أيتام العراق ....في المزاد العلني !!
عبد الهادي البابي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

في هذه الحقبة التاريخية الصعبة ،والظروف الأستثنائية القاسية التي يمر بها الشعب العراقي ربما نتوقع حصول الكثير من المفاجآت والمسستجدات والأشياء الغريبة التي ستبرز على سطح الأحداث كنتيجة طبيعية لظروف أستثنائية ، ولاشك بأننا  سنلقي بكل ذلك  على كاهل الظروف والمتغييرات التي حدثت بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 ومن تبعها من تداعيات خطيرة على الوضع الأجتماعي والأقتصادي ، ولكن الشيء الذي لم يخطر على بال أي عراقي غيور أن نسمع بأن أطفالنا من الأيتام قد دخلوا في بورصة الصفقات التجارية المشبوهة التي تقوم بها عصابات متخصصة في تهريب الأطفال وبيعهم داخل وخارج العراق !!
لاشك في أن شريحة الأطفال هم أمل الأمة ، وصنّاع  المستقبل الذي ننشده جميعاً ، وإذا كنا ننشد أن نصنع جيلاً في المستقبل  أفضل من الجيل الحالي ، فلابد من دراسة مجموعة من الأمور والعمل على علاجها :
الأمر الأول : تشخيص الظواهر السلبية لدى شريحة الأطفال والتي بدأ بعضها ينتشر في العراق ومن جملتها أنتشار ظاهرة التدخين والتوجه نحو الوسائل الأعلامية المفسدة والمؤدية إلى إنحراف الطفل والتي بدأت تلك الأمور تلقي بضلالها على أستقرار الأسرة العراقية ..!
الأمر الثاني :  بروز ظاهرة صاعقة ومحزنة أنتشرت في الآوانة الأخيرة ، ووجدت لها مناخات وأجواء ، وهي ظاهرة بيع الأطفال في العراق ، حيث أن هناك مجموعة من التقارير التي نشرتها بعض المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الطفل تشير إلى وجود وأنتشار هذه الظاهرة خصوصاً في العاصمة العراقية بغداد ..ولاشك أن لهذه الظاهرة مجموعة من الأسباب لابد علينا من تشخيصها ودراستها ووضع الحلول لها ، ومن جملة هذه الأسباب هي مسألة الفقر واليتم في العراق ، فنسمع أحياناً أن بعض العوائل التي قتل فيها ربّ الأسرة بسبب تفجير أو أغتيال أو بسبب أعتداءات قوات الأحتلال على المدنيين في العراق ، وخّلف هذا التفجير وهذا الأعتداء أرملة ومجموعة من الأطفال لاتجد هذه الأرملة مايسد أحتياجاتها وأحتياجات أطفالها ، فليس لها راتب تعيش منه ، وحتى وأن وجد هذا الراتب فإنه لايكفي عائلة لأنه لايتجاوز (120) الف دينار في هذه الظروف الغالية جداً ، حيث أن تجهيز طفل بملابس فصل الشتاء الذي هو الآن على الأبواب ليذهب بها إلى المدرسة تتجاوز كلفة هذا الراتب!!
وكذلك فإن هذه الأرملة وأطفالها لاتجد من يسد حاجتها من مؤسسات المجتمع المدني ، فتضظر هذه الأرملة حينذاك لأن تبيع طفلاً من أطفالها لتعيل بثمنه قوتها وقوت أطفالها الآخرين !!
وهذه الظاهرة لها أسباب متعددة ، ولكن هذه  من جملة الأسباب  ، فهناك من يتاجر بهؤلاء الأطفال لأغراض دنيئة ، ومنهم من يتاجر لأغراض مالية ،  وماعلينا إلا العمل على تشخيص أسباب هذه الظاهرة المحزنة ، وأنتشارها في بلادنا ووضع الحلول السريعة لها ..
فالفقر واليتم والترمل  وعمليات التهجير الطائفي والعرقي هي من الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة المشينة التي ظهرت في أوساط المجتمع العراقي خلال السنوات الماضية..فلابد هنا من وضع التشريعات والقوانين التي تعالج هذه الظاهرة  ، ويجب أن تتضمن تلك القوانين مجموعة من العقوبات الصارمة بحق كل من يتاجر بهؤلاء الأطفال الأبرياء الذي ألقتهم الأقدار بين يدي هؤلاء المجرمين ، وأن هذه المسؤولية في الواقع ليس فقط مسؤولية الدولة ، بل هي أيضاً من مسؤوليات منظمات المجتمع المدني ، بل ومن مسؤولياتنا جميعاً ، فلو أن كل واحد منا خصوصاً من القادرين على ذلك من الأغنياء والأثرياء وأصحاب النعمة وحتى من أصحاب الرواتب التي تزيد على المليون دينار أو أكثر أن يساهموا في أنتشال وأطعام هؤلاء الأطفال اليتامى  وأنقاذهم من أيدي العصابات  الأجرامية التي راحت تتاجر حتى بأعضائهم وأطرافهم وتيبعها إلى المافيات العالمية المختصة ببيع الأعضاء البشرية ..
فبدل من أن تنفق أموال الميسورين والأغنياء وأصحاب المال بأمور تافهة وتوجه إلى هؤلاء الأرامل والأيتام لما حصلت في بلادنا  مثل هذه الحالات والظواهر التي تؤلم القلب وتدمع العين  ..فالمسؤولية الأولى تقع على عاتق الدولة التي تمتلك كل الثروات التي دافع عنها وضحى من أجلها أباء هؤلاء الأيتام وأزواج هؤلاء الأرامل أن تضع الحلول والبرامج السريعة وتّشرع القوانين للحد من أنتشار هذه الظاهرة ومعالجتها المعالجة الشاملة التي لاتقبل التأجيل ..!

الموضوع السابق مهمة الجامعة في تعزيز مقومات البحث العلمي

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat