قانون الاحزاب السياسية ماله وما عليه
صبيح الكعبي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

التنظيم اساس العمل الناجح باعتباره طريقا صحيحا للوصول الى الهدف , التخبط والترقيع يقود الى الفشل حتما لأنه ارتجالي , دولتنا بعد تجربة الديمقراطية عام2003 سادها الكثير من النوع الاخير انطلاقا من مفاهيم وتأثيرات خارجية لم تع واقع البلد ومشاكله التي عاشها زمن مضى وبذلك انعكس سلبيا على واقعه الذي ظل يراوح في مكانه ويرزح تحت هيمنة الطائفية والاستحواذ ولعبة القوة والعرقية , تطور العمل والممارسات اليومية عمق جزء يسير من مفاهيم الديمقراطية لدى المواطن العراقي الذي يتحسس الدوائر المحيطة به داخليا وخارجيا من تجارب العالم والتواصل الاجتماعي والاعلام حفز عقل المتصدين , الانفلات السياسي ومبدأ القوة وانعدام التخطيط قاد البلد لوادا سحيق لا حياة بعده واصبحنا كما يقول المثل الشعبي ( لاحظت برجيله ولاخذت سيد علي ), قانون تنظيم الاحزاب السياسية في العراق (36)لعام 2015 منقذا لهذا التخبط والارتجال لينظم عمل الاحزاب بفكر ومنهاج ونظام داخلي يتيح للمواطن فيه ان يكون ضمن تشكيلاته . هرع الجميع ليكون رقما في معادلة العراق الاخيرة منضويا تحت هذا القانون . اكثر المناهج والبرامج متطابقة بالفقرات مختلفة بعض الشيء بالمفردات فالكل يسعى لاسعاد المواطن وبناء الوطن ومؤمن بالمرأة والحياة الحرة الكريمة , كلمات براقة خدعت الكثير ممن يسعى لايجاد نفسه بحياة كريمة ولقمة حلال تحمي كرامته وتنظم حياة عائلته وكما يقول المثل الشعبي (من هالمال حمل جمال ), لا ضير بذلك ان صدقت الوعود وطبق القانون بعدالة بنظرة متساوية للجميع . أجيزت الاحزاب وانتخبت القيادات وأعلنت المقرات على الملاء . اربع سنوات مرت على التأسيس والعمل الحزبي المنظم حسب فقرات القانون . ما لذي جناه الشعب منها ؟؟؟ قراءة بسيطة متأنية لفقراته فيما يتعلق بالاحزاب ودائرة الاحزاب لنقف على حقيقة الموقف ونقيم العمل حيث جاء بالفصل الرابع إجراءات التسجيل :

المادة -11- يشترط لتأسيس أي حزب مراعاة ما يأتي:

أولاً- أ: يقدم طلب التأسيس تحريرياً بتوقيع ممثل الحزب (لاغراض التسجيل) الى دائرة الاحزاب مرفقاً به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد اعضائها عن (7) سبعة اعضاء مؤسسين ومرفقاً به قائمة بأسماء عدد لا يقل عن (2000) ألفي عضو من مختلف المحافظات، على أن يتم مراعاة التمثيل النسوي.

المادة -17- أولاً : تستحدث دائرة تسـمى (دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات سياسية) ضمن الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وترتبط بمجلس المفوضين مباشرة يرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والنزاهة والاختصاص حاصلاً على شهادة عليا في القانون أو العلوم السياسية وتضم عدداً كافياً من الموظفين. وتتمتع دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية بالشخصية المعنوية والقانونية ويمثلها في المحاكم الرئيس او من ينوب عنه.

ثانياً: تختص دائرة الاحزاب بما يأتي:

ب‌- تقديم مقترح إلى وزارة المالية بالتقدير السنوي للمبلغ الكلي للإعانة المالية للاحزاب السياسية.

ج- متابعة أعمال ونشاطات الاحزاب السياسية وتقييم مدى مطابقتها وامتثالها لأحكام القانون.

د- رصد المخالفات الصادرة عن الاحزاب السياسية والتحقيق فيها .

لنتجرد قليلا من عواطفنا ونحتكم لهذه المادة الاساسية لعمل دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية التي لها قول الفصل في مقالنا هذا ليكون حافزا للمتابعة والمراقبة على هذا الكم الهائل من الاحزاب السياسية التي اكتسبت الشرعية بموجب هذا القانون . لا نريد ظلم احد ابدا بقدر المسؤولية التأريخية التي تقع على عاتقنا في معرفة الحقيقة والوصول للهدف , كم من الاحزاب السياسية التي ابقت على هيئتها التأسيسية ووسعت قاعدتها الجماهيرية في كسبها الحزبي وطورت عملها وانضجت تجربتها وابقت على سجلاتها ودونت اجتماعاتها وسجلت اشتراكات اعضائها واصدرت قراراتها ونظمت مؤتمرات لمواطنيها , دائرة الاحزاب عليها واجب اخلاقي كبير ومسؤوليه تأريخية في متابعة هذه الاحزاب من حيث البنايات والواردات والمادة الجماهيرية لان المعونات التي ستدفعها الدولة لادامة هذه الاحزاب تعتمد على تقييم هذه الدائرة وتقاريرها اليومية عن النشاط والتواجدوالمخالفات وغير ذلك .

الموضوع السابق أزمة جديدة تلوح في الأفق ؟!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat