار؟
    نعم قد لا يحتاج اغلب المسئولين إلى الراتب لان لديهم مصادر رزق أخرى وعوائلهم تتوفر لها وبسهوله كل مستلزمات الحياة الكريمة ولكن الواجب الإنساني يفرض عليهم التفكير بمن يعيش تحت مستوى الفقر وبحاجه إلى أي قرش لسد رمق العيش .
     إن المسؤولية التي يتحملها أفراد تنظيم بنات العراق كبيره وخطيرة في وقت تتزايد فيه العمليات الإرهابية في المحافظة التي تنفذ اغلبها عناصر نسائيه مما يجعلهن عرضه للموت في اى لحظه .
     لذا نجد من الضروري أن يبادر المسئولون عن مستحقات هذا التنظيم  بصرف الرواتب لهن لغرض تشجيعهن على أداء مهماتهن بأفضل وجه بدلا من إجبارهن على التراخي والاضطرار لترك العمل وبما ينعكس سلبا على العملية السياسية للعراق الجديد.
 

عماد الاخرس     14\10\2010