دستورنا وتعطيله.. معضلتنا الدائمة
سلام محمد جعاز العامري

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

عٌرِّفَ الدستور على أنه (هو القانون الأعلى, الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم)ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة) رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة. "

"إننا أيها المؤمنون, مقبلون على مرحلة جديدة, في تأريخ العراق، وهي مرحلة الحياة الدستورية، بعد الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات، ونحن جادون في المضي قُدماً, في تطبيق الدستور والدفاع عنه, باعتباره منجزاً تاريخياً, صنعه العراقيون بتضحياتهم العظيمة, لأنه يمثل إرادتهم ورغبتهم, في تحقيق الحياة الحرة الكريمة, وقيام دولة القانون." السيد عبد العزيز الحكيم, في 20/3/2006.

أُنجز في 28 آب 2005, وبعد استفتاء شعبي, تم إقرار الدستور العراقي الدائم للعراق, ومما جاء في مواده ما يلي, من الباب الخامس, المادة :113تُعَدُ الآثار والمواقع الأثرية, والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات, من الثروات الوطنية, التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات, وينظم ذلك بقانون وفي المادة :118 يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول جلسة له، قانوناً يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين, كما جاء في المادة 119 يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين: أولاً. طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الأقاليم, ثانياً: طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم, المادة 120 يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الإقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور.

إنَّ ما جرى في العراق, عبر الأعوام التي تَلَت, سقوط الطاغية صدام, من عملية ركن الدستور, والعمل بالتوافقية السياسية, وأهمها ما يتعلق بتكوين الأقاليم, لتحرم محافظات الوسط والجنوب, من حصصها في الثروات التي تحولت, لجيوب الفاسدين والشركات الوهمية, ولعدم تطبيق القوانين الصارمة, فقد فُسح المجال واسعاً أمام الفاسدين, لقربهم من المتنفذين وأصحاب القرار, تحت ذرائعَ واهية, لتضيع الفرصة على العراقيين, ويصبح قانون إقليم الوسط والجنوب, في طي النسيان,

"إننا في الوقت الذين نؤكد فيه على وحدة العراق أرضا وشعباً, ورفض كل الطروحات التي تؤدي, إلى تمزيق هذه الوحدة، ندعو إلى قيام إقليم الوسط والجنوب, لان ذلك سيساهم في تحقيق الأمن, ومكافحة الإرهاب من جهة ثانية, كما يساهم في صيانة العراق وإبقائه موحداً." السيد عبد العزيز الحكيم في 20 آذار 2006.