قانون الخدمة المدنية الإتحادي ؟!. االقسم الثالث
اياد عبد اللطيف سالم
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
فيـا بائـعا هــــذا ببخـس معجــل *** كأنـك لا تـدرى؛ بلـى ســوف تعلــم
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة *** وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
يطالبني شقيقي بالإختصار.. فأقول: صدر قانون مجلس الخدمة العامة الإتحادي سنة ٢٠٠٩.. وتم تعيين رئيسه ونائبه والأعضاء سنة ٢٠١٩ ؟!. وعلى المتلقي تفسير ذلك وبيان الأسباب ؟!. ولم أتلق الجواب .. لأقول ..
لقد أكد مضمون قانون مجلس الخدمة العامة الإتحادي الصادر بالرقم (4) في 19/3/2009، كل ما تقدم وغيره من سلبيات التطبيق ونتائجه الضارة، حين كشفت المادة (18) منه، ضعف إمكانيات السلطات الحاكمة على أن ينفذ القانون بعد مضي (60) ستين يوما من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية، الواقع بالعدد (4116) في 6/4/2009، والملزم تنفيذه بتأريخ 5/6/2009 حسب توقيت برامج الفشل والفساد الدائم، قبل معالجة تداعيات المشاكل الناجمة عن إجراءات التخبط والفوضى الإدارية بعد الإحتلال ولغاية الآن، والتي ستؤدي إلى فشله الحتمي بسبب إضافة ما ثقلت به موازين نصوص القانون، بما لا يقوى على تنفيذها مجلس حديث العهد بالمسؤولية من هذا النوع، وفي ظل ظروف وظيفية غير مستقرة من حيث التشريع، ومليئة بمظاهر الفساد الإداري والمالي والتربوي من حيث الإجراءات، وخضوع تطبيق النصوص القانونية للإجتهادات المتعددة وقوى التأثير السياسي والحزبي السلبي، غير المهني وغير المؤسس على قواعد الإجراءات الإدارية السليمة، على الرغم من أن القانون المذكور قد شرع (من أجل تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات، وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة، وبلورة القواعد والأسس السليمة، وتأمين العدالة والحياد، وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية)، إلا إن الحكومة عملت على تطبيق كل ما يخالف ذلك، بسبب إستمرار دوائر الحكومة بتنفيذ قواعد الخدمة بصيغ مختلفة وإجتهادات متقاطعة وكيفية، وممارسة مهام المجلس نيابة عنه وبشكل مرتبك وغير دقيق، لعدم توفر العناصر المؤهلة مهنيا للقيام بإختصاصاته ومهامه التطبيقية التي تتناسب والمعلن من أهدافه بموجب القانون .
لقد تقدم الكثيرون بطلبات العمل لإدارة المجلس من أجل الحصول على منافع الوظيفة وليس النهوض بأعبائها الجسيمة، كما هو شأن التوجه العام لعناصر الفشل الراغبة في إعتلاء مراكز المسؤولية في دوائر الدولة، قبل إمتلاكها الحد الأدنى والمقبول من مقومات القدرة على النهوض بالواقع الإداري. وما كان ذلك إلا بدفع ودعم أحزاب المحاصصة متعددة الولاءات إلا للوطن العراق ؟!، لتحقيق مطالب لجانها الإقتصادية على وفق قواعد تقاسم السحت الحرام، بدليل عدم تنفيذ نص المادة (5– أولا) من القانون، حيث ( يتكون المجلس من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء متفرغين، ممن يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل، على أن يكون (2) إثنان منهم في القانون، و(2) إثنان منهم في الإدارة والإقتصاد، وواحد في كل من الطب والهندسة والزراعة. ثانيا-أ– يكون رئيس المجلس بدرجة خاصة. ب- يكون نائب رئيس المجلس وأعضاؤه بدرجة مدير عام ). لعدم وجود الأشخلص التسعة المؤهلين مهنيا، أو عدم توفر شروط التعيين لدى مرشحيهم، أو أن العدد المطوب أقل من المرغوب فيه، لينتهي صراع مصالح الأحزاب في صفحته الأولى بالإتفاق، على تعديل البند(أولا) أعلاه بموجب القانون رقم (8) في20/4/2015، حيث ( يتكون المجلس من رئيس ونائب للرئيس وتسعه أعضاء متفرغين، ممن يحمل شهادة جامعيه أوليه في الأقل، على إن يكون (3) ثلاثة منهم في القانون، و(3) ثلاثة منهم في الإدارة والإقتصاد، وواحد في كل من الطب والهندسة والزراعه). بزيادة (2) إثنين من الأعضاء ( لغرض ضمان مشاركة أغلب أطياف ومكونات الشعب العراقي، في التمثيل بتكوين مجلس الخدمة العامة الإتحادي) ؟!. وتلك هي المحاصصة الحزبية التي لا تبني الدولة بنص القانون؟!. لتبدأ الصفحة الثانية من الصراع على تحقيق المنافع والمصالح الحزبية والشخصية، المتقاطعة كما يبدو مع عدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (5-خامسا) من ذات القانون، حيث ( يشترط في رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس توفر ما يأتي: أ- أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة، وممن له خدمة فعلية وممارسة في إختصاصه مدة لا تقل عن (15) خمس عشر سنة، بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولية، وتكون هذه الخدمة (12) إثنتا عشر سنة للحاصل على شهادة الماجستير، و(10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه. ب- أن يكون عراقيا لا يقل عمره عن (37) سبعة وثلاثين سنة ). تلك الشروط وبالقياس والمقارنة مع فارق ما سبق أو لحق من السنين بعد الإحتلال، تسمح بتعيين الكفاءات غير المرحب بها من الموظفين القدماء ؟!، ولكنها لا تسمح بتعيين عناصر أحزاب المحاصصة من البلهاء، مما يتطلب الموضوع تأجيل تنفيذ القانون إلى سنوات إضافية أخرى، تمهيدا للسير في طريق تحقيق المطلوب بدون عناء ؟!.
لم نكن ممن يتأمل في منتجات التوافق السياسي تشكيل مجالس وهيئات ومؤسسات ولجان يرجى منها نفع مؤقت أو خير دائم وسليم، لأن مؤشرات رغبة عناصر الأحزاب في إشغال مراكز السلطات بدون تجربة ومؤهلات، تدل وتبرهن على عدم القدرة في إنشاء مؤسسات مهنية فاعلة من أجل النهوض والبناء ؟!. وما كان علينا إلا تقديم نتاج تجربتنا فيما كتبنا وكررنا نشره، عسى أن نجد من يقرأ من ذوي الشأن والإهتمام في هذا المجال :-
1- كتابنا الموسوم ( في قانون الخدمة المدنية-التعيين والتثبيت واحتساب الخدمات- دراسة تحليلية للنص القانوني والتطبيق العملي)، المودع لدى دار الكتب والوثائق ببغداد بالرقم (635) لسنة 2010.
2- مجلس الخدمة العامة الإتحادي.. ضمن سلسلة مقالات الزعيق في 6/8/2015 على صفحات التواصل الإجتماعي.
3- مجلس الخدمة العامة الإتحادي.. للدعاية والإعلان السياسي ؟!. في 11و12/7/2018 على صفحات كتابات.
4- الهيئات المستقلة .. وإرادة السيطرة وامتداد النفوذ ؟!. في 14و15و16/10/2018 على صفحات كتابات.
5- أكثر من (500) مقال في كتابات في الميزان .. مع ما كتبه غيرنا من أعلام الأقلام والبيان .
*- والنتيجة أن تم تعيين إدارة مجلس الخدمة العامة الإتحادي بالمرسوم المرقم (67) في 18/11/2019، ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4563) في 18/11/2019 ... بعد (10) عشر سنوات و(5) خمسة أشهر و (13) ثلاثة عشر يوما من تأريخ الإستحقاق في 5/6/2009 ؟!... وهذا هو الجواب لمن يقرأ ... أو لا يقرأ ... بإختصار ...
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
اياد عبد اللطيف سالم
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.فيـا بائـعا هــــذا ببخـس معجــل *** كأنـك لا تـدرى؛ بلـى ســوف تعلــم
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة *** وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
يطالبني شقيقي بالإختصار.. فأقول: صدر قانون مجلس الخدمة العامة الإتحادي سنة ٢٠٠٩.. وتم تعيين رئيسه ونائبه والأعضاء سنة ٢٠١٩ ؟!. وعلى المتلقي تفسير ذلك وبيان الأسباب ؟!. ولم أتلق الجواب .. لأقول ..
لقد أكد مضمون قانون مجلس الخدمة العامة الإتحادي الصادر بالرقم (4) في 19/3/2009، كل ما تقدم وغيره من سلبيات التطبيق ونتائجه الضارة، حين كشفت المادة (18) منه، ضعف إمكانيات السلطات الحاكمة على أن ينفذ القانون بعد مضي (60) ستين يوما من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية، الواقع بالعدد (4116) في 6/4/2009، والملزم تنفيذه بتأريخ 5/6/2009 حسب توقيت برامج الفشل والفساد الدائم، قبل معالجة تداعيات المشاكل الناجمة عن إجراءات التخبط والفوضى الإدارية بعد الإحتلال ولغاية الآن، والتي ستؤدي إلى فشله الحتمي بسبب إضافة ما ثقلت به موازين نصوص القانون، بما لا يقوى على تنفيذها مجلس حديث العهد بالمسؤولية من هذا النوع، وفي ظل ظروف وظيفية غير مستقرة من حيث التشريع، ومليئة بمظاهر الفساد الإداري والمالي والتربوي من حيث الإجراءات، وخضوع تطبيق النصوص القانونية للإجتهادات المتعددة وقوى التأثير السياسي والحزبي السلبي، غير المهني وغير المؤسس على قواعد الإجراءات الإدارية السليمة، على الرغم من أن القانون المذكور قد شرع (من أجل تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات، وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة، وبلورة القواعد والأسس السليمة، وتأمين العدالة والحياد، وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية)، إلا إن الحكومة عملت على تطبيق كل ما يخالف ذلك، بسبب إستمرار دوائر الحكومة بتنفيذ قواعد الخدمة بصيغ مختلفة وإجتهادات متقاطعة وكيفية، وممارسة مهام المجلس نيابة عنه وبشكل مرتبك وغير دقيق، لعدم توفر العناصر المؤهلة مهنيا للقيام بإختصاصاته ومهامه التطبيقية التي تتناسب والمعلن من أهدافه بموجب القانون .
لقد تقدم الكثيرون بطلبات العمل لإدارة المجلس من أجل الحصول على منافع الوظيفة وليس النهوض بأعبائها الجسيمة، كما هو شأن التوجه العام لعناصر الفشل الراغبة في إعتلاء مراكز المسؤولية في دوائر الدولة، قبل إمتلاكها الحد الأدنى والمقبول من مقومات القدرة على النهوض بالواقع الإداري. وما كان ذلك إلا بدفع ودعم أحزاب المحاصصة متعددة الولاءات إلا للوطن العراق ؟!، لتحقيق مطالب لجانها الإقتصادية على وفق قواعد تقاسم السحت الحرام، بدليل عدم تنفيذ نص المادة (5– أولا) من القانون، حيث ( يتكون المجلس من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء متفرغين، ممن يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل، على أن يكون (2) إثنان منهم في القانون، و(2) إثنان منهم في الإدارة والإقتصاد، وواحد في كل من الطب والهندسة والزراعة. ثانيا-أ– يكون رئيس المجلس بدرجة خاصة. ب- يكون نائب رئيس المجلس وأعضاؤه بدرجة مدير عام ). لعدم وجود الأشخلص التسعة المؤهلين مهنيا، أو عدم توفر شروط التعيين لدى مرشحيهم، أو أن العدد المطوب أقل من المرغوب فيه، لينتهي صراع مصالح الأحزاب في صفحته الأولى بالإتفاق، على تعديل البند(أولا) أعلاه بموجب القانون رقم (8) في20/4/2015، حيث ( يتكون المجلس من رئيس ونائب للرئيس وتسعه أعضاء متفرغين، ممن يحمل شهادة جامعيه أوليه في الأقل، على إن يكون (3) ثلاثة منهم في القانون، و(3) ثلاثة منهم في الإدارة والإقتصاد، وواحد في كل من الطب والهندسة والزراعه). بزيادة (2) إثنين من الأعضاء ( لغرض ضمان مشاركة أغلب أطياف ومكونات الشعب العراقي، في التمثيل بتكوين مجلس الخدمة العامة الإتحادي) ؟!. وتلك هي المحاصصة الحزبية التي لا تبني الدولة بنص القانون؟!. لتبدأ الصفحة الثانية من الصراع على تحقيق المنافع والمصالح الحزبية والشخصية، المتقاطعة كما يبدو مع عدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (5-خامسا) من ذات القانون، حيث ( يشترط في رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس توفر ما يأتي: أ- أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة، وممن له خدمة فعلية وممارسة في إختصاصه مدة لا تقل عن (15) خمس عشر سنة، بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولية، وتكون هذه الخدمة (12) إثنتا عشر سنة للحاصل على شهادة الماجستير، و(10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه. ب- أن يكون عراقيا لا يقل عمره عن (37) سبعة وثلاثين سنة ). تلك الشروط وبالقياس والمقارنة مع فارق ما سبق أو لحق من السنين بعد الإحتلال، تسمح بتعيين الكفاءات غير المرحب بها من الموظفين القدماء ؟!، ولكنها لا تسمح بتعيين عناصر أحزاب المحاصصة من البلهاء، مما يتطلب الموضوع تأجيل تنفيذ القانون إلى سنوات إضافية أخرى، تمهيدا للسير في طريق تحقيق المطلوب بدون عناء ؟!.
لم نكن ممن يتأمل في منتجات التوافق السياسي تشكيل مجالس وهيئات ومؤسسات ولجان يرجى منها نفع مؤقت أو خير دائم وسليم، لأن مؤشرات رغبة عناصر الأحزاب في إشغال مراكز السلطات بدون تجربة ومؤهلات، تدل وتبرهن على عدم القدرة في إنشاء مؤسسات مهنية فاعلة من أجل النهوض والبناء ؟!. وما كان علينا إلا تقديم نتاج تجربتنا فيما كتبنا وكررنا نشره، عسى أن نجد من يقرأ من ذوي الشأن والإهتمام في هذا المجال :-
1- كتابنا الموسوم ( في قانون الخدمة المدنية-التعيين والتثبيت واحتساب الخدمات- دراسة تحليلية للنص القانوني والتطبيق العملي)، المودع لدى دار الكتب والوثائق ببغداد بالرقم (635) لسنة 2010.
2- مجلس الخدمة العامة الإتحادي.. ضمن سلسلة مقالات الزعيق في 6/8/2015 على صفحات التواصل الإجتماعي.
3- مجلس الخدمة العامة الإتحادي.. للدعاية والإعلان السياسي ؟!. في 11و12/7/2018 على صفحات كتابات.
4- الهيئات المستقلة .. وإرادة السيطرة وامتداد النفوذ ؟!. في 14و15و16/10/2018 على صفحات كتابات.
5- أكثر من (500) مقال في كتابات في الميزان .. مع ما كتبه غيرنا من أعلام الأقلام والبيان .
*- والنتيجة أن تم تعيين إدارة مجلس الخدمة العامة الإتحادي بالمرسوم المرقم (67) في 18/11/2019، ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4563) في 18/11/2019 ... بعد (10) عشر سنوات و(5) خمسة أشهر و (13) ثلاثة عشر يوما من تأريخ الإستحقاق في 5/6/2009 ؟!... وهذا هو الجواب لمن يقرأ ... أو لا يقرأ ... بإختصار ...
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
