١) روي عن النبي (ص) انه قال : 《 من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم 》وهذا الحديث لم ينفي الإسلام حقيقةً عن الرجل غير المهتم لامر المسلمين ، وإنما ينثلم كمالُ إسلامِه ، بمعنى أن كمال حقيقة الإسلام حُرِم منها، ويُحرم منها ؛ لأنه إما لم يأمر بمعروف واجبٍ عليه ، أو لم ينهَ عن منكرٍ واجب عليه ، أو لم يفِ بما يجب عليه ، أو يقع في مخالفةٍ شرعيةٍ من المخالفات . فالذي لايهتم بان يحكمه زيد او عمر ، الصالح او الطالح ، النزيه او الفاسد ، الكفوء أو الضعيف ، فأنه لم يبالي بمصالح ومنافع المؤمنين او المسلمين او مصائبهم وهمومهم ولم ينفعهم او يتضامن معهم في شأن اجتماعي عام . ٢) النظام الديمقراطي يعتبر ان الشعب مصدر السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية ) ويمارس سلطته بواسطة الانتخابات الحرة بإرادة وقرار مستقلين ربما غير متوفران في كل الدول العربية والاقليمية ، وهذا النظام يقرّ في دستوره بأن يحترم ويحافظ على الهوية الدينية والقيم الاجتماعية للشعب العراقي بكل طوائفه ويضمن قانونيا حرية العقيدة والسلوك والتعبير والرأي مع مراعاة الاداب العامة وعدم الاضرار بالاخرين اما البديل لهذا الانظمة البديلة فلايوجد فيها اي ضمان لسلطة الشعب او ارادته أن لم يمارس فيها الظلم والدكتاتورية . ٣) النظام الانتخابي هو الانسب لمجتمع متعدد الديانات والطوائف والثقافات كالعراق وفيه تحفظ الدماء وتصان الحرمات والخصوصيات لجميع المكونات ، فهو ينتج سلطة تتغير كل اربعة أعوام يشترك فيها الجميع في القرار السياسي ويحكمهم العقد الاجتماعي (الدستور ) الذي يؤسس لدولة مؤسسات وتشريعات تحفظ نظام العام والحقوق العامة لجميع افراد الشعب . اما التفريط بهذا الحقّ الانتخابي فأنه يحمل صاحبه مسؤوليتان الاولى منح فرصة للآخر الذي يتهمه بالفساد والافساد مجددا بان يكون هو صاحب القرار والارادة ويفرض سلطته في البلاد والمفروض منه مساندة المرشح الوطني الصالح الكفوء ، الثانية تنازله عن حقوقه الوطنية فلايحقّ له ان يطالب بحقّ ولايتعرض على مايفرض عليه من التزامات وواجبات بعدما فرط بقراره وإرادته وقناعته في السلطة السياسية الحاكمة .
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
