تحقيق حول موقف الامام علي عليه السلام من الفتوحات
الشيخ ليث الكربلائي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

تحقيق حول موقف الامام علي عليه السلام من الفتوحات

اتضح في مقال سابق عدم صحة مشاركة الامامين الحسنين ع في الفتوحات وبقي الكلام عن أمير المؤمنين عليه السلام والبحث في ثلاثة نقاط :

أولاً: هل شارك الامام علي عليه السلام في الفتوحات؟

لا يوجد أي نص تاريخي (لا صحيح ولا ضعيف) يدل على مشاركة الامام علي ع في الفتوحات لا كمقاتل ولا قيادي بل لم يثبت توليه اي عمل اداري او قضائي إطلاقا في مدة حكم الخلفاء الثلاثة بل لم يثبت بدليل صحيح انه تفاعل مع أي أوامر موجهة إليه من دار السلطة نعم كان يتدخل بإبداء رأيه عندما يجد ضرورة في ذلك وأحيانا كان يفرض رأيه بقوة حجته ولاسيما في موارد بيان الأحكام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأما فيما يخص الفتوحات فيبدو أن هناك إجماعاً من المؤرخين على انه لازم المدينة المنورة خلال تلك الحقبة، فلم يذكر أحد منهم أنه ع خرج منها مع اي جيش لأي غرض كان.

ولكن هذه الظاهرة تُلجئ الذهن الى السؤال عن تفسير هذا الموقف، أَ كان قعوده عن الجهاد الذي تعلنه الدولة بسبب ظروف قاهرة مع الرضا بالفتوحات أم عن كراهة لها وتنزُّهٍ عنها؟ وهو ما أحاول تجميع النصوص والقرائن التاريخية للإجابة عنه في النقطة التالية:

ثانياً: موقف الامام علي عليه السلام من الفتوحات.

فضلا عن الثمرة التاريخية لهذا البحث يترتب عليه عند الإمامية ثمرة فقهية تخص أنفال وضريبة الأرض المفتوحة بالإضافة الى محاولة بعضهم ترتيب ثمرة عقائدية أيضا، لذا لم يقتصر الخوض فيه على المدونات التاريخية فحسب بل شاركت في ذلك المدونات الفقهية أيضا وبعض مدونات علم الكلام، وبرز عن كل ذلك اتجاهان تمثل أحدهما بما ذهب إليه أغلب الفقهاء من أن الامام ع لم يصدر منه إذن بالفتوحات وفي قبال ذلك تبلور اتجاه آخر يذهب الى انها كانت برضاه وإذنه ع وقد تبناه نفر قليل من الفقهاء، وبعض كتّاب السيرة المعاصرين وفي هذا المختصر أقف على ما يمكن ملاحظته من قرائن وشواهد لتعضيد كل واحد من الاتجاهين والمناقشة فيها:

الاتجاه الأول: كراهة الامام للفتوحات .

في الواقع يكفي لترتب الثمرة المرجوة من هذا الاتجاه انعدام الدليل على رضا الامام ع بالفتوحات فيبقى الأصل عدم الرضا كما صرح بذلك السيد الخوئي قدس سره في مصباح الفقاهة (1/ 840) ولكن هناك دعوى تنضوي ضمن هذا الاتجاه تذهب الى أبعد من ذلك بتبني قيام الدليل على عدم إذنه ع بها وثبوت كراهته لها ويدل على ذلك مجموعة من النصوص الروائية والتاريخية أهمها:

أولا: الثابت في فقه الإمامية بروايات كثيرة معتبرة بعضها مروي عن الإمام علي ع نفسه عدم جواز الخروج للجهاد الابتدائي مع غير الامام المعصوم على المشهور او مع نائبه عند نفرٍ قليل من الفقهاء والفتوحات ليس فيها شيء من ذلك. (يُنظر لمراجعة هذه الطائفة من الروايات: وسائل الشيعة: 11 / كتاب الجهاد: البابان التاسع والثاني عشر) بل تصرح بعض هذه الروايات بأن نفس تلك الحروب لم تكن خيراً كما في خبر عبد الملك بن عمرو عن الامام الصادق ع معللا عدم مشاركته في الفتوحات بقوله: " والله لوكان - المشاركة في الفتوحات - خيراً ما سبقونا إليه" (الوسائل: 11/ 32) .

ثانياً: تصرح مجموعة من النصوص التاريخية بكراهة الامام ع المشاركة في الفتوحات:

1- منها: ما رواه ابن أعثم (ت314هـ) في الفتوح (2/ 358): من أن عثمان بن عفان استشار الامام علي ع وجَمْعٍ من الصحابة في فتح أفريقيا فكرهوا ذلك لكن عثمان لم يأخذ برأيهم .

ويبدو أنّ أمارات كراهة الإمام علي عليه السلام للخروج في تلك الحروب مع جيوش الدولة كانت بادية عند دار السلطة منذ الوهلة الأولى ويشير الى ذلك ما رواه ابن أعثم في الفتوح (1/ 57) في حرب كندة (وهي من حروب الردة قبل الفتوحات) إذ قال ابو بكر لعمر " إني عزمت على أن أوجه إلى هؤلاء القوم علي بن أبي طالب فإنه عدل رضا عند أكثر الناس لفضله وشجاعته وقرابته وعلمه وفهمه ورفقه بما يحاول من الأمور ، فقال له عمر : صدقت يا خليفة رسول الله ص ! إن عليا كما ذكرت وفوق ما وصفت ولكني أخاف عليك خصلة منه واحدة ، قال له أبو بكر : وما هذه الخصلة التي تخاف عليَّ منها منه ؟ فقال عمر : أخاف أن يأبى لقتال القوم فلا يقاتلهم ، فإن أبى ذلك فلم تجد أحدا يسير إليهم إلا على المكروه منه" فأخذ ابو بكر برأي عمر.

ووجهُ الدلالة فيه أنه لو لا قيام الأمارات الدالة على كراهة الامام ع لهذه الحروب وامتناعه عن المشاركة فيها لما كان لخوف عمر محل ولما وافقه عليه ابو بكر .

2 - ومنها كراهة الامام ع لقيادة الجيش بدلا من سعد بن ابي وقاص في القادسية فقد نص المسعودي (ت346هـ) في مروج الذهب (2/ 310) على أن عثمان بن عفان أشار على عمر بن الخطاب قائلا: " ابعث رجلا له تجربة بالحرب وبَصَر بها ، قال عمر : ومن هو ؟ قال عثمان : علي بن أبي طالب ، قال : فالقه وكلمه وذاكره ذلك... فلقي علياً فذاكره ذلك ، فأبى علي ذلك وكرهه ، فعاد عثمان إلى عمر فأخبره...). وأيضا قال البلاذري (ت279هـ) في فتوح البلدان: 2(/ 313) : في تفاصيل معركة القادسية "وعرض - عمر - على علي رضي الله عنه الشخوص فأباه"

ويمكن المناقشة في هذا النص بأنه يعارض النص السابق فإذا كان عمر بن الخطاب قد كره في أيام أبي بكر مثل هذا العرض على الامام علي ع خشية ان يمتنع عن الخروج فيتابعه الناس على ذلك فلماذا تجاهل هذه الحقيقة في معركة القادسية؟

ولكنها مردودة بأن الظروف هي التي أجبرت عمر على التنازل عن تلك الفكرة والمحاولة عسى ان يُفلح، لأن هذه المناقشات جرت بعد الخسارة في معركة الجسر قبل معركتي نهاوند والقادسية وفي هذا الوقت كانت الأرض قد ضاقت بالمسلمين حتى بلغت القلوب الحناجر ولم يجد الخليفة مفزعا غير الامام علي ع لإنقاذ الموقف كما ستأتيك التفاصيل عمّا قريب.

3- ومنها ما رواه ابن ابي الحديد (ت656هـ) في شرح النهج (12/ 78) من حوار ابن عباس مع عمر بن الخطاب عند خروجه للشام حيث قال ابن عباس: قال لي عمر: " يا بن عباس ، أشكو إليك ابن عمك ، سألته أن يخرج معي فلم يفعل ولم أزل أراه واجدا (أي غاضباً)، فيم تظن موجدته ؟ قلت : يا أمير المؤمنين إنك لتعلم ، قال أظنه لا يزال كئيبا لفوت الخلافة قلت : هو ذاك ، إنه يزعم أن رسول الله أراد الامر له ، فقال : يا بن عباس ، وأراد رسول الله ص الامر له فكان ما ذا إذا لم يرد الله تعالى ذلك !..."

أكتفي بهذا المقدار من النصوص وهي كما ترى يدل بعضها بالدلالة المطابقية على كراهة الامام ع للخروج بنفسه مع تلك الجيوش بينما يدل بعضها الآخر على كراهته لنفس الفتوحات فضلا عن خروجه فيها.

و حتى لو أمكن المناقشة في أسانيد هذه النصوص تبقى صالحة لإثبات المدعى تاريخيا بناء على ما هو الصحيح في منهج التثبت التاريخي من قيامه على أساس تجميع الشواهد والقرائن إن وجدت وكفايتها - بحساب الاحتمالات - عن الاسانيد.

الاتجاه الثاني: رضا الإمام وإذنه بالفتوحات.

كما أسلفت فقد ذهب لهذا الاتجاه نفر قليل من الفقهاء والباحثين في السيرة خلافا لجمهور علماء الامامية وسأتجنب ذكر أسمائهم تكريما لهم ولأفسح لنفسي مجالا للمناقشة بأريحية، وكيف كان فإنهم استدلوا على رأيهم بالتالي:

أولا: " إن في الفتوحات عزة للإسلام ولاشك في رضا الامام عليه السلام بكل ما يحقق العزة للدين"

وهذا الدليل كما ترى ليس نصا تاريخيا وانما هو تحليل عقلي ينطوي على قياس منطقي من الشكل الأول.

المناقشة في الدليل:

هذا القياس صوري مدخول من جهة مادته، فهب اننا سلّمنا بالصغرى مع انها لا تصح ولكن هكذا جدلاً، فإن الكبرى مما لا سبيل الى التسليم بها اطلاقا لأنك إذا تأملت فيها قليلا ستجد أن كليتها مبنية على أساس (الغاية تبرر الوسيلة) خلافا لمباني الإسلام، فرضا الله تعالى أولا وبالذات ورضا الامام ثانيا وبالتبع لن يتحقق إلا بما أوجب العزة للإسلام عن طُرق روعي فيها مبادئ الاسلام، ودون اثبات ذلك للفتوحات خرط القتاد، فقد تواتر في مصنفات التاريخ نَقْلُ ما رافقها من نقض للمواثيق ونكث للعهود وسفك للدماء بغير وجه حق فضلا عن تقويض العمران والسطو على أملاك الناس تحت ذريعة الغنائم التي تم تعميمها لتشمل ممتلكات كل الناس المقاتلة منهم وغير المقاتلة .

ثانيا: مشاورة الامام عليه السلام في الفتوحات.

فهذا الدليل يبتني على ان الفتوحات وقعت بمشاورة الخلفاء للإمام علي ع مما يدل على إذنه ورضاه بل بالغ أحد المعاصرين في ذلك وخرج عن سبيل التعقل الى حد القول بأن الامام علي ع كان هو العقل المدبر في المدينة المنورة للفتوحات .

المناقشة في هذا الدليل:

نقل المؤرخون مشاورة الخلفاء للإمام علي ع في أمر الفتوحات في ثلاثة موارد فقط وتقع المناقشة فيها كالتالي:

المورد الأول: مشورته على ابي بكر في حرب الروم في الشام التي رواها اليعقوبي (ت284هـ) في تاريخه(2/ 133) فبعد أن استشاره الخليفة قال الامام عليه السلام "إن فعلت ظفرت" أي إن خرجت لقتالهم أحرزت النصر . وقريب منه ما نقله ابن عساكر (ت571) في تاريخ دمشق (2/ 64)

وهذه المشورة إن ثبت صدورها فهي لا تدل على المطلوب لأن الحرب مع الروم في خصوص الشام كانت دفاعية بدأت في عهد النبي ص حيث بدأها عامل الروم على الشام إذ قتل رسول النبي ص فغزاهم النبي في مؤتة ثم جمعوا جيوشهم لمهاجمة الدولة الاسلامية فتجهز لهم النبي وغزاهم في تبوك ثم توفي ص وهو يوصي بإنفاذ جيش أسامة لغزو الشام . فمشورة الامام علي على ابي بكر هذه تقع في هذا السياق ونفس النص الذي نقله اليعقوبي وابن عساكر فيه قرينة على ذلك حيث جاء في تتمته أن ابا بكر سأل الامام ع عن مصدر علمه بالنصر فأجابه الإمام: " سمعت رسول الله ( ص) يقول لا يزال هذا الدين ظاهرا على كل من ناوأه حتى يقوم الدين وأهله ظاهرون" فكانت هذه الحرب دفاعية في سياق ردع المناوئ.

المورد الثاني: مشورة الامام ع على عمر في معركتي نهاوند والقادسية.

حيث أشار الامام أن يبقى الخليفة في المدينة وأن يُرسل من كل أهل مصرٍ جماعة للقتال مع بقاء جماعة في كل مصرٍ تحسبا لأي هجوم طارئ تتعرض له البلاد .. (نهج البلاغة: 2/ 29؛ وهكذا نقلها غير واحد من المؤرخين باستثناء البلاذري في فتوح البلدان: (2/ 313) حيث عكس المشورة بأن الامام عليه السلام أشار على عمر بالشخوص وليس المكوث في المدينة).

ولكن هذه المشورة هي الأخرى لا تدل على المطلوب وذلك لانّ خلفياتها كانت كالتالي: بعد هزيمة المسلمين أمام الفرس في معركة الجسر كان عمار بن ياسر رضوان الله عليه في الكوفة ولم يكن في تلك الأنحاء من جيوش المسلمين غير ثمانية آلاف مقاتل فقط وقد علم عمار أن الفرس قد حشدوا مائة وخمسون ألف مقاتل وحثوا السير نحو الكوفة على نية التوجه الى المدينة المنورة واحتلالها سالكين طريق العراق فما كان من عمار إلا أن بعث كتابا على عجل الى عمر بن الخطاب يضعه في الموقف الأمر الذي ضاقت به دار السلطة ذرعا وبلغت القلوب في المدينة الحناجر حتى نادى عمر على المهاجرين والأنصار وعامة الناس أن يجتمعوا في المسجد ليشيروا عليه بالطريق الأنسب لصد العدو والخروج من الأزمة .. فأشار عليه الإمام علي ع بما سبق وقد أخذ عمر بمشورة الإمام(ظ: فتوح البلدان:2/ 290؛ تاريخ الطبري: 3/ 209) وسبق ان نقلنا عن المسعودي والبلاذري ان عمر قد طلب من الامام أن يقود الجيش لكن الامام ابى ذلك .

فوقعت على إثر ذلك معركة نهاوند ثم القادسية وقد ألقى فيهما أصحاب الإمام علي ع بثقلهم فسجلوا ملاحم كانت الفيصل في حسم الموقف نقلها بعض المؤرخين كابن اعثم وطواها آخرون وأعرضوا عن ذكرها كالطبري .

ومن ذلك يتضح بجلاء أن غرض الإمام ع من هذه المشورة كان صيانة بلاد المسلمين وحفظ بيضة الاسلام ولا علاقة لها بأمر الفتوحات.

المورد الثالث: مشورة الامام عليه السلام في فتح أفريقيا أيام عثمان وقد نقلتها ضمن أدلة الاتجاه الأول حيث كره الامام عليه السلام ذلك، وهنا ينبغي ملاحظة أنه عندما تعلق الأمر بالفتوحات من دون دخول قضية الدفاع على الخط صرح الامام بكراهته لذلك وهذه في حد نفسها قرينة على صحة المناقشات التي مرت في المشورتين السابقتين .

فخلاصة القول ان دليلهم الثاني على رضا الامام ع بالفتوحات هو الآخر ليس بشيء .

ثالثا: مشاركة أصحاب الامام عليه في الفتوحات

حيث أجمعت مصادر التاريخ على أن بعض أصحاب الامام ع كعمار بن ياسر ومالك الأشتر وهاشم المرقال (وهو هاشم بن عتبة نفسه) وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم رضوان الله عليهم قد شاركوا في كثير من الفتوحات مما يدل على رضا الإمام عليه السلام وإذنه بها .

المناقشة في هذا الدليل:

أولا: لابد من تضييق هذا المدعى الى خصوص مشاركتهم في الحروب غير الدفاعية أما الحروب الدفاعية كنهاوند والقادسية وبعض حروب الشام فلا تثريب عليهم في المشاركة فيها كما أنها لا علاقة لها بموضوع الفتوحات.

ثانيا: هذا الدليل يختلف عن الأدلة السابقة في أنه لا يدل على المطلوب بالدلالة المطابقية وانما بالدلالة الإلتزامية كما هو واضح ونحن نمنع من هذه الملازمة من جهة أن اللازم أعم من المطلوب فكما أن مشاركتهم في الحروب غير الدفاعية قد تكون ناشئة عن رضا الامام ع كذلك قد تكون عن جهل برأيه ع مع الالتفات الى ما سبق نقله عن البلاذري والمسعودي في أدلة الاتجاه الأول من ان السلطة كانت حريصة على عدم ابداء الامام رأيه بشكل صريح للناس في الفتوحات وفوق ذلك قد تكون مشاركتهم لا لهذا ولا لذاك وانما لعلمهم بان الفتح متحقق بسبب زخم الجيوش وعزيمة الدولة فيشدون الرحال مع الجيش لا بهدف الفتح وانما بهدف التبليغ بعد الفتح والدعوة للإسلام وتلك مهمة لاقت رواجا في ذلك العهد ، أو غيرها من المبررات حسب ظروفهم فيتضح من كل ذلك أن اللازم أعم من الطلوب اثباته لذا لا يصح الاستدلال.

ومن ثم كان بعض علماء الإمامية لا يتحرج من تخطئة من شارك منهم في الحروب غير الدفاعية كتخطئة ابن شاذان لأبي أيوب الانصاري في مشاركته في فتح القسطنطينية (رجال الكشي: 1/ 177) .

وفضلا عن كل ذلك فإن الدلالة الإلتزامية هذه لا تقوى على معارضة ما دلت عليه قرائن وأدلة الاتجاه الأول بالدلالة المطابقية .

وختاما: خلاصة القول أن الامام علي ع بإجماع المؤرخين لم يشترك في اي حرب من حروب الفتوحات كما أنه لا يوجد اي دليل متين يمكن البناء عليه يدل على إذنه ورضاه بها بل الأدلة والقرائن قائمة على كراهته لها وعدم رضاه .

الموضوع السابق الاتفاقية الصينة

الموضوع التالي من ذاكرة السيدة حكيمة (عليها السلام) في ولادة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat