سرقة في وضح النهار
محمد خضير عباس

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

اصدر الحاكم الامريكي بول بريمر الذي تولى ادارة شؤون البلاد بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 العديد من القرارات الخاصة بتسهيل عمله وسميت هذه القرارات في حينها باوامر سلطة الائتلاف المؤقتة ومن ضمن هذه الاوامر امرا بايقاف عمل وتجميد ارصدة كافة المنظمات والاتحادات والنقابات المهنية العاملة على الساحة العراقية قبل عام 2003 ولحين اجراء انتخابات ديمقراطية وتشكيل حكومة عراقية شرعية وفعلا قامت العديد من الاتحادات والنقابات فيما بعد باجراء انتخابات ديمقراطية لغرض اختيار هيئات جديدة لراستها مثل اتحاد الغرف التجارية العراقية ونقابة الفنانين ونقابة الصحفيين العراقيين ونقابة الاطباء والصيادلة والمهندسين وغيرها ولكن هذا الاجراء لم يشمل اتحاد الصناعات العراقي العريق حيث انه لحد الان يدار من قبل هيئة مؤقته تم تعيينها من قبل مجلس الوزراء على امل اجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة ولكنها لم تجرى لغاية هذه الساعة ولم تعرف الاسباب الحقيقية بعد ونتيجة لتعاقب رؤساء فاسدين مؤقتين على ادارة شؤون الاتحاد فقد اصبحت ميزانيته على حافة الافلاس بحيث بالكاد يتم دفع رواتب العاملين فيه ومما زاد الطين بله عزوف اكثر اصحاب المعامل والشركات من دفع رسوم تجديد الاشتراك فيه والتي تعتبر احدى الموارد الاساسية لتمويل خزينته وذلك لضعف اداء عمله وعدم حاجتهم لخدماته التي تدنت كثيرا بعد الاحتلال وعدم كفائة وشرعية هيئته الحالية مما ادى الى نفاذ موارده المالية ولغرض التخلص من هذا العجز المالي قامت الهيئة المؤقته للاتحاد بمبادرة وهمية لغرض جني الاموال بصورة غير مشروعة من اصحاب المعامل والشركات المنظوية تحت لوائه حيث اعلن الاتحاد عن قيامه بمنح قروض لاصحاب المعامل والشركات المتوقفة عن العمل وما اكثرها في الوقت الحاضر او التي تنوي التوسع في انتاجها فاخذت ببيع استمارات الاقراض بمبلغ 10000 دينارلكل استمارة ومن ثم استحصال رسوم اجراء الكشف على المعامل والشركات التي تنوي الاقتراض البالغة 50000 دينار ولكن الغريب في الامرانه لا يوجد احد في الاتحاد بدا من رئيسه المؤقت نزولا الى اصغر موظف في الادارة يعلم بمقدار القرض المزعوم او الجهة المانحة له او الية التسديد او أي معلومة عنه وبذلك فقد تم جمع الملايين من الدنانير من وراء هذه المسرحية فبماذا نفسر ذلك انه تحايل واضح وصريح وعلى مرى ومسمع من كل الجهات الرسمية لذا ندعوا الجهات المختصة الى تدارك الامر وايقاف هذه المهزلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفضيحة وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزائهم العادل ومعالجة الوضع القانوني للحالة التي يمر بها الاتحاد ولماذا لم تتم اجراء انتخابات الهيئة العامة الجديدة لحد الان واذا كان الاتحاد لا يقدم خدمات لاصحاب المشاريع الصناعية فما المبرر من وجوده اذن خاصة انه يشغل بناية كبيرة وذات موقع مهم يطل على نهر دجلة يمكن الاستفادة منها من قبل احدى دوائر الدولة فعلى الجهات الحكومية المعنية الاجابة على هذه التساؤلات وايقاف مسلسل ابتزاز الصناعيين العراقيين الذين عانوا الامرين من جراء الاوضاع الامنية والاقتصادية التي يمر بها البلد
 
 

الموضوع السابق هل كان الزعيم نصيرا للشعوب؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat