صفحة الكاتب : د . حسين الاسدي

حل مجلس النواب ليس من صلاحيات السلطة التنفيذية...توضيح دستوري
د . حسين الاسدي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 تتألف السلطات الاتحادية في العراق وفقاً لدستور العراق النافذ لسنة 2005 من ثلاث سلطات كما جاء في المادة (47) (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية) واعتمدت الصيغة الثنائية في كل سلطة فتتألف السلطة التشريعية من مجلسين كما جاء في المادة (48) (تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.) وتتألف السلطة التنفيذية كما جاء في المادة (66) (تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء...) وتتألف السلطة القضائية كما جاء في المادة (89) تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا...) وهذه السلطات تعمل وفق مبدأ الفصل بين السلطات الذي اقرته المادة (47) (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.) وجميع هذه التشكيلات موجودة فعلا ما عدا مجلس الاتحاد الذي لم يشرع له قانون لحد الان، نعم ان المحكمة الاتحادية موجودة فعلاً لكنها لم يشرع لها قانون وفقاً للدستور النافذ وانما تعمل حسب قانونها السابق على الدستور ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ رﻗم (٣٠) ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٥مع ان الدستور فرض لها سن قانون خاص بها جديد وفقاً للمادة (92) (ثانياً: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.) 

وتتطلب بعض الظروف التي تمر بها البلدان حل المجالس النيابية والدعوة الى انتخابات مبكرة ولأسباب مختلفة يعود تقديرها الى السلطة المعنية بذلك وهذا ما ينطبق على الدستور العراقي حيث رسم طريقة حل مجلس النواب في المادة (64) (أولا: يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.)
وهنا يتضح ان لدينا طريقان لا ثالث لهما هما كالآتي:
الأول: طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب بحل مجلس النواب يصوت عليه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
الثاني: طلب من رئيس مجلس الوزراء مشروطاً بموافقة رئيس الجمهورية، يصوت عليه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب.
أما رئيس الجمهورية منفرداً أو رئيس مجلس الوزراء كذلك أو مجتمعين دون مجلس النواب فليس لهم هذا الحق وهذا يرجع الى فلسفة النظام السياسي في العراق كونه نيابياً برلمانياً، فدورهما دور مقدم الطلب وواضح انه لابد من جهة تقبل الطلب أو ترفضه، فلا معنى لان تحل السلطة التنفيذية مجلس النواب وهي نتاج له فشرعية السلطة التنفيذية انما تكون من مجلس النواب ممثل الشعب، ومن هنا لا يمكن ان يكون للسلطة التنفيذية هذا الحق.
والنتيجة التي خرجنا بها ان حل مجلس النواب في هذه المرحلة من تاريخ العراق منحصرة بيد مجلس النواب ذاته على الطلب والتصويت أو على مستوى التصويت فقط وليس هناك قانون يسمح لرئيس الجمهورية ان يحل مجلس النواب.
أما الانتخابات بعد التصويت على حل مجلس النواب فقد رسمها الدستور بالآتي:
فيما إذا حُل مجلس النواب فقد رسمت الطريق المادة (64) (ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل...)
وهذه احدى وظائف رئيس الجمهورية التي رسمها الدستور وهي الدعوة الى الانتخابات المبكرة في حال حل مجلس النواب قبل نهاية الدورة الانتخابية.


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


د . حسين الاسدي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2020/06/28



كتابة تعليق لموضوع : حل مجلس النواب ليس من صلاحيات السلطة التنفيذية...توضيح دستوري
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :


مقالات متنوعة :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net