تعمد مدير عام صحة الديوانية وكالة تضليل القضاء
جمع من منتسبي صحة الديوانية

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

( نسب لنفسه  زورا عمل المخبرين عن الفساد)

 

السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم .

السيد رئيس الادعاء العام المحترم .

السيد رئيس مجلس النواب العراقي المحترم .

السيد رئيس الوزراء المحترم .

السيد رئيس هيئة النزاهة المحترم .

السيد رئيس ديوان الرقابة المالية المحترم .

مجلس النواب – لجنة الصحة ، اللجنة القانونية ،  لجنة النزاهة ، لجنة الشكاوي .

السيد وزير الصحة المحترم .

السيد المفتش العام في وزارة الصحة المحترم .

نسخة منه الى /

مكتب نزاهة الديوانية .

لجنة الصحة في مجلس محافظة القادسية .

 

 

الحاقا باخبارنا المعنون (في صحة الديوانية .. فساد جديد وكبير في العقود ) بتاريخ 1 / تشرين اول / 2011  والذي ذكرنا فيه ( 17 ) فقرة تؤكد الفساد في هذه العقود والتي اصبح عددها عشرة وبمبلغ اجمالي هو ( 500 ) مليون دينار .. 

ربطا أربع  شكاوي  لمدير عام صحة الديوانية وكالة وهي كالآتي :

n    شكوى الى محكمة تحقيق الديوانية بالعدد 18260 في 20/9/2011 .

n    شكوى الى محكمة تحقيق الديوانية بالعدد 18441 في 21/9/2011 .

n    شكوى الى محكمة تحقيق الديوانية بالعدد 18410 في 22 / 9 / 2011 .

n    شكوى الى وزارة الصحة بالعدد 3418 في 25/9/2011 .

ويراد من كل هذه الشكاوى ان يظهر مدير عام صحة الديوانية وكالة نفسه وكأنه مخبر عن الفساد لا متهم بفساد هائل .. علاوة على تعمده تضليل القضاء وتأخير اجراءات تدقيقية .

فهو يذكر من خلال كتاب رسمي  انه علم بموضوع العقود الوهمية مساء الخميس الموافق 15/9/2011 .. وفي ادناه تفاصيل الموضوع والتي تؤكد كذب المدير العام وكالة وتعمده تعطيل التدقيق وتعمده تضليل التحقيق والقضاء :

في صباح يوم الخميس الموافق 15/9/2011  قام كل من د. أحمد خيون ( مدير مستشفى الديوانية التعليمي )  والمهندس قاسم سوادي محمد ( مدير قسم الهندسة والصيانة في صحة الديوانية  ) بابلاغ  د. عدنان تركي ( معاون المدير العام ) عن وجود عقود وهمية فرفع الموضوع الى الصيدلاني رياض شعيب ( مدير  قسم التفتيش في صحة الديوانية)  فأمر بتشكيل لجنة تحقيقية من كل من ( مهندس عقيل طاهر + القانوني محمد صبيح +المدققة عهود ) .

في تمام الحادية عشرة صباحا اخذ مهندس قاسم كل من ( مهندس رائد + مهندس أمين + مهندسة سارة + مهندسة سحر + المحاسب كاظم عبد ضامن ) وذهبوا الى قاضي النزاهة فامر القاضي محققي مكتب تحقيقات القادسية لضبط المعاملة .. وضبطت واودعت في قاصة النزاهة قبل نهاية دوام يوم الخميس .

وفي يوم الاحد الموافق 18/9/2011 وفي الثامنة صباحا بلغ مهندس قاسم المدير العام   وكالة بالتفاصيل  وطالبه تشكيل لجنة تدقيقية من كل من ( مهندس قاسم + مهندس محمد مالك + مهندس فراس   )  ..  فأبدى المدير العام وكالة انزعاجه من تصرف مهندس قاسم واخباره قاضي النزاهة ..  وتعمد المدير العام وكالة تاخير صدور الامر الاداري للجنة التحقيقية  الى يوم الثلاثاء .

والكثير من هذه المعلومات دونت قضائيا  أمام قاضي النزاهة .

وكل هذه المعاملات ممهورة بتوقيع المدير العام وكالة والذي حاول وبشكل مفضوح في الفترة الاخيرة أحداث تغيير في توقيعه متعمدا عله يتخلص من التبعات القانونية لمضاهات التواقيع في المكافحة لانه ادعى مع المستفيدين الرئيسيين ان تواقيعه مزورة !!! والحقيقة ان تواقيعه خلال اربعة سنوات موجودة في الكتب والتهميشات وتعمد تغيير توقيعه بعد يوم 21 / 9 / 2011 .

يرجى تفضل سيادتكم بالاطلاع .. وأمركم .. مع التقدير .

 

 

 

جمع من منتسبي صحة الديوانية

7 / تشرين اول / 2011

الموضوع السابق موسم العمل الجاد وفريضة الاصلاح!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat