العمالة الوافدة في الخليج العربي..تحديات الحاضر ومخاطر المستقبل
نايف عبوش

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

بدأت ظاهرة الازدواجية السكانية التي ترتبت على استقرار العمالة الاجنبية الوافدة، بحثا عن فرص عمل للاستخدام في اقطار الخليج العربي، وخاصة في قطاع النفط، والخدمات،وقطاع البناء،والإنشاءات،باعتبارها كانت يوما ما، اقطار عوز للعمالة،والخبرة،تثير القلق اليوم بشكل واضح،لاسيما بعد الاهتمام الاعلامي المكثف، الذي حظيت به تداعيات الاحداث الأخيرة في المنطقة،وآخرها ما أعلنته وزارة الداخلية السعودية، من أنها مستمرة في تعقب المتورطين في أعمال الجاسوسية لمصلحة إيران.

والملاحظ ان العمالة الوافدة الى الخليج بقصد السعي للحصول على فرص عمل، غالبا ما تستقر في بلد الفرصة، بسبب استمرار الطلب على العمالة من جهة.. ولكون بعض بلدان الخليج هي اقاليم عوز سكاني نسبي من جهة اخرى.ويجدر بالملاحظة ايضا ان العمالة الاجنبية وبغض النظر عن اي سلبيات اخرى لتوطنها في البلد المضيف لها،قد عملت كخلايا نائمة،تستيقظ مستنفرة عند الطلب،وبالتالي امكن استغلالها،وتوظيفها في خدمة المصالح الأجنبية،واستراتيجيات الدول ذات المصالح،والأطماع في الخليج العربي عند الحاجة.ولعلها حتى مع افتراض حسن النوايا،تبقى بمثابة طابور خامس لتغذية مراكز التجسس،ودوائر القرار المهتمة بتطورات الاوضاع في منطقة الخليج العربي التي اعتمدت على تلك الخلايا بالمعلومات،لاسيما في بيئة فضاء معلوماتي مفتوح في كل الاتجاهات.

لقد افرز التدفق المكثف للعمالة الاجنبية الوافدة،واستقرار البعض منها في اقطار منطقة الخليج نوعا من ألازدواجية بين السكان الاصليين من اهل الخليج، وبين الوافدين من العمالة الأجنبية، مما سيجعل الموضوع اكثر خطورة في القادم من الايام.اذ مع مرور الوقت، سيصبح العرب من السكان الاصليين للبلدان المضيفة في موقف حرج،حيث ستنحسر كثافتهم السكانية شيئا فشيئا،وربما يتآكل وجودهم تدريجيا، ليقترب من حافة وضع الاقلية،بحيث عندما يطرح تقرير المصير للأقليات، بالطرق البرلمانية ، تحت تأثير اي ظرف ضاغط مستقبلا،والتي تتصاعد الدعوات محليا واقليميا من الان لاعتمادها،فان المصير العربي سيكون عندئذ مهددا بالتفكك، حيث ستكون نسبة التمثيل للخليجين من غير العرب، عند ذاك ذات ثقل ترجيحي ملموس، بما يشكلونه من كثافة سكانية،يفرضها الواقع الجديد،واحتمال ما يترتب على ذلك من مخاطر استغلالهم كطابور خامس، وزجهم كأدوات للأجندات الخارجية،ولاسيما في الحالات التي يهتز فيها الوضع الامني في المنطقة لأي سبب كان،حيث تشير الإحصائيات إلى أن العمالة الوافدة تكاد تشكل الغالبية في بعض اقطار الخليج العربي مقارنة بالسكان الأصليين، ففي دولة الإمارات بلغ عددها 74.9 %، وفي قطر 70.4 %، وفي الكويت 63.9 %، وفي السعودية 32.1 %،الامر الذي بات يشكل قلقا جديا يهدد هوية،وأمن منطقة الخليج. 

لذلك يتطلب الامر،تفعيل مشروع التعريب والخلجنة على عجل،والاهتمام بتوطين الخبرة، وخلجنة العمالة او على الاقل عربنتها في اسواق المنطقة، لمواجهة التحديات التي تهدد عروبة اقطار الخليج،تحت أي وصف، وان يتم التركيز في نفس الوقت، على دعم استراتيجية وحدة اقطار الخليج العربي، في اي اطار مؤسساتي تسمح به ظروفها الراهنة،وصولا الى الوحدة الاندماجية، واعتبار هذا التوجه استراتيجية عمل مركزية جادة،تمثل مشروع بلدان الخليج العربية المستقبلي الناهض،البديل لمشروع التفتيت المحدق بمنطقة الخليج العربي خاصة،والبلدان العربية الاخرى عامة،وإلا فان ترك الحبل على غارب الزمن للمعالجة، سيلحق ضررا بليغا بمجمل مستقبل بلدان الخليج العربية،ويجعل الكثير من أقاليمها عرضة للابتلاع،الامر الذي يهدد وحدتها القومية بالتفكك في ضوء ما تواجهه من تحديات جدية، ويعرض هويتها العربية للمسخ والضياع. 

الموضوع السابق إسرائيل الكبرى.. تحقق بأيدي الشباب العربي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat