حكومة أزمة
رياض البياتي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

منذ بداية الصراع الانتخابي الاخير ونحن ننتقل من أزمة الى أخرى ولو عدنا قليلا الي الخلف عند مرحلة الإعداد للانتخابات و ما صاحبها من دعاية وبرامج لوجدنا قائمة السيد رئيس الوزراء تتحدث عن حكومة إستحقاق إنتخابي رافضة الانضمام الي القوائم الشيعية الاخرى لتشكيل إئتلاف على أساس طائفي منددة بطريقة تشكيل الحكومة السابقة التي لم تنتج شيئا كان هذا الأمر جيدا . إجريت الانتخابات ولم تكن التوقعات مثل النتائج و أستغرقنا الأمر عدد من الشهور للعد والفرز اليدوي واتهامات للمفوضية ب التلاعب  في محاولة لتصدر القوائم الانتخابية كان حلم حكومة الاغلبية والحديث عن رفض الاصطفاف الطائفي  قد انتهى وعادت القائمة الي الصف الشيعي كونها القائمة الاكبر التي من حقها  مرشح رئاسة الوزراء داخل التحالف واتضح أن الهدف هو رئاسة الوزراء .وبعد أخذ ورد  وقرارات من المحكمة الاتحادية وتفاوض بين الكتل لتقاسم السلطة  وتدخل من الولايات المتحدة وإيران وتركيا وفود تصل ووفود تغادر ومقترحات لتشكيلات لم تعرفها إي من دول العالم  .أخيرا ولدت حكومة من أكثر من أربعين وزيرا ممهدة الطريق الي صعود نواب جدد الي البرلمان ابتهلوا الي( الله )الذي وفق زملائهم ليصبحوا وزراء ويتحولوا هم ببركات رؤساء الكتل الي نواب .وأخيرا حصلنا على أكبر حكومة في العالم وعلى مجلس للسياسات الإستراتيجية وهو الوحيد في العالم ومن أخر ما أبتكره عقل بايدن الخلاق و إتفاق سمي ب أسم أربيل لم يراه أي من المواطنين البسطاء فهو النص المقدس (الذي لا يراه إلا الراسخون في العلم  )لقد حصلنا على وزارة كبيرة حتى الناطق ب أسمها وزير و ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية والقائمة تطول من حمايات و مكاتب ومخصصات إن (السفرة )العراقية كبيرة وهي محجوزة للسادة السياسيين ومقطوعة عن الفقراء . الحمد (لله) عبرنا الأزمة وبدأ المواطن يحلم بكهرباء وأمن وإلتفاته الي الفقير والمتقاعد ولكن هذه الأحلام تلاشت سريعا فقد بدأت  أزمة أخرى فقد أتضح أن إدارة وزارة بهذا العدد عملية صعبة وبدأت المفاوضات بين الكتل على إسلوب  الترشيق  ( و هو مصطلح اقتبس من الطب الرياضي ) ,اتفقت الكتل على القسمة الجديدة والمواطن ما زال ينتظر وتحول من إلغيت وزارته الي منصب جديد بنفس الامتيازات وسريعا تناسى السادة موضوع الوزارة المرهقة للميزانية مثلما تناسوا الزيادة للمتقاعد و إستبشرنا خيرا نحن المواطنين البسطاء ب إنفراج الازمة ولكن سرعان ما بدأ الصراخ من جديد حول تطبيق إتفاقيه أربيل السيد علاوي يدعي انها لم تنفذ والسيد المالكي يقول غير ذلك وبين هذا وذاك بقيت وزارات أمنية شاغرة ومرشحين لا يمتلكون الحد الادنى من المؤهلات العسكرية أو الامنية ترشحهم الكتل السياسية على أنهم مستقلين ( كيف يصل المستقل الي  السادة رئيس الوزراء أو السيد علاوي  وما هي أسس الترشيح التي يعتمدها هؤلاء السادة لتحديد الكفائه ) وهي قضية لا يمكن فهمها لكي يتم الاتفاق عليها وأخيرا وصلنا الي إن يتهم نائب رئيس الجمهورية ب المشاركة في عمليات إرهابية وبكل بساطة يغادر السيد نائب رئيس الجمهورية الي كردستان خائفا من عدالة لن تطبق . إذا كنت يا سيدي الفاضل خائفا مدركا لهذا الأمر كان عليك أن ترفع صوتك عاليا قبل هذا التاريخ منبها الي أن العدل قد فقد في هذا البلد . وفي نفس الوقت يدعي السيد رئيس الوزراء انه قدم ملف إتهام بحق   السيد الهاشمي قبل ثلاثة سنوات الي السيد رئيس الجمهورية وان رئيس الجمهورية قد رفضه . سيدي الفاضل لا أنت و لا السيد رئيس الجمهورية مؤهلين للبت في مثل هذه الأمور والمؤهل هو القضاء وكان عليك وعلى السيد رئيس الجمهورية أن تحيلوا الملف الي القضاء للبت فيه أنسيتم فصل الصلطات  والاختصاصات الوارد ة في الدستور وأين وزرائك الامنيين السابقين  ولماذا سكتوا عن أمر بهذه الخطورة ألا يفترض أنهم يعرفون بهذا وهل أتفقتم على السكوت على حساب الدم العراقي . والسؤال الي السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى ما هي  إجرائاتك  في مثل هذه الحالة اليست هذة مخالفة تستحق المسائلةعلى الاقل. ان إزمه نائب رئيس الجمهورية  تمددت لتتدخل بها دولة جارة سبق لها أن كانت طرفا في تشكيل الوزارة و لا أفهم لماذا لم يطلب منها ومن إيران عدم التدخل في حينها لقد أصبح تدخل دول الجوار عاديا ما دام لها أمتدادات في الداخل. و مع هذه الازمة دخلنا أزمة ضد معظم الدول العربية بسبب دولة مجاورة يحدث فيها  حراك  شعبي لإسقاط نظام حكم  وهو امر داخلي لا يحق لآحد أن يتدخل فيه  ولكن اليس النظام السوري  هو من إذاق العراقيين الموت وصدر كل مجرمي العالم الي العراق لقد تحول هذا  النظام وبقدرة قادر الي  ضمانة  امن العراق و إصبحنا طرفا في صراع لا ناقة لنا به ولا جمل بل من المنطق الاستراتيجي إن تكون لنا علاقات جيدة مع سوريا ألمستقبل لإنها الممر الأمن الاقتصادي لنفط العراق بديلا لمضيق هرمز المهدد دائما ب الإغلاق من الجارة إيران أن المنطق الاستراتيجي لا يرحب بتحالف بين دول تتحادد مع العراق من الشرق  والشمال الغربي فهذه كماشة غير مرحب بها وخصوصا مع دولة ضعيفة مثل العراق  والنظام القادم في سوريا بدون تحالفه مع إيران أفضل من نظام متحالف مع إيران. اليست تجربة النظام السابق مع سوريا في الحرب العراقية الإيرانية و ما سببه إغلاق أنبوب النفط  المار من سوريا كارثة للعراق  ودرسا يستفاد منه . أن مصلحة العراق الاستراتيجيه تقول هكذا .

 

أني لست مؤيدا لقائمة السيد علاوي بل أنا أرى أن كل القيادات التي أستلمت المسئولية بعد سقوط نظام صدام المجرم أستبعدت كل الكفائات في الداخل لمصلحة من أنتمى الي أحزابهم من الاقارب و الاصدقاء . وهذا السجال بين القوائم هو سجال  للحصول على المكاسب  أما المواطن المسكين  لم يلمس أي من المهارات التي يتمتع بها  رئيس الوزراء أو رئيس القائمة العراقية كلاهما لم يقدم شيئا لحد ألان ولا أريد أن ابرئ نفسي أو المواطن  في جميع أنحاء العراق من تبعات تحمل الانخراط في عملية إنتخابية أنتجت مثل هذه الأوضاع كما أني وغيري من الناس يحتاجون لمعرفة علاقة هذه الكتل السياسية بالمؤسسات الدينية  الشيعية والسنية منها  على السواء لقد إستخدمت هذه الكتل قدسية هذه المؤسسات لأغراض الكسب السياسي أن المواطن يحتاج الي توضيح هذه العلاقة و الرجاء من هذه المؤسسات الدينية المقدسة مساعدة المواطن  وتوضيح الأمر بعبارات صريحة وبسيطة يمكن للمواطن العادي فهمها  .

أن هذه الحكومة هي حكومة أزمة ب إمتياز منتجة  أزمات للهروب من أستحقاقات غير قادرة على إنجازها 

والقفز الى إنتخابات كما يطالب البعض   بنفس قانون الانتخابات النافذ يعيد نفس السيناريو

 وأسرع الحلول هو الذهاب الي إنتخابات على أساس ألقائمة الواحدة مع إلغاء أي من الامتيازات التي حصل عليها السادة النواب لقد كانت هذه الامتيازات حافزا كبيرا للصراع على منصب عضو البرلمان والانقياد الي روساء الكتل أن إلغائها يمكن أن يوصلنا الي خيار أفضل ب الإضافة الي معرفة شعبية هذه القوى المتواجدة على الساحة الأن.

رياض البياتي 

ك2  2012     

الموضوع السابق املأ الفراغ ...احمد الكاتب وعدنان ابراهيم

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat