يايحيى خذ الكتاب بقوة
مفيد السعيدي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

عند متابعتي للإحداث الجارية، من تظاهرات التي جابت بعض المحافظات، هي حق كفله الدستور، و بناء على ذلك يحتم على القوات الأمنية، حماية تلك التجمعات، بناء للمادة 38 ثالثا من الدستور، لإيصال صوت الشارع الى أصحاب القرار، للنظر بها حتى تنسجم تلك الغايات، مع الوسائل السلمية، للنظر بها، لكن يجب أن لا تخرج الغاية من جنس الوسيلة، وندخل في دوامة الجدل وبالتالي الفوضى.

النظام الحالي هو نظام نيابي برلماني ديمقراطي، أي المواطن ينتخب من يمثله، تحت قبة البرلمان وفق نظام انتخابي، تحت أشراف المنظمات الأممية، والمؤسسات الإعلامية، هذا يبعد المواطن من أن يجوب الشارع للمطالبة بحقه، فهو انتدب شخص، وفق برنامج انتخابي يحقق رغبات، وتطلعات الفئة التي أفرزته، وإذا قصر ذلك الشخص المنتدب، على المواطنين الذي انتخبوه أن يقفوا ببابه ومطالبتهم اياه، بإيصال صوتهم لأصحاب القرار، ووفق ذلك فهم لسان حال الشارع.

ما يجري اليوم من تظاهرات، وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لان كما أسلفنا هذا حق دستوري صريح، و ما بين المادة 38 ثالثا "حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون" ضمن الفصل الثاني من الدستور والمادة 46 من نفس الفصل على أن لا يكون تقييد ممارسة أي حق من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها ألا بقانون او بناء عليه، على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية" بين هاتين الفقرتين تحكي لنا المادة 27 أولا من نفس الدستور اعلاه "للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن".

اليوم ما يحصل من اقتحام المباني الحكومية لبعض المحافظات، والعبث بممتلكاتها وحرق المؤسسات، والتجاوز على هيبة الدولة، واقتحام الأماكن الاتحادية كالمطارات وشركات النفط، هذه ليس تظاهرات وإنما أعمال شغب، هنا تقف كل الحريات، ويحل محلها القانون، لفرض سلطة الدولة وإيقاف تلك التجاوزات ومحاسبة المعتدين، لان هذا يندرج في خانة الإرهاب وسرقة حقوق الآخرين.

قبل أيام من هذه التظاهرات، جرت عملية انتخابات مجلس النواب، وهي الطريقة السلمية الوحيدة، لتغيير مسار العملية السياسية، والتبادل السلمي للسلطة، وتغيير الوجوه والبرامج كافة، حينها أدلى المواطن بدلوه، ولا يحق للمتظاهرين، فرض إرادتهم بالقوة المفرطة، على بقية الشارع، ففرصة التغيير انتهت بالنسبة لهم في تعيير معادلة الحكم، والنظام السياسي الحالي.

ان مطالب اغلب المتظاهرين، والمدن التي خرجت هي مطالب حقة، وهناك أسباب حالت دون تنفيذ الخدمات للمواطنين، منها غياب الرقابة على تلك المشاريع، مما أدى الى إهمالها، التجاذبات السياسية، وانعدام الثقة بالشريك أهم أسباب التظاهرات اليوم، كما هناك أجندات سياسية واضحة تخللت المتظاهرين حيث هناك محافظ من حزب، طوال دورتين انتخابيتين، وعندما خرج المتظاهرين حرقوا مقرات أحزاب غير حزب المحافظ، فهذه مفارقة في التظاهر، وبصمة حزبية واضحة، اضافة الى الشعارات، ولا نلقي الوم على الأجهزة الحكومية، بل المواطن شريك أساسي في استقامة الأنظمة، لتقويم المؤسسات ذات العلاقة، والعقبة الأكبر على المواطن انه هو من اختار من يمثلة وهذا إفراز خياراتك،

بعد كل ما جرى من أحداث، على الحكومة اليوم أن تكون حازمة بقراراتها في تطبيق القانون، وقوله تعالى "يا يحيى خذ الكتاب بقوة ..." وفرض هيبة الدولة، والسيد العبادي يمر بمرحلة تاريخية الآن، لأخذ زمام الأمور بقوة لمحاسبة الفاسدين، وتفعيل دور القضاء، وإذا لم يكن ذلك، نحن ذاهبون الى نفق مظلم، وتحويل الواقع المدني الذي كفله الدستور، الى غابة وهذا لا يقل خطورة من احتجاجات ما تسمى ساحات "العز والكرامة" الذي أفقست "داعش" واليوم أيضا أذا لم تعالج هذه المظاهر الفوضوية، فسنكون أمام حرب أهليه و نطلق رصاصة الرحمة، على تضحيات أبناء العراق من دماء المقابر الجماعية، وشهداء الحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية، والقوات الأمنية.              

الموضوع السابق فوبيا وطن

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat