صفحة الكاتب : امير كريم النائلي الشمري

 تفسير المحكمة الاتحادية ونص الدستور  بين الواقع والطموح. 
امير كريم النائلي الشمري

قبل ايام اصدرت المحكمة الاتحادية قراراً بشأن تفسير موضوع الحصانة لعضو مجلس النواب في الجنايات الغير مشهودة، وقد اثار هذا التفسير اعجاب الكثيرين، والذين اشادوا به، ولكن من يتمعن بتفسير ذلك القرار، يلاحظ ان المحكمة الاتحادية، قد فسرت الماء بعد الجهد بالماء ..
فبينت المحكمة في قرارها، ان الحصانة المشمول بها عضو مجلس النواب، هي في الجنايات غير المشهودة ، بما معناه ان جرائم الجنايات المشهودة والجنح والمخالفات غير مشمولة بالحصانة ، فما هو الجديد بالموضوع ؟ في الوقت الذي نجد مافسرته المحكمة الاتحادية موجود في نص المادة ٦٣ من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥.
وكان الاجدر بها اذا كانت تريد حماية حقوق الانسان، وتاكيد مبدأ العدل، ان يكون تفسيرها بتوضيح بعض المسائل  التي تصعب على القانوني وغير القانوني كمثال ان تبين ان الحصانة التي يمنحها عضو مجلس النواب تشمل القاء القبض فقط، ولاتشمل باقي الاجراءات التي ينص عليها قانون اصول المحاكمات الجزائية، كالتكليف بالحضور او تفتيش منزل او عجلة عضو مجلس النواب، وبالتالي فان اتخاذ هذه الاجراءات سوف تقودنا الى الجناية المشهودة، فمثلاً لو كان عضو مجلس النواب متهماً بالمتجارة بالمخدرات والاتجار بالمخدرات من الجنايات واثناء تفتيش عجلته او منزله ضبطت هذه المخدرات فاننا نكون امام جناية مشهودة، وبالتالي تبيح هذه الجريمة المشهودة القاء القبض عليه.
اما لو وجهنا سهام النقد الى المشرع العراقي الذي وضع الدستور، وقبل النقد نقول : من البديهي ان الجريمة وفقا لمقدار عقوبتها تقسم الى جنايات وجنح ومخالفات، وان عقوبة الجناية هي السجن من خمسة سنوات حتى تصل الى الاعدام، وان عقوبة جريمة الجنحه الحبس من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات، والمخالفة من ٢٤ ساعة حتى ثلاثة اشهر . فايهما الاشد خطراً وضرراً على المجتمع ؟ اليست الجناية؟  فألى اي معيار استند المشرع بتوفيره الحماية والحصانة للجريمة الاشد خطراً وضرراً على المجتمع ؟ والى ماذا استند المشرع عندما ميّز عضو مجلس النواب على حساب المواطن البسيط ، وهل ان طبيعة عمل عضو مجلس النواب ذو طبيعية تنفيذية وتقتضي احتكاكه بالجمهور في الشارع حتى يمنح تلك الحماية؟ ام يتمثل عمله بطبيعة موضوعية بسن التشريعات والرقابة وغيرها وهذه كلها واجبات كتابية وليست صدامية؟ وبذلك ناقض المشرع نفسه بنفسه، لان ذلك التمييز يناقض ماجاء بديباجة الدستور وباقي موادة من تحقيق العدل والمساواة، وان الجميع سواسية، ويناقض مبدأ استقلال القضاء، وان لاسلطان عليه لغير القانون ولايتفق مع التوجه الديمقراطي للعراق الجديد، اضف الى ذلك الى اننا وعلى مدار السنوات الماضية من عمر البرلمان ورغم ماعانا منه بلدنا من اختفاء ثرواته الخ، ورغم اعتراف بعضهم على شاشات الفضائيات والتبجح بذلك، وذلك بسبب عدم قيام السلطات بواجباتها بشكل صحيح لم نلاحظ رفع الحصانة عن احد، واذا رفعت ففي حالات فردية لايتجاوز عدد اصابع اليد لايتناسب مع مقدار الضرر.
وفي الوقت نفسه لامانع فيما لو منحت الحصانة لعضو مجلس النواب على اساس موضوعي، وليس اجرائي، كما لو منحت الحصانة اثناء عقد الجلسات في الامور التي تحدث مع زملائه كتوجيه القذف او المشادة الخ، وان يحسم موضوع رفع الحصانة خلال مدة العضوية او اصدار قرارات بشأن ذلك  كمنعه من السفر للحيلولة دون هروبه خارج القطر بعد انتهاء مدة عضويته، وان لاتكون الحصانات على حساب استقلال السلطة القضائية في واجباتها .
 ولله درك من قضاء فرنسي في مواجهة هذا الخلل اذ تصدت محكمة النقض الفرنسية لهذه المشكلة بقرارها الصادر في ٢٧ حزيران ٢٠١٨ عندما الغت حصانة البرلمانيين واخضعتهم لحكم المادة ٤٣٢-١٥ من قانون العقوبات الفرنسي كونهم مكلفين بخدمة عامة ، وذكرت ان مهمة القاضي تفسير القانون الذي يطبق بصورة عامة ومجردة على الجميع بعد رفض اعتراض احد اعضاء مجلس الشيوخ بحجة عدم تطبيق المادة اعلاه على من يتمتع بحصانة من اعضاء البرلمان . وتنص المادة ٤٣٢-١٥ من قانون العقوبات الفرنسي المعدل بالقانون رقم ١٦٧٢-٢٠٢٠ في ٢٤ شباط ٢٠٢٠ (كل شخص يشغل سلطة عامة او مكلف بخدمة عامة او محاسب عام او امين عام او احد مرؤوسيه قام بأتلاف او اختلاس او سحب فعل او سند أو اموال او ممتلكات عامة او خاصة او المستندات او الاوراق المالية التي تحل محلها ، او أي شيء أخر حصل عليه بسبب مهامه او مهمته ، يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها ١٠٠٠٠٠٠ مليون يورو ، يمكن مضاعفتها من عائدات الجريمة (تمت زيادة مبلغ الغرامة الى ٢٠٠٠٠٠٠ مليوني)  يورو ويتضاعف هذا المبلغ بتضاعف عائدات الجريمة ، وعندما ترتكب من قبل عصابة منظمة . واهتماماً من المشرع الفرنسي بالتشديد على مكافحة جرائم الاختلاس فقد جعل عقوبة الشروع فيها بنفس عقوبة الجريمة التامة .
وكذلك حسناً فعل المشرع المغربي اذ تخلى دستور عام ٢٠١١ نهائياً عن حصانة الفعل المرتكب من قبل اعضاء البرلمان وجعلهم في حالة ارتكاب جريمة فانهم يحاكمون حالهم كحال باقي المواطنين مع الاحتفاظ بحصانة الراي داخل قبة البرلمان …
اما الشريعة الاسلامية السمحاء فقد سبقت قبل اربعة عشر قرناً كل القوانين الوضعية عندما شملت المسؤولية الحكام مهما كانت تسميته سواء كان الخليفة أو الحاكم أو الامام أو القاضي أو الوالي أو الامير أو الوزير أو المحتسب ...الخ  فكان هولاء اشخاصاً عاديين لاقداسة لهم، لان الشريعة الاسلامية تساوي بين رؤساء الدول والرعايا في سريان القانون ومسؤولية الجميع على جرائمهم قال تعالى: ( فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ) [سورة ص: 26]، وقال رسول الله صلى الله عليه واله (الناس سواسية كأسنان المشط)، وقد سار الخلفاء الراشدون على هدى الرسول صلى الله عليه واله وسلم، وكانوا يعطون القود من انفسهم، وقد قال سيدنا ابو بكر يوم تولى الخلافة ( أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم ، إن احسنت فأعينوني وإن اسأت فقوموني ، وقال ايضاً اطيعوني ما أطعت الله ورسوله فأن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم ) وكان سيدنا عمر رض عنه يعني القود عن نفسه اكثر من مرة فلما سُئل قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه واله يعطي القود من نفسه وانا اعطي القود من نفسي )، وهذا علي أمير المؤمنين عليه السلام الرئيس الاعلى للدولة الاسلامية فبعد أن عين شريح القاضي بالمنصب فيأتي ويختصم امامه في واقعة شأنه شأن اي مواطن بسيط، وقد ذكر في ذلك ، أن علياً(عليه السلام) خاصم يهودياً عند القاضي شريح، فجلس علي(عليه السلام) في صدر المجلس وجلس شريح والذّمي دونه، وقال علي: لولا ان النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) عفا عن مساواتهم في المجالس لجلستُ معه، وهذا يؤكد على ان لا حصانة لا حد امام القضاء، والموارد القرآنية الدالة على سواسية الناس كثيرة والتراث الاسلامي حافل بالروايات والحوادث التي تدل على ذلك،
نأمل من المختصين بوضع مسودة تعديل الدستور والقوانين اخذ هذه الملاحظات وغيرها بنظر الاعتبار مستقبلاً خدمتاً للصالح العام …
 

  

امير كريم النائلي الشمري
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2021/06/27


  أحدث مشاركات الكاتب :



كتابة تعليق لموضوع :  تفسير المحكمة الاتحادية ونص الدستور  بين الواقع والطموح. 
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 

أحدث التعليقات إضافة (عدد : 2)


• (1) - كتب : دكتورة براء العزاوي ، في 2021/06/27 .

احسنت طرح مميز عاشت الايادي بالتوفيق

• (2) - كتب : Dema dema ، في 2021/06/27 .

التفاتة راقية احسنتم النشر




حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق منير حجازي ، على العراق..وحكاية من الهند! - للكاتب سمير داود حنوش : وعزت الله وجلاله لو شعر الفاسدون ان الشعب يُهددهم من خلال مطالبهم المشروعة ، ولو شعر الفاسدون أن مصالحهم سوف تتضرر ، عندها لا يتورعون عن اقامة (عمليات انفال) ثالثة لا تُبقي ولا تذر. أنا اتذكر أن سماحة المرجع بشير النجفي عندما افتى بعدم انتخاب حزب معين او اعادة انتخاب رموزه . كيف أن هذا الحرب (الاسلامي الشيعي) هجم على مكتب المرجع وقام بتسفير الطلبة الباكستانيين ، ثم اخرجوا عاهرة على فضائياتهم تقول بأن جماعة الشيخ بشير النجفي الباكستانيين يجبروهن على المتعة . يا اخي ان سبب قتل الانبياء هي الاطماع والاهواء . الجريمة ضمن اطار الفساد لا حدود لها .

 
علّق محمد ، على "إنّا رفعناه" .... لطمية كلماتها منحرفة عقائدياً ومنهجياً - للكاتب نبيل محمد حسن الكرخي : سبحانك يارب لا تفقهون في الشعر ولا في فضل اهل البيت , قصيدة باسم لا يوجد فيها شرك ف اذهبوا لشاعر ليفسر لكم وليكن يفقه في علوم اهل البيت , ف اذا قلت ان نبي الله عيسى يخلق الطير , وقلت انه يحيي الموتى , هل كفرت ؟

 
علّق كريم عبد ، على الانتحار هروب أم انتصار؟ - للكاتب عزيز ملا هذال : تمنيت ان تذكر سبب مهم للانتحار عمليات السيطرة على الدماغ التي تمارسها جهات اجرامية عن طريق الاقمار الصناعية تفوق تصور الانسان غير المطلع واجبي الشرعي يدعوني الى تحذير الناس من شياطين الانس الكثير من عمليات الانتحار والقتل وتناول المحدرات وغيرها من الجرائم سببها السيطرة على الدماع الرجاء البحث في النت عن معلومات تخص الموضوع

 
علّق البعاج ، على الإسلام بين التراث السلفي والفكر المعاصر   - للكاتب ضياء محسن الاسدي : لعلي لا اتفق معك في بعض واتفق معك في البعض الاخر .. ما اتفق به معك هو ضرورة اعادة التفسير او اعادة قراءة النص الديني وبيان مفاد الايات الكريمة لان التفسير القديم له ثقافته الخاصة والمهمة ونحن بحاجة الى تفسير حديد يتماشى مع العصر. ولكن لا اتفق معك في ما اطلقت عليه غربلة العقيدة الاسلامية وتنقيح الموروث الديني وكذلك لا اتفق معك في حسن الظن بمن اسميتهم المتنورون.. لان ما يطلق عليهم المتنورين او المتنورون هؤلاء همهم سلب المقدس عن قدسيته .. والعقيدة ثوابت ولا علاقة لها بالفكر من حيث التطور والموضوع طويل لا استطيع بهذه العجالة كتابته .. فان تعويلك على الكتاب والكتابات الغربية والعلمانية في تصحيح الفكر الاسلامي كما تقول هو امر مردود وغير مقبول فاهل مكة ادرى بشعابها والنص الديني محكوم بسبب نزول وسياق خاص به. تقبل احترامي

 
علّق ظافر ، على شبهة اخفاء قبر امير المؤمنين (عليه السلام) بين الواقع والخيال - للكاتب السيد زين العابدين الغريفي : والله العظيم هذولة الصرخية لا دين ولا اخلاق ولا ضمير وكل يوم لهم رأي مرة يطالبون بالعتبات المقدسة وعندما فشل مشروعهم انتقلوا الى الامر بتهديمها ولا يوجد فرق بينهم وبين الوهابية بل الوهابية احسن لانهم عدو ظاهري معروف ومكشوف للعيان والصرخية عدو باطني خطير

 
علّق باسم البناي أبو مجتبى ، على هل الدين يتعارض مع العلم… - للكاتب الشيخ احمد سلمان : السلام عليكم فضيلة الشيخ هناك الكثير من الإشكالات التي ترد على هذا النحو أورد بعضاً منها ... كقوله تعالى (أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا) بينما العلم يفيد بأننا جزء من السماء وقال تعالى:أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا بينما يفيد العلم بأن الأرض كروية وكذلك قوله تعالى ( وينزل من السماء من جبال فيها من برد ) بينما يفيد العلم بأن البرد عبارة عن ذرات مطر متجمدة فضيلة الشيخ الكريم ... مثل هذه الإشكالات وأكثر ترد كثيرا بالسوشال ميديا ونأمل منكم تخصيص بحث بها. ودامت توفيقاتكم

 
علّق منير حجازي . ، على جريمة اليورانيوم المنضب تفتك بالعراقيين بالمرض الخبيث - للكاتب د . هاتف الركابي : المسؤولون العراقيون الان قرأوا مقالتك وسمعوا صوتكم وهم جادون في إيجاد فرصة من كل ما ذكرته في كيفية الاستفادة من هذه المعلومات وكم سيحصلون عليه من مبلغ التعويضات لو طالبوا بها. وإذا تبين أن ما يحصلون عليه لا يفي بالغرض ، فطز بالعراق والعراقيين ما دام ابنائهم في اوربا في امان يتنعمون بالاوموال المنهوبة. عند الله ستلتقي الخصوم.

 
علّق إيزابيل بنيامين ماما آشوري. ، على الكرادلة والبابا ومراجع المسلمين. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : اعترض البعض على ذكر جملة (مراجع المسلمين). معتقدا أني اقصد مراجع الشيعة. وهذا جهلٌ منهم أو تحامل ، او ممن يتبع متمرجعا لا حق له في ذلك. ان قولي (مراجع المسلمين). اي العلماء الذين يرجع إليهم الناس في مسائل دينهم إن كانوا من السنة او من الشيعة ، لأن كلمة مرجع تعني المصدر الذي يعود إليه الناس في اي شأن من شؤونهم .

 
علّق مصطفى الهادي ، على الفرزدق والتاريخ المتناقض - للكاتب سامي جواد كاظم : السلام عليكم . يكفي ان تُلصق بالشاعر أو غيره تهمة التشيع لآل بيت رسول الله صلوات الله عليهم فتنصبّ عليه المحن من كل جانب ومكان ، فكل من صنفوهم بالعدالة والوثاقة متهمون ما داموا يحملون عنوان التشيع. فأي محدّث او مؤرخ يقولون عنه ، عادل ، صادق ، لا بأس به ، ثقة مأمون ، لا يأخذون عنه لأنهم يكتبون بعد ذلك ، فيه تشيّع ، مغال في التشيع . فيه رفض. انظر لأبي هريرة وعائشة وغيرهم كيف اعطوهم مساحة هائلة من التاريخ والحديث وما ذلك إلا بسبب بغضهم لآل البيت عليهم السلام وتماشيهم مع رغبة الحكام الغير شرعيين ، الذين يستمدون شرعيتهم من ضعفاء النفوس والايمان والوصوليين.وأنا أرى ان كل ما يجري على الموالين هو اختبار لولائهم وامتحان لإيمانهم (ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة) . واما أعداء آل محمد والكارهين لولايتهم الذين ( كرهوا ما أنـزل الله فأحبط أعمالهم). فـ (ذرْهم يأكلوا ويتمتعوا ويُلْههمُ الأمل فسوف يعلمون). انت قلمٌ يكتب في زمن الأقلام المكسورة.

 
علّق محمد ، على الانتحال في تراث السيد الحيدري كتاب يبين سرقات الحيدري العلمية - للكاتب علي سلمان العجمي : ما ادري على شنو بعض الناس مغترة بالحيدري، لا علم ولا فهم ولا حتى دراسة. راس ماله بعض المقدمات التي درسها في البصرة وشهادة بكالوريس من كلية الفقه ثم مباشرة هرب الى ايران وبدون حضور دروس لا في النجف ولا قم نصب نفسه عالم ومرجع وحاكم على المراجع، وصار ينسب الى نفسه انه درس عند الخوئي والصدر ... الخ وكلها اكاذيب .. من يعرف حياته وسيرته يعرف الاكاذيب التي جاي يسوقها على الناس

 
علّق أمير الكرعاوي ، على شبهة اخفاء قبر امير المؤمنين (عليه السلام) بين الواقع والخيال - للكاتب السيد زين العابدين الغريفي : مقال رائع في الرد على المتمرجع الناصبي الصرخي واتباعه الجهلة

 
علّق أمير الكرعاوي ، على شبهة اخفاء قبر امير المؤمنين (عليه السلام) بين الواقع والخيال - للكاتب السيد زين العابدين الغريفي : مقال رائع في الرد على المتمرجع الناصبي الصرخي واتباعه الجهلة

 
علّق زينب ، على قافية الوطن المسلوب في المجموعة الشعرية ( قافية رغيف ) للشاعر أمجد الحريزي - للكاتب جمعة عبد الله : عشت ربي يوفقك،، كيف ممكن احصل نسخة من الكتاب؟؟؟ يامكتبة متوفر الكتاب او مطبعة اكون ممنونة لحضرتكم

 
علّق غانم حمدانيه ، على العشائر الشيعية في ناحية "السعدية" بمحافظة ديالى العراقية تتصدى لهجوم تنظيم "داعش" الإرهابي : غانم الزنكي من أهالي حمدانيه نبحث عن عشيرتنا الاسديه في محافظه ديالى السعديه وشيخها العام شيخ عصام زنكي الاسدي نتظر خبر من الشيخ كي نرجع الي عشيرتنا ال زنكي الاسديه في السعديه ونحن ذهبنا الي موصل

 
علّق أنساب القبائل ، على العشائر الشيعية في ناحية "السعدية" بمحافظة ديالى العراقية تتصدى لهجوم تنظيم "داعش" الإرهابي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوجد كثير من عشيره السعداوي في محافظه ذي قار عشيره السعداوي كبيره جدا بطن من بطون ال زيرج و السعداوي الاسدي بيت من بيوت عشيره ال زنكي الاسدية فرق بين العشيره والبيت .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : حسن العاصي
صفحة الكاتب :
  حسن العاصي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net