مركز ادم يناقش التدابير الوقائية للحد من الفساد السياسي: التجربة العراقية مثالا
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

طالما شكل الفساد المالي والإداري وحتى السياسي محوراً مهما وخطيراً داخل مؤسسات الدولة العراقية، وبالتالي صار لزاما علينا البحث عن آليات فاعلة بغية تطويق القضاء على تلك الظاهرة أو الحد منها، ولأجل ذلك عقد مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات ملتقاه الشهري تحت عنوان (التدابير الوقائية للحد من الفساد السياسي.. التجربة العراقية مثالا)، بمشاركة عدد من مدراء المراكز البحثية في ملتقى النبأ الأسبوعي الذي يعقد كل سبت بمقر مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام.

 وقد أكد مدير الجلسة الدكتور علاء الحسيني التدريسي وأستاذ القانون الإداري في جامعة كربلاء- كلية القانون والباحث في مركز آدم في بداية حديثه على "أن الفساد هو ضد الإصلاح وبالتالي أن التعريف المنطقي للفساد (هو استغلال السلطة أو استغلال نفوذ السلطة لتحقيق غاية أو غرض أو هدف شخصي)، وعلى هذا الأساس ثمة خلط كبير بين الفساد المالي والإداري من جهة وبين الفساد السياسي من جهة أخرى، فالكثير من الكتاب كانوا ولا زالوا يعرفون الفساد السياسي بنفس تعريف الفساد المالي والإداري، لكن في حقيقة الأمر هناك اختلافاً جوهريا بينهما".

 "فالفساد إذن هو المتاجرة بالسلطة ونعني هنا الفساد المالي والإداري، في حين الفساد السياسي ورغم انه هو نوع من أنواع المتاجرة بالسلطة أيضا، ولكن الغاية منه ليس المنفعة الذاتية فحسب، بل ربما هي اكبر من ذلك بحيث تكون فئوية أو حزبية أو سياسية أو تمثل أجندات خارجية، بالتالي عندما نريد أن نميز الفساد السياسي هو قطعا يمس شريحة معينة وهم السياسيين أو من المنتمين لحزب معين، لذا هم باستطاعتهم تعطيل عمل البرلمان وعدم سن القوانين، لذا هذا يعتبر فسادا سياسيا أو فساد سلطة".

 "لذا نحن أمام مسؤولية إعطاء التدابير اللازمة للحد من الفساد السياسي وهو ذو أسباب مباشرة وغير مباشرة، فبعض أسباب الفساد السياسي هي متعلقة بالأفراد أي أفراد الشعب السياسي، وأول سبب واهم سبب هو الجهل بالحقوق المدنية والسياسية، فغالبية أفراد الشعب العراق يجهلون الحقوق والحريات السياسية المدنية التي كفلها لهم الدستور والمواثيق الدولية، السبب الآخر هو الانتخاب على أساس قبلي أو ديني أو طائفي، بالتالي هذا سوف يفرز اتجاهات سياسية ليست قائمة على أساس البرامج الانتخابية والحقائق القانونية والدستورية، لذلك عندما نريد أن نتغلب على هذا الأمر فلابد أن نتغلب على النوازع الذاتية عند بعض الناخبين، كذلك الأفراد هم سبب في الفساد السياسي لأنهم أهملوا دورهم في ممارسة الرقابة الشعبية والوعي الشعبي، بالتالي التدبير الذي نقترحه هو أن يكون هنالك دور لمؤسسات المجتمع المدني وللأحزاب الوطنية الحقيقية، وذلك من اجل خلق وعي عام شعبي كي نجهز على الفساد السياسي المشتري عندنا في العراق، وهذا هو النوع الذي يتعلق بالأسباب العائدة للأفراد".

 "وهناك أيضا أسباب تتعلق بالسلطات العامة، ويعود السبب الأول إلى سوء البناء الدستوري في البلد، خصوصا وان دستور العراق لعام (2005) صيغت فقراته على عجل ولم تدرس الدراسة الكافية، لذلك تفسير تلك الفقرات كان يثير الكثير من الجدل واللغط، وخير مثال على ذلك الأزمات التي يعيشها الواقع العراقي منذ صياغة ذلك الدستور وآخرها أزمة استفتاء إقليم كردستان، وبالتالي التدبير الوارد هو إعادة النظر بالنصوص الدستورية التي تتعلق بالسلطات وتقاسم الموارد الطبيعية في البلد، وكيف تدار مركزياً وأن يتم اقتسامها اقتساما عادلاً".

 "السبب الآخر هو مبدأ الفصل بين السلطات حيث لم تشترط المادة الدستورية الفصل مع التعاون بين السلطات، بل على العكس من ذلك هي حاولت تقوية مجلس النواب على سبيل المثال على حساب سلطات أخرى، وبالتالي هذا مما أسس إلى فساد سياسي فضيع وعنداك تلقائيا يأتي الفساد المالي والإداري، الشيء الآخر هو عدم القدرة على سن قوانين حقيقية تخدم المصلحة الوطنية".

الموضوع السابق الجامعة المستنصرية تنظم محاضرة الحملة الوطنية للحد من المقاومة الدوائية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat