• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : سمير الموسوي في حوار فوق الخط الاحمر: لا نقبل بغير الإنجاز في الدوحة والأولمبية وراء شكاوى الفساد .
                          • الكاتب : عدي المختار .

سمير الموسوي في حوار فوق الخط الاحمر: لا نقبل بغير الإنجاز في الدوحة والأولمبية وراء شكاوى الفساد

يثير الجانب المالي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية بين الفينة  والأخرى جدلاً كبيراً بين الأوساط الرياضية حتى اقترب كثيرون إلى توجيه  أصابع الاتهام بهدر المال العام ، فيما وقفت اللجنة الاولمبية ومعها البعض  الآخر موقف الرافض لمثل هكذا اتهامات وصفتها أنها (فيض من غيض الحاسدين)إلاً أن الشارع الرياضي كان ولا يزال تواقاً إلى تلمس الحقيقة ليس من باب الرأي والرأي المضاد ، بل من باب انه الأقدر على معرفة مسارات خيوط الشمس في غربال تلك التصريحات المتبادلة عبر مقياس الصدق العراقي.
لذلك حمل (المدى الرياضي) حزمة تساؤلات نثرها على طاولة أمين عام اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية سمير الموسوي لتوضيح موقفه منها فكان لنا معه هذا الحوار (فوق الخط الأحمر).
 
* كيف هي استعداداتنا للدوحة 2011 ؟    
 
- استعداداتنا كمكتب تنفيذي جيدة لأننا سبق وان خصصنا في وقت مبكر جدا (6) مليارات دينار عراقي لإعداد المنتخبات الوطنية لجميع الألعاب والمشاركة بشكل عام ، والمبلغ هذا مؤمن وموجود والاتحادات الرياضية بدأت منذ وقت باستعداداتها ، واعتقد إن كل الأمور تسير وفق ما مرسوم له ووفرنا نحن كمكتب تنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية كل ما طلبته واقترحته الاتحادات ليكونوا على استعداد تام للدورة العربية في الدوحة 2011 كي لا يتوفر عذر في عدم تحقيق الانجاز فيما بعد . 
 
* يعني هذا إنكم تؤكدون على تحقيق الانجاز ولا غيره ؟  
 
- هذا شيء أكيد لأننا بتوفيرنا لجميع متطلبات الاتحادات المالية وغير المالية موافقتنا حتى على أماكن اختيار المعسكرات من دون اعتراض كي نخرج من موضوع يثار دائما بان المكتب التنفيذي لم يهيئ شيئاً لنا ، بل وافقنا على كل طلبات الاتحادات ومنحناهم المال الكافي ليكونوا على استعداد تام لتحقيق الانجاز الذي لا مفرّ منه طالما تم تهيئة جميع متطلبات النجاح لهم وما علينا من التزامات كمكتب تنفيذي عملناه ، وتبقى الكرة الآن في ساحة  الاتحادات لتحقيق الانجاز الذي لا نقبل بغيره بديلاً وفقا لما تم منحه من مال وما تم تحقيقه من معسكرات واستعدادات مبكرة  لـ(26) اتحاداً. 
 
* هل حقا إن ثمة هدر للمال العام يحدث في اللجنة الاولمبية ؟ 
 
- لا يوجد أي هدر للمال العام في داخل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية فكل الأمور المالية تجري بضوابط مالية مقرّه من قبل المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية ، وبالعكس حينما نريد ان نراجع الجانب المالي سابقا نرى فيه هدراً للمال ، أما نحن فكل تعاملاتنا المالية وعملنا مراقب من ديوان الرقابة المالية ولعل تقارير الرقابة المالية واضحة والتي تؤكد بان العمل المالي داخل اللجنة الاولمبية يسير بصورة جيدة.
 
* أي ضوابط مالية تتحكم بعملكم في اللجنة الاولمبية ؟ 
 
- اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية دائرة غير حكومية لكن وفق قانون (دوكان) الذي تعمل به اللجنة الاولمبية اليوم يؤكد في احد فقراته بان اللجنة الاولمبية تتبع تعليمات وضوابط العمل المالي كما هو في دوائر الدولة، ونحن لا نطبق قوانين الدولة بحذافيرها لكن نأخذ منها ما يتلاءم مع الوضع الرياضي ، فمثلا قانون (38) الخاص بسفر وايفادات موظفي الدولة لو تم تطبيقه داخل اللجنة الاولمبية لأفلست مالية اللجنة الاولمبية تماماً منذ الأشهر الأولى لاستلامها ، لذلك فان الضوابط المتبعة من قبل وزارة المالية هي الأساس في تعاملاتنا المالية في اللجنة الاولمبية . 
 
* بات الحديث اليوم أكثر عن لجان تحقيقية ونزاهة وكلها لأمور مالية هل وصلكم عنها شيء ؟ 
 
- سبب كل ما نسمعه ونراه هو بسبب التكتلات ، ونحن في الأمانة المالية لم تصلنا أية شكوى لان كل الشكاوى تخضع لدائرة قانونية في اللجنة الاولمبية تختص بالنظر بها ، ودورنا فقط يكمن في ما تطلبه الدائرة القانونية منا من أوراق وسندات ووصولات مالية فقط ، وهو أمر محزن ومؤسف لأنها في تزايد مستمر والكثير منها يكون غير صحيح . 
 
* مالا يُحل داخل اللجنة الاولمبية يُحل في القضاء العراقي ألا يقلقكم هذا الأمر؟ 
 
- أكيد يقلقنا وأنا أرى إن الخلل في اللجنة الاولمبية نفسها لأننا سبق وان اتفقنا على تشكيل هيئة احتكام رياضي أشبه ما تكون بمحكمة رياضية للبت بهذه القضايا وكان الرأي أن يقرأ أمام الجمعية العمومية وتم قراءته وطلبنا ان يتم ترشيح أناس أكفاء لها لان الأمر بات مقلقا وكأن اللجنة الاولمبية اليوم تحولت لمركز شرطة !
 
* لماذا إذن تأخر الإعلان عن هيئة الاحتكام الرياضي ؟ 
 
-  لا اعرف لماذا تأخر الإعلان عنها ، ففي اجتماع المكتب التنفيذي أصر بعض الأخوان في المكتب على اخذ الشرعية لهذا المقترح والقرار من الجمعية العمومية وتم عرضه واتفقنا على بعض الأسماء ، والآن نحن ننتظر الاجتماع المقبل للجمعية العمومية لإقراره . 
 
* لو لم تفتح الدائرة القانونية أبوابها أمام الشكاوى كيف تتخيل الموقف ؟ 
 
- تتحول القضايا إلى القضاء العراقي وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة في البرلمان العراقي والمفتش العام وتصلنا الكثير من الكتب منهم بهذا الصدد واعتقد هذا تسيس للرياضة العراقية ولا يجب أن يكون العمل الرياضي بهذه الطريقة. 
 
* هل اللجنة الاولمبية ثلاثة أقطاب فقط (الرئيس وأمين عام وأمين مالي(وما تبقى من أعضاء هم غير فعّالين؟ 
 
- (ابتسم ) ليس بهذا المعنى ، بل ان ضرورة العمل والمهام داخل اللجنة الاولمبية تتطلب تواجداً يومياً لرئيس اللجنة الاولمبية وأمينيه العام والمالي، وهذا معمول به حتى في اللجان الاولمبية العالمية هو العمل يقع على ثلاثة مرتكزات مهمة وهذا لا يعني أن يكون بعيداً عن أعضاء المكتب التنفيذي الآخرين في ما يخص الاجتماعات والتصويت إلا انه بالنهاية ضرورة العمل الإداري تتطلب ثلاثة مرتكزات . 
 
* هل أنت راض عن أداء وفاعلية جميع أعضاء المكتب التنفيذي ؟
 
-  بصراحة أنا قلت في أكثر من مرة ومناسبة بان فاعلية أعضاء المكتب التنفيذي تختلف من شخص لآخر وبنسبة كبيرة جدا لا، بل بعض أعضاء المكتب التنفيذي ليس لهم أي دور يذكر وبعضهم لا تراه إلا أيام الاجتماعات فقط ، وذلك لأنهم كلهم رؤساء اتحادات مركزية وطموحنا أن يطوروا عملها لتكون الأكثر فاعلية والأفضل نتائج ، لكن مع الأسف ترى في الاتحادات التي يتولاها أعضاء المكتب التنفيذي شكاوى ومشاكل، وبعض أعضاء المكتب التنفيذي يرى نفسه محصناً لأنه عضو مكتب تنفيذي ، والمنطقي أن يعامل حاله حال الآخرين ، وان يكون قدوة للجميع وان تؤخذ أية شكوى على محمل الجد والنظر سواء أكانت على رياضي عادي أم عضو مكتب تنفيذي ، وان أي شيء من كل ما ذكرناه يؤلمنا جداً لأنهم أخوة وأعزاء ولا نريد لهم ان يكونوا في موضع الخطأ. 
 
*لماذا أجهض المكتب التنفيذي حُلم المكتب النسوي فيه ؟ 
 
- نحن من أسسنا المكتب النسوي في المكتب التنفيذي خلال الدورة الانتخابية الأخيرة إلا انه بقي معطلاً ولم يجهض كحلم ، بل هو حقيقة اليوم إلا انه معطل لأسباب قانونية ، المكتب النسوي لا يقيم بطولات حتى يخصص له مال ! كل عمله هو مؤتمرات وندوات لمناقشة واقع الحركة النسوية الرياضية وتقديم النصح للاتحادات المركزية وهذا ما نحن معه دائما ، أما الجانب المالي فان كل اتحاد مركزي مخصص ضمن ميزانيته مال للأنشطة النسوية في كل لعبة ، وعلى الاتحادات ان تهتم بهذا الموضوع ، علما ان المكتب النسوي يراقب ويتابع ويرفع توصياته للمكتب التنفيذي ، ويحتاج تعاون الاتحادات معه. 
 
* وضّح لنا قضية الأموال الواردة من الدولة ومن عقود الرعاية باختصار؟ 
 
- اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ليست كاللجان الاولمبية العالمية التي لا تأخذ أموالاً من الدولة وتكون مصادر أموالها من عقود الرعاية والاستثمارات الرياضية ، نحن في العراق نأخذ منحه مالية من الدولة إضافة إلى أموال تأتينا من عقود الرعاية تكون غير كافية بالشكل الذي يتصورها الكثيرون ، بل هي بسيطة جداً وتضاف الى ميزانية الاولمبية وتعامل معاملة بقية الأموال من ناحية الصرف ، واللجنة الاولمبية ليست انجازاً رياضياً فقط وتذهب الاموال لها حصراً ، بل لتغطية رواتب الموظفين والتكريمات والهدايا الخاصة بالانجازات ، وكل العقود والرعاية لدينا مراقبة شديدة من قبل ديوان الرقابة المالية ومنذ ستة أشهر موظفو الرقابة المالية حتى اليوم هم هنا متواجدين لمتابعة الشؤون المالية داخل اللجنة الاولمبية . 
 
* كم هو مجموع أموال أو ميزانية الاولمبية وكيف يتم تقسيمها ؟
 
- مجموع تخصيصاتنا المالية أو ميزانية عام 2011 هي (36) ملياراً ونصف المليار دينار عراقي ، (6,41) مليار تذهب لمشاركات غرب آسيا و(7) مليارات لكرة القدم وما يتبقى موزع كتخصيصات مالية للاتحادات الرياضية كافة و(6) مليارات مخصصة للدورة العربية في الدوحة 2011 وما تبقى خاص بالايفادات والعمل داخل الاولمبية
 
* هل سنشهد نهاية العام الحالي نشر التقارير المالية والحسابات الختامية على موقع الاولمبية الالكتروني؟ 
 
- إن شاء الله سيكون ذلك لان شعارنا الشفافية بالعمل كما نحن مستعدون ان يراها أي شخص يريد الاطلاع عليها ويكفينا فخراً ان الجمعية العمومية للجنة الاولمبية صوّتت بالإجماع عليه وقالت عنه انه أفضل التقارير المالية
 
* هل تخصيصاتكم كافية لتغطية الألعاب كافة ؟
 
- لا بالتأكيد ، فمهما كان عددها وحجمها فهو قليل لان الرياضة العراقية تحتاج للكثير لأنها تعاني من انعدام البنى التحتية والخبرات والاحتكاك وتحتاج الى مال كثير حتى يكون بناء الرياضة عمرانيا وفنيا وإداريا بشكل متطور ، ولعل مستوانا واضح مقارنة بأقرب الدول لنا
 
* أين لجان متابعة تنفيذ الأنشطة والعمل في الاتحادات الفرعية ؟
 
- الاتحادات الفرعية مرتبطة بالاتحادات المركزية التي يجب أن تتابع وتطور العمل في المحافظات إلا أني أجيب على سؤالك بسؤال مهم جداً ، أين لجنة متابعة إعداد المنتخبات الوطنية وهي مسؤولية الأمانة العامة في اللجنة الاولمبية في عملية تفعيلها وإعداد خطط وبرامج بشكل دوري في سبيل تحقيق انجازات خارجية ؟
 
* هل تشاور اتحاد الكرة معكم بخصوص التعاقد مع المدرب (زيكو)؟
 
- لا نعرف أي شيء عن صفقة عقد (زيكو) لتدريب المنتخب الوطني ولم يتشاوروا معنا ولا نعرف أي شيء عن المراسلات ولا عن قيمة التعاقد معه مطلقاً !

كافة التعليقات (عدد : 1)


• (1) - كتب : مؤيد صادق ، في 2011/10/17 .

معلومات سريه يوثقها اكثر من مصدر
اليهود مره اخرى
هيئه النزاهه في احضان الصهيونيه
لاكمال مشروع اليهود التخريبي ولاعاقه عمل المؤسسات العراقيه بصوره شرعيه ومن مخططات سيئ الصيت الحاكم المدني بول بريمر في 2004في القرار الـ55 تحديدا تقرر تشكيل هيئه النزاهه بعد دراسات اجراها مركز العراق للدراسات بعنوان الدور الصهيوني بأحتلال العراق العدد 19 والعدد20 مع وثائق صهيوامريكيه موثقه لامجال لذكرها تشير الى تخطيط لوجستي استراتيجي هادف بتكوين مؤسسات بأسماء معقلنه لضم الرأي العام بين جنباتها، بعدان تشير الدراسات الى تدمير العراق بصوره منهجيه وجعله ساحه لتصفيه الحسابات الدوليه والاقليميه وتهزيم الروح الوطنيه للمجتمع العراقي على اساس طائفي مره ومره بعرقله الكفائات وقتل العلماء الكل موثق بكتب رسميه صهيوامريكيه عند مركز العراق للدراسات’مديريه الشؤون في الداخليه من اجنده التطويق الامريكي كما هومتعارف ولاغبار حول هذه القضيه عند الشارع العسكري حتى المدني وهيئه النزاهه هي الاخرى واحد من اهم الانجازات لسحق عمل الحكومه وجعلها المنافس الاكبر لديوان الرقابه الماليه الذي عرف بسمعته الطيبه عند المحافل الدوليه سيما البنك الدولي حيث للديوان باع طويل منذ عشرينيات القرن المنصرم حيث تأسيسه ،الى هنا ماهو عمل هيئه النزاهه بصوره منطقيه موثقه ومن قادها ومن هم محققيها وقضاتها لكي تلعب دور الرقيب المدمر برموزالدوله الوطنيون واستثناءمبتلعي المال العام والتغاضي عنهم اولا لماذا هرب القاضي راضي الراضي لواشنطن وما علاقته بالاجنده الامريكيه الكونغرس الامريكي ثانيا لماذا تخص هيئه النزاهه الكفوء من الاشخاص والمشاريع ولا تراقب مشاريع البنك الدولي وعلاقه رحيم العكيلي بالامم المتحده من حيث استدراج الحكومه لاتفاقيه مكافحه الفساد الوهميه المجرده من المصاديق القاضيه بأنهاء الفساد بالجئت الى تطويق عمل الحكومه من حيثيات ما تشتهي الصهيونيه ثالثا ماذا كان يفعل رحيم العكيلي في شرم الشيخ برحلته السريه مع سائق زورق اجنبي بعنوان سائح ام بعنوان صدفه ام بعنوان؟ الاتفاقيه التي وقعتها الحكومه لم تخضع لاي دراسه مستفيضه وكما هومتعارف من اغلب سياسيونا الامضاء العشوائي على الاتفاقيات المشبوهه التي ندفع ثمنها اليوم لاغراض احاديه المنفعه,كل من يريد ان يبني هذا البلد للاسف يجب ان يمر بمقصله القاضي حسين العنبكي احد جنود الصهيونيه المخلصين في هيئه النزاهه الذي اخذ دور استاذه عواد البندر بالاحكام المرتجله والمبيته وحزم الدولارات المؤلفه تحت عباءه القضاء ! لماذا لايفعل دور الرقابه الماليه بصلاحيات اكثروبكوادر جباره ومقتدره من ناحيه الكفائه والسمعه كيف وهي عراقيه بأمتياز وجعل مكاتب المفتشين العموميين المشكله بـ القرار57من الدوائر التابعه لديوان الرقابه الماليه ويكون عملها وفق القانون لعمل الوزارات بعيدا عن مؤامرات اسرائيل وشرم الشيخ وهيئتها الفاسده وقضاتها المرتشون بعد ان انتبه دوله رئيس الوزراء الى عدم كفائه هيئه النزاهه مرورا بوسائل الاعلام وما اخرجته من فساد رحيم العكيلي اخرها المظاهرات المطالبه بتنحي القاضي حسين العنبكي والكف من محاربه الشرفاء على يد هيئه الفساد ليعود عراقنا الى مكانه الحقيقي ويستمر في عمليه البناء والتقدم لتعود بلادنا العزيزه الى حيث ما كانت عليه.انامل الرقيب ابن العراق العزيز




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=9865
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2011 / 09 / 27
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29