محافظ ذي قار يعلن توزيع 557 قطعة أرض لعوائل الشهداء والجرحى وتجهيز 10 آلاف أخرى لكافة الشرائح
اعلام محافظ ذي قار

حكومة ذي قار المحلية تعلن دخول حزمة الاصلاحات الشاملة حيز التنفيذ الفعلي وتكشف عن سلسلة من الاجراءات الجديدة

 

المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار

 

أعلن محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، اليوم الأربعاء، دخول حزم الاصلاحات الحكومية المعلنة حيز التنفيذ الفعلي، مؤكداً استكمال اجراءات توزيع 20 الف قطعة أرض سكنية على مستحقيها كوجبة أولى.

وقال الدخيلي في المؤتمر الصحفي مشترك عقد في مبنى ديوان المحافظة، بحضور رئيس مجلس المحافظة  المهندس رحيم الخاقاني ، فضلاً عن  نائبي المحافظة وعدد من مدراء الدوائر الرسمية في المحافظة، أن " الحكومة المحلية شرعت فور تسلمها حزم الاصلاح الصادرة من الحكومة الاتحادية بالتنفيذ الفوري لهذه الإصلاحات، لاسيما الشق المتعلق بعملها، حيث وجهنا دوائر البلديات كافة بإكمال افراز قطع الأراضي السكنية لتوزيعها على عموم المواطنين، لاسيما شريحتي المشمولين بالإعانات الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة"، لافتاً الى " إنجاز الوجبة الأولى من قطع الأراضي السكنية بواقع 20 الف قطعة أرض سكنية، ستوزع قريباً على مستحقيها".

وأشار الى أن " المحافظة شرعت أيضاً في مجال أزمة السكن المتفاقمة لتخصيص 300 دونم لغرض بناء 2000 وحدة سكنية واطئة الكلفة ستوزع على المستحقين وفق معايير وزارتي العمل والتخطيط من حيث الاستحقاق ونسبة المحرومية".

وأكد أن " المحافظة وجهت بالتنفيذ الفوري لكافة دوائرها بتحويل الاجراء اليوميين الى عقود وفق استمارة خاصة وصلت من الامانة العامة لمجلس الوزراء ، كما أن وجهت بتوطين رواتب المتعاقدين في المصارف الحكومية".

وأضاف " كما وجهنا مديرية زراعة المحافظة لإعفاء اكثر من 4000 آلاف فلاح من القروض المتراكمة، حيث بلغت المبالغ المطفأة التي بذمة هؤلاء الفلاحين اكثر من 7 مليار دينار عراقي".

ولفت المحافظ الى " توجيه المديرية العامة لتربية المحافظة لغرض حصر اعداد المحاضرين بالمجان لغرض تخصيص اجور لهم ضمن التخصيصات الحكومية الطارئة، فضلاً عن تحديد نسبة الحاجة الفعلية لها من الكوادر التربوية لغرض تنظيم عقود للخريجين غير المعينين لاستيعاب ابناء المحافظة".

وتابع " كما وجهنا دوائر العمل والشؤون الاجتماعية لغرض انجاز مشروع تأهيل وتدريب الخريجين وغير الخريجين لغرض زجهم في دورات لثلاث أشهر مقابل مبلغ مالي مقطوع بواقع 175 الف دينار شهرياً على أن تقوم الحكومة الاتحادية بتوفير فرص عمل دائمة للمتدربين".

من جانبه أكد رئيس مجلس المحافظة المهندس رحيم الخاقاني " سعي الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي لتسهيل اجراءات تنفيذ حزم الاصلاح المعلنة "، مشيراً الى " أن الحكومة المحلية تسعى ايضاً لاستكمال الاجراءات بشكل سريع وحاسم خلال الفترة القادمة لينعكس على واقع المحافظة ويلمسه المواطن بشكل سريع" .

ولفت الى أن " ادارة المحافظة تتطلع الى ابقاء التظاهرات الشعبية ضمن نطاقها السلمي وستعمل على توفير الاجواء الأمنية المناسبة للتظاهرات الشعبية، بما يؤمن وصول صوت المواطن وكذلك حماية المؤسسات الرسمية والخاصة".

الموضوع السابق رئيس مجلس القضاء الأعلى يصدر بيان بتشكيل هيئات تحقيقية للتحقيق ‏بحوادث استشهاد وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat