لوائحُ برلمانيةٌ تستدعي التصحيح
د . علي عبدالفتاح الحاج فرهود

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

يُصدِرُ البرلمانُ الموقَّرُ قوانينَ بعد أن يُشرِّعَها هو نفسُه ، أو يتسلَّمُ قوانينَ عن الحكومةِ فيردُّها ، أو يرفضُها ، أو يُشرِّعُها إقرارًا. وهذا عمَلُه الذي يجبُ له من بين واجباتِه التشريعيةِ - الرقابية. ولكنَّ المشكِلَ المؤلمَ أنه يُمررُ قوانينَ تضطمُّ على مغالطاتٍ كثيرةً ، وتستدعي التصحيحَ اللازمَ لها ؛ فهذا مما يجبُ التنبيهُ إليه ؛ علَّ العاهةَ لا تَكُونُ طاهرةً باستحضارِ البلسمِ الشافي لها.

فمن الفِقْراتِ التي يجبُ على مجلسِ النوابِ الموقَّرِ أن يُعدِّلَها في قانون الانتخاباتِ القادمةِ ما يأتي:

 

١- جوازُ الترشيحِ لِمن يَحمِلُ شهادةَ البكالوريوس ، أو ما يُعادِلُها (دراسة أربع سنوات بعد السادس الإعدادي). ووجوبُ السماحِ لِمن يحمِلُ شهادةَ الدبلوم العالي (سنتين بعد السادس الإعدادي) ؛ لأنَّ من يحمِلُ هذه الشهادةَ متخصصٌ في الميدانِ (الإداري ، والمُحاسبي ، والطبي ، والصحي ، والتمريضي ، والتقني الميكانيكي ، والهندسي ، والكهربائي ، والنفطي ، والبيئي). ومن هذه التخصصاتِ ما يقبلُ معدلًا يفوقُ التسعين بالمئةِ ، أو الثمانين بالمئة. وهو ما تقبلُ دونَه كلياتٌ كثيرةٌ ؛ لذا لم يكن قرارُ منعِ حملةِ شهادةِ الدبلومِ العالي من الترشيح للانتخاباتِ القابلةِ صائبًا في موضعِه. علاوةً على أنَّ من بين أعضاءِ (مجلسِ النوابِ ، ومجالسِ المحافظاتِ ، والأقضية ، والنواحي) في الدوراتِ السابقةِ ، والحاليةِ من لا يحملُ شهادةَ المتوسطةِ ، أو الإعداديةِ أساسًا. وجرى ترتيبُ موقفِه. إلا من سُلِّط عليه القانونُ ؛ لعدمِ المصلحةِ معه.

 

٢- عدمُ جوازِ ترشيحِ من هو بدرجةِ (معاون مدير عام) إلى من هو بدرجةِ (وكيل وزير) إلا بعد تقديمِ استقالتِه من منصَبِه قبلَ ستةِ أسهرٍ من الانتخابات. وهذا قرارٌ عجيبٌ في موضوعِه؛ لأنَّ (أعضاءَ مجالسِ الأقضيةِ) بدرجةِ (معاون مدير عام) ، و(أعضاءَ مجالسِ المحافظاتِ ، وعمداءَ الكلياتِ والمعاهد ، والقائمَّمقامين ، ونائبي المحافظين ، ومديري النواحي ، وسواهم) كلَّهم بدرجةِ (مدير عام) ، و(أعضاءَ البرلمان ، ووكلاءَ الوزراءِ ، ورؤساءَ الجامعات ، والمحافظين ، ورؤساءَ الهيئات ، وسواهم) كلَّهم بدرجةِ (وكيل وزير). فهل يتحتَّمُ على شاغلي أحدِ هذه المناصب التنازلُ عنه بالاستقالةِ قبل ستةِ أشهرٍ مجازفًا بمصيرِه غيرِ المضمونِ إيجابًا ؛ كي يحقَّ له الترشيحُ ؟! وهل تستطيعُ الدولةُ حسمَ إشغالِكَ المواقعِ الشاغرةِ بعد استقالاتِهم بالسرعةِ اللازمة ؟! وما مصيرُ (مجالسِ النواحي ، والنواحي ، ومجالسِ الأقضيةِ ، والأقضيةِ ، ومجالسِ المحافظاتِ ، والمحافظاتِ ، والبرلمانِ)مثلًا لو استقال أغلبُ أعضائِها ، ومسؤوليها. وأبرزُهم المحافظون (وكيل وزير) هل يستقيلُ ، أو أنه يستغني عَنِ الترشيح ؟!

فهذا هو التصحيحُ الواجبُ والصحيحُ. وغيرُه كذاكَ ، وفيه النصيحُ.

الموضوع السابق أين يكمن رأس الأفعى؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat