المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.كثيرا ما يتم تداول مقاطع لجرائم العنف الاسري كالاعتداء على الاطفال بالضرب او التهديد او الايذاء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حيث ينتفض المجتمع لعدة ايام وبعدها يتم نسيان الحدث ولكن في اغلب الاحيان لا يتم ابلاغ السلطات التحقيقية المختصة بوقوع الاعتداء حيث لايزال العنف الاسري يشكل خطرا كبيرا يواجه افراد الاسرة من الابناء والزوجة والفتيات بل ان البعض يعتبرها امرا عاديا من خلال التقاليد والعادات والاعراف الاجتماعية التي لا تسمح برفع الشكوى ضد من يرتكب تلك الجرائم خصوصا ان التشريعات لم تنجح في الحد من ارتكاب جرائم العنف الاسري ولم يتم تشريع قانون الحماية من العنف الاسري الذي يجب ان يكون شاملا لجميع الجرائم المرتكبة بحق الطفولة ومنها الاجبار على التسول والتشرد والعمل خلافا لأحكام القانون والاكراه على الزواج بالنسبة للقاصرات والاجبار على ترك مقاعد الدراسة ولم تعد مواد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل رادعة لمن يرتكب جرائم الضرب والايذاء والتهديد وغيرها من جرائم العنف الاسري وان ما يتم عرضة من مقاطع وتداوله هو حالات فردية قليلة قياسا مع حالات الاعتداء والعنف الاسري المسكوت منه فالعنف الاسري هو مرض سلوكي يؤدي الى اثار جسيمة ومنها الاثار الصحية والاثار النفسية والاجتماعية حيث يهدد كيان المجتمع بالإضافة الى الاثار الاقتصادية وان السبب في عدم الابلاغ عندما يكون الاب او الزوج هو المعيل للمجنى عليه والخشية من اقامة الشكوى خشية تعرض الضحية الى التعنيف بسبب الضغوطات العائلية واعتبار تلك المشاكل عائلية لا يجوز البوح بها خارج الاسرة وعدم وجود ماؤى لضحايا العنف الاسري وفقدان الاستقلالية الاقتصادية ويعد العنف النفسي اكثر صور العنف الاسري شيوعا ضد النساء ولعل ابرز الاسباب التي تمنع الاخبار عن ارتكاب جرائم العنف الاسري خوف المرأة والطفل وعدم معرفة المرأة بحقوقها وضعف المرأة وقبولها للواقع وضعف الوعي والاوضاع الاقتصادية المتردية وعدم وجود التشريعات الرادعة والفهم الخاطئ للدين والاعراف الاجتماعية وضعف الوعي لدى الرجال والثقافة السائدة والتربية والتنشئة الاسرية وضعف دور المنظمات المدنية والمؤسسات الحكومية الداعمة لحقوق المرأة والطفل .
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
