علينا فهم الدستور وكيفية توزيع الثروات
عباس عطيه عباس أبو غنيم

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

في كل مرة تثار في الموازنة قضية نفط العراق وإقليم كردستان ونفطه المستخرج لتثار عدة قضايا جوهرية والية إخماد هذه القضية لتعود مرة أخرى قبل الموازنة عبر وسائل الإعلام أن الأخوة الكرد لم يفوا بميثاق الشرف الذي أبرم معهم وهذا الجدل يثار لماذا وأنتم من أعطيتم هذه الفرصة أيها السياسيين ؟

هذه القضية تشكل خرق دستوري قائم على التوافق للكتل وهؤلاء يصدرون النفط من قبلهم ولهم اتفاقيات نفطية مع شركات حصينة تدر من خلالها أرباح ولكن المشكلة تثار في الموازنة تعلم لماذا لأن إقليم كردستان له من هذه الموازنة نسبة على اختلاف الرواية 17% من ثروات هذا البلد دون الرجوع إلى بغداد في هذه الاتفاقية وسوف وسوف نعطي من نفطنا 250,000الف برميل يومياً دون أخذ أي منها ؟؟؟؟

ثروات البلد توزع بالتساوي ألا ؟؟؟؟؟

شل الأخوة الكرد هذه الفقرة من الدستور العراقي للتربع على عرش مفاوضاتها بين الإقليم والمركز الذي يريد حفظ مكانته دون تحقيق مطالب جماهيرية التي ترصد تحركاتهم عن كثب لتمرير هذه الموازنة أو تلك على حسابهم والتفريط بثروات البلاد دون التساوي وما بقرة العراق لخير دليل على تفشي أوبئة والإمراض كما تشهد كثير من البطالة وتردي الأوضاع .

هل الكرد شكل خطر على وحدة العراق؟؟؟؟ .

علينا أن نعي حجم المؤامرات التي عصفت في بلادنا لكي نقرر من يشكل خطر على بلادنا وما الكرد والسنة والشيعة وحتى الأقليات ألا جزء من أجزاء هذا العراق فعليهم ما علينا ووحدة العراق يجب الحفاظ عليها من قبل الجميع لكن المصالح الفئوية تجردنا من هذا الحفاظ لتيسير مخططات الغرب على حساب وحدتنا .

عصفت بنا ريح الغدر عندما تمركزت دواعش التكفير في ربوع عراقنا الحبيب ولن نجد من شركائنا إلا عقد مؤتمرات لعشائر المناطق الغربية في المناطق الكردية وأن منهم من هو مطلوب بمادة (4) إرهاب ومن الغريب المفاجئ أن كل من ضربت مصالحة مع الاتحادية تجده في المناطق الكردية هل هذا جزء من اللعبة التي لعبت في عراقنا الجريح ما بعد 2003 ولماذا هذا ......

جولة التراخيص النفطية والحكومة المركزية

عرف المالكي بدورة في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن وكذلك المعروف بالحزم والتصدي لأي مخالفة دستورية والتفريط بثروات البلاد حيث أثبتت الحكومة وبكل جدارة أن المبادرة التي ضمت الشفافية في العقود النفطية بمراقبة عقودها من الواردات المالية للصناعات الاستخراجيه والتي بموجبها ألزمت الحكومة العراقية جميع الشركات بالتعاون مع مبادرة الشفافية .

هل التزمت مبادرة الشفافية ؟؟؟؟؟

وقع الجانب العراقي مع أكثر من ثلاثين دولة وكذلك أكثر من اثنان وأربعون شركة نفطية عالمية يجب أن تكون ملتزمة مع هذه الاتفاقية التي تحرص على أمن وسلامة العراق من حيث التنفيذ ومن خلال التتبع لهذا الموضوع لم نجد شفافية في موضوع أبرام هذه العقود ومن ضمنها إقليم كردستان الذي أبرم عقده معهم دون الرجوع إلى مصدر الشفافية وأن تحركت الحكومة العراقية إلى ذلك بعد مشاهدتها تهريبا لنفط حرصا على ثروات البلد .

هل ثروات العراق ملكا للجميع .

علينا أن نقول أن المادة الدستورية (108) أن النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات وهذا ما حرص عليه السياسيين في عراقنا الحبيب وأن كانت لا تصل إلى الشعب فهم فيها مشتركون في تدعيم النص القانوني أن حكومة كردستان وحكومتنا الرشيدة تعي ما تريد من المادة ؟؟؟؟؟.

لأختم حديثي عن المواد (108 و109) لأهميتهما في تحديد ملكية الشعب لهما وأن توزع هذه الواردات بما يناسب التعداد السكاني وفي الفقرة التالية تحدد الأقاليم المتضررة التي حرمت بصورة مجحفة من قبل النظام السابق وهنا عليه أن أبين للقارئ الكريم مدى أحقية مناطقنا التي ابتليت بوابل من التصحر الفكري وتفشي الأمراض فيها دون التفات إليها من قبل السياسي الذي تسلق على أكتاف الفقراء وعلى الحكمة المركزية التي لا تعي حجم ما مذكور .

الموضوع السابق تأملات في الآيات (4):والعصر

الموضوع التالي كلمات الحب لك عشتار

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat