"سليم الحسني" كاذب بالقوة..
سجاد علي الموسوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

  بعد العجز عن مفتريات جديدة لجأ "علي سنبة" على اجترار اكاذيب قديمة.

يتعلق الموضوع بادِّعاء ان السيد الصافي غصب بالقوة "كلية الدراسات الانسانية الجامعة" من المدعو "هاشم محسن شبر".

 تناول"سنبة" هذا الموضوع بتاريخ ٢٠٢٠/١/١٢ فكتب: "كنت اعتزم الكتابة عن هذا الموضوع ونشر بعض الوثائق التي تثبت سرقات احمد الصافي وتجاوزه على فتاوى المرجع الاعلى السيد السيستاني التي تؤكد ان ما تم الاستيلاء عليه هو غصب محرم شرعا.."

واعاد مؤخراً في ٢٠٢٠/٦/١٩ الموضوع نفسه، فكتب: "في هذا الملف أتحدث عن قضية مهمة تكشف تجاوز السيد أحمد الصافي على فتاوى المرجع الأعلى السيد السيستاني..
ولأن الوثائق كثيرة، فلا يمكنني عرضها مرة واحدة، إنما احتاج الى عدة مقالات أوضح فيها الوثائق والوقائع.."

يدعي "علي سنبة" ان فتوى المرجع الأعلى تؤكد ان ما تم الاستيلاء عليه هو غصب محرم شرعاً، وهو يقصد الاستفتاء الذي قدمه هاشم محسن الى مكتب السيد المرجع في قم؛ ولو فرضنا صحة الاسناد اليهم والمسامحة بنسبته المباشرة الى المرجع الاعلى، وسلمنا بجميع ذلك، نجد براعة "علي سنبة" في الكذب والتدليس والمغالطة، فقد جاء في الاستفتاء ما نصه:

"بسمه تعالى شانه
ان لم يتحقق القبض كما فرض في السؤال لم تتم الهبة، والمال باق على ملك الواهب يتصرف فيه حيث يشاء نعم اذا تحقق القبض ولو بتسليم المفاتيح والسندات تمت الهبة وكانت لازمة ولا يجوز فيها الرجوع" -انتهى-

فآمن ببعض الاستفتاء وكفر ببعض..
واقر ما فُرض -كذباً- في السؤال من ان الواهب رجع عن الهبة قبل التسليم، وترك جواب الفرض الثاني بعدم جواز الرجوع عن الهبة، وكلا الفرضين متوقف على اثبات الرجوع عن الهبة قبل التسليم او بعده، وزعم ان الوثائق التي تثبت الرجوع قبل التسليم  كانت مرفقة مع الاستفتاء ووعد بنشرها قبل نحو من ستة اشهر، ثم وعد مؤخراً بنشرها والحديث عن التفاصيل في حلقات قادمة.

ثم اعقب مقاله بنشر بيان بتاريخ قديم  لهاشم محسن يدعي فيه انه تراجع عن الهبة قبل التسليم والقبض، ثم نشر رسالة صوتية يدعي فيها ان الطلبة يسألونه ويستفسرونه عن حكم صلاتهم في الكلية، وكأنه يريد التواضع فأحالهم الى استفتاء المراجع، وجهل او استغبى انه لو كان مالكاً للمدرسة حقاً وشرعاً لأجازهم بالتصرف والصلاة فيها دون الحاجة الى الاستفتاء.

وحين بدأ "علي سنبة" بالتهريج في وقت سابق فند رئيس قسم الشؤون القانونية في جامعة الكفيل "علي الشبلاوي" تلك الادعاءات بجملة من الوثائق، مشيراً الى ان "هاشم محسن شبر" قد وهب كلية الدراسات الانسانية إلى العتبة العباسية المقدسة بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٢ هبة غير مشروطة، حيث طلب من العتبة العباسية المقدسة إنقاذ "كلية الدراسات الانسانية" من الديون المتراكمة وعدم القدرة على دفع مستحقات الكلف التشغيلية، الأمر الذي أنذر بضياع مستقبل مئات الطلبة في حال إغلاق الكلية لعدم قدرتها على الاستمرار، وكعادة العتبة العباسية المقدسة في مبادراتها الإنسانية لمساعدة المجتمع العراقي في شتى المجالات، قبلت العتبة المقدسة الهبة، وساعدت مالك الكلية السابق، فدفعت له مبالغ، لحل الأزمات التي كانت تعاني منها الكلية.

ثم استعرض -رئيس قسم الشؤون القانونية- وثائق تثبت ملكية الكلية للعتبة العباسية، منها: كشوفات حساب ومخاطبات ادارية ووصل استلام موقع من المدعي، وكان يكفي للاثبات موافقة مجلس الوزراء رقم (١٩١٤٩) في ٢٠١٣/٦/١٨ على عائدية الكلية للعتبة العباسية.  

اما شرعاً فيكفي في عدم جواز الرجوع عن الهبة تعويض الموهوب له للواهب:
" مسألة ٩٥٣: ليس للواهب الرجوع في هبته بعد الإقباض إذا قصد بها القربة ووجه الله تعالى أو كانت لذي رحم، كما لا يحقّ له الرجوع لو عوّضه الموهوب له عنها أو نقل المال الموهوب إلى غيره أو تصرّف فيه تصرّفاً مغيّراً للعين كما لو صبغ الدار أو فصّل القماش للخياطة، وله الرجوع في غير ذلك كما في لبس الثوب وفرش الفراش..." (منهاج الصالحين، السيد السيستاني)، وقد عوضت العتبة العباسية المدعي بمبالغ مجزية تصل الى اكثر من ٥٠٠ مليون دينار.

ان ما يدعيه "هاشم محسن"، ويطبل له "علي سنبة" هو مجرد تهريج، وان ودعوى التراجع عن الهبة قبل القبض والتسليم باطلة لا يدعيها الا متجانف لأثم، هدفه التشويه والتشهير، والا فهو يعلم يقينا ان الملكية قانوناً لا تنتقل الا باقرار
من الواهب الى الموهوب له امام جهة رسمية، وهو بحد ذاته معتبر شرعاً، في عدم جواز الرجوع عن الهبة.

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat