لمعالجة السكن العشوائي.. التخطيط تكشف خطة خاصة بانتظار إقرار قانونه

فيما كشفت وزارة التخطيط عن خطة خاصة لمعالجة السكن العشوائي في العراق، لايزال هذا الملف بانتظار إقرار قانونه الذي قُدم الى مجلس النواب ولم يتم التوصيت عليه.

وأعلنت وزارة التخطيط العراقية عن وضع خطة خاصة لمعالجة ملف السكن العشوائي في عموم البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي “نتتظر فقط إقرار القانون الخاص بمعالجة السكن العشوائي لان القانون قُدم الى مجلس النواب في الدورة السابقة وقرأ القرأتين الأولى والثانية ولم يتم التصويت عليه بسبب انتهاء اعمال المجلس نتيجة للانتخابات المبكرة”.

وأضاف “ننتظر اقراره في الدورة الحالية للتصويت عليه واضافة تخصيصاته في الموازنة”.

يذكر ان وزارة التخطيط، كشفت في 9 حزيران الماضي، عن وجود نحو 3600 مجمع عشوائي فيها بحدود 522 ألف وحدة سكنية يسكنها نحو 3 ملايين و400 ألف شخص في عموم البلاد” مشيرة الى انه “وعند اقرار قانون العشوائيات فأنه لن يسمح بظهور أي عشوائية جديدة”.

وكانت وزارة التخطيط، كشفت يوم الاربعاء (9 شباط 2022)، آخر إحصائية للمناطق العشوائية في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي :”يعيش “اكثر من 3 ملايين عراقي في العشوائيات” مؤكداً، أن العراق “بحاجة الى معالجة هذه المشكلة، ولا يمكن معالجتها والمضي بها ما لم يقر القانون”.

وأعرب الهنداوي وقتها عن أمله في ان يكون قانون السكن العشوائي من “أولويات الدورة الخامسة لمجلس النواب، لان العشوائيات تمثل قضية خطيرة وكبيرة جداً”.

وأوضح “يتضمن القانون فقرة تشير الى انشاء صندوق خاص، يمول من الموازنة، او المنح، او القروض، التي يحصل عليها الصندوق من خلال ما يتم استيفاؤه من مبالغ من قبل المواطنين مقابل معالجة السكن العشوائي”.

ووفقا للهنداوي، كان هناك نشاط من قبل اللجنة التوجيهية العليا، في مسألة معالجة قضية العشوائيات عن طريق “تشكيل لجان والاطلاع على تجارب البلدان الاخرى، كمصر، السعودية، والمغرب، في معالجة السكن العشوائي”.

وبين ان النشاط تضمن أيضاً “الانفتاح على الشركات العالمية المتخصصة في انشاء المجمعات السكنية، لاسيما الشركات الصينية، وفق الاليات والتقنيات الحديثة، والسريعة وبكلف أقل”.

 

الموضوع السابق مطاردة مفرزة داعشية شمالي بغداد

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat